|
|
المعارضة الصينية بماليزيا ترفض أسلمة الدولة |
|
كوالالمبور-
صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/5-6-2002 |
 |
|
رئيس الوزراء الماليزي
|
ألقت
الشرطة الماليزية القبض على رئيس
المعارضة الصينية رئيس حزب العمل
الديمقراطي بتهمة توزيعه منشورات هاجم
فيها إعلان رئيس الوزراء محاضير محمد
أواخر عام 2001، قال فيه إن ماليزيا دولة
إسلامية.
وتم
القبض على المعارض "ليم كيت سيانغ"
الأربعاء 5-6-2002 في مدينة "إيبوه"
بولاية بيراق القديم، إلا أن مؤيديه
أطلقوا سراحه بكفالة قدرها 3 آلاف "رنغكت"
ماليزي "بما يعادل 790 دولارا أمريكيا"
على أن يقدم نفسه لمحكمة مدينة إيبوه
في 5-7-2002 ليحاكم بنفس التهمة.
وضمت
المنشورات التي حملت عنوان "لا لـ929"
في إشارة إلى تاريخ إعلان "محاضير"
ماليزيا دولة إسلامية في 29-9-2001، اتهاما
لرئيس الوزراء بانتهاك - ما يسمى - "العقد
الاجتماعي" الذي اتفق عليه القادة
من الملايويين والعرقيات الأخرى.
كما
جاء في المنشور كذلك: "إن إعلان
إسلامية الدولة يعارض دستور البلاد
الاتحادي المعلن عام 1957 الذي يشير إلى
أن نظام الدولة علماني غير ديني،
ومتعدد الأديان يرسخ معاني التسامح
والتقدم".
وهو
نفس ما أعلنه اجتماع ضم قادة النصارى
والهندوس والسيخ والبوذيين مطلع عام
2002.
حملة
توعية للمعارضة
وأكد
"سيانغ" الذي ظل رئيسا لكتلة
المعارضة في البرلمان الماليزي لثلاثة
عقود بين عامي 1969 و1999 أن هذه المنشورات
التي تم توزيعها هي بداية لحملة يقوم
بها الحزب الصيني المعارض تحت عنوان
"حملة توعية الشعب ضد إعلان الدولة
الإسلامية"، مشيرا إلى أنه سيستمر
في دفع الجماهير بولاية "بيراق"
إلى رفض أسلمة ماليزيا على الرغم من
إمكانية سجنه بتهمة التحريض، وتعتبر
"بيراق" أحد معاقل الحزب
التقليدية.
وقال
المعارض الصيني للصحفيين إثر إطلاق
سراحه بعد ساعات من إلقاء القبض عليه:
"إنني لم أرتكب أي ذنب.. ولقد فشلت
الشرطة في إعلامي بالتهمة الموجهة إلي"
وطالب الشرطة بالاعتذار الرسمي له وأن
يتدخل المدعي العام للتحقيق في الأمر،
مشيرا إلى أنه سيلتقي برئيس اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان أبو طالب عثمان
لمناقشة التهمة الموجهة إليه.
يشار
إلى أنه في حالة ثبات التهمة على "سيانغ"
فإنه حسب القانون سيدفع غرامة مالية
تصل إلى 5 آلاف رنغكت "1300 دولار
أمريكي" أو يقضي مدة بالسجن 3 سنوات
أو كلاهما معا.
وإعلان
ماليزيا دولة إسلامية هو دعوة قديمة
للحزب الإسلامي يطلقها في الجماهير
لكي يحصل على تأييد المسلمين ويتمكن من
الوصول إلى الحكم.
ويرى
د.محاضير في حملات الحزب الإسلامي
الداعية لدولة إسلامية سببا في ميل
أعداد كبيرة من الناخبين المسلمين لهم
وعزوفهم عن انتخاب حزبه المنظمة
القومية الملايوية المتحدة ، وقد قدم
الحزب الإسلامي الماليزي في مؤتمره
العام مطلع هذا الأسبوع نموذجا مقترحا
لحكومة إسلامية ماليزية مما شكل
تهديدا جديدا للتحالف المعارض ، والذي
يضم أيضا حزب الإصلاح الوطني برئاسة د.وان
عزيزة وان إسماعيل و هي زوجة السياسي
السجين "أنور إبراهيم" نائب رئيس
الوزراء الماليزي السابق الذي حاولت
قياداته الوقوف موقف الحياد بشأن
القضية.
|
