إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

استجواب وزير كويتي يثير أزمة سياسية

الكويت- عبد الرحمن سعد- إسلام أون لاين.نت/ 5-6-2002

ناصر الصانع

تقف الكويت على شفير أزمة سياسية حادة تهدد الاستقرار السياسي بها، مع اقتراب موعد استجواب الدكتور يوسف الإبراهيم وزير المالية والتخطيط والتنمية الإدارية الكويتي. ومن المتوقع أن يقود الاستجواب إلى احتمالات عدة: إما استقالة الحكومة، أو حل مجلس الأمة، أو إجراء تدوير وزاري.

وقد استطلعت شبكة "إسلام أون لاين.نت" ردود فعل الكتل السياسية الكويتية على استجواب الإبراهيم المقرر الإثنين 10-6-2002. ويؤيد النائب الدكتور "ناصر الصانع" الاستجواب قائلا: "إن ما يجري على الساحة الكويتية، وفي دواوينها وإعلامها، ومنتدياتها الآن، ما هو إلا حوار ديمقراطي، يناقش قضايا الناس وهمومهم".

وشدد الصانع على ضرورة أن يقرأ أفراد الشعب محاور الاستجواب، وألا ينصاعوا إلى تناول الصحافة للقضية التي وصفها بأنها تركز فقط على الأجواء السياسية المتوترة، والإجراءات التي تدور حول الاستجواب، دون أن تدخل في جوهره، وتفاصيله.

ومن جهته طالب النائب "عبد المحسن جمال" بإبعاد استجواب الإبراهيم عن الصراعات السياسية، وأهمية احترام الأدوات الدستورية، وطرح القضايا بنوع من الموضوعية الشفافية. وأشار إلى أن المسألة تحولت إلى صراع شكلي وإلى "صراع من أجل الصراع" حسب تعبيره.

فقاعة سياسية

أما سامي عبد اللطيف النصف المستشار الإعلامي للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فاعتبر أن الاستجواب سينتهي إلى لا شيء، وقال: "إن فقاعة الأزمة السياسية الراهنة ستنفجر في العاشر من يونيو 2002، ثم ينساها الناس (!)، لتبدأ معها فقاعة أخرى صغيرة تكبر مع الزمن.. وهكذا دواليك".

وزير إصلاحي أم تخريبي؟!

وقد أجمع العديد من المعارضين لاستجواب الإبراهيم على أنه وزير إصلاحي، وأن الاستجواب يستهدفه شخصياً، وأشاروا إلى أن التوقيت غير مناسب؛ إذ يأتي مع بدء إجازة البرلمان الصيفية، مؤكدين على أنه لا ينبغي تحميله أخطاء زملائه السابقين بالوزارة.

أما المؤيدون للاستجواب فقد وصفوه بأنه وزير تخريبي، وأنه من أسوأ الوزراء نظراً لتكتمه على أخطاء حكومية بحق المال العام، إضافة إلى تهديده للطبقة الوسطى الكويتية بتحويلها إلى صفوف الفقراء ببعض القوانين والتشريعات غير الشعبية، مشيرين إلى أن الهدف من الاستجواب هو الحفاظ على المال العام.

الاستجواب الثالث

مبارك الدويلة

وقد سيطر استجواب الإبراهيم على كافة الندوات والصحف؛ لكونه الاستجواب الثالث في تاريخ الحكومة الكويتية الحالية التي لم يتجاوز عمرها العام ونصف العام، ولم يتبق لها في الحكم سوى أقل من ذلك؛ إذ ستتشكل حكومة جديدة في أواخر عام 2003، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية.

كما أصبح الاستجواب محور حديث المجتمع الكويتي لارتباطه بقضية شعبية وهي المال العام، ولكونه يشهد تحالفاً وطيداً وغير متوقع بين نواب الكتلتين البرلمانيتين اللتين تقدمتا بالاستجواب وهما: الكتلة الشعبية بزعامة النائب "أحمد السعدون" الرئيس السابق لمجلس الأمة، والكتلة الإسلامية (أغلب أعضائها من الإخوان المسلمين والسلفيين) بزعامة النائب "مبارك الدويلة"، على الرغم مما بين الكتلتين من اختلاف حاد في الرؤى والمرتكزات الفكرية، والمنهجية.

تزوير الانتخابات

ويقع استجواب الدكتور يوسف الإبراهيم وزير المالية والتخطيط والتنمية الإدارية الكويتي في 48 ورقة، ويشتمل على سبعة محاور، أبرزها الاستجواب الأول الذي يطلب "الكشف عما صرفه البنك المركزي من أموال نقدية عامة للوزارات والإدارات الحكومية، والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وتقديم مستندات الصرف عن الفترة من 1-5-1999 وحتى 31-7-1999، وهي الفترة التي سبقت انتخابات مجلس الأمة عام 1999م".

وخطورة هذا المحور أنه يحمل اتهاماً صريحاً للحكومة بالتأثير على نتائج الانتخابات النيابية، بل وتمويل بعضها من أجل وصول مرشحين بعينهم لمجلس الأمة، كما أنها تتعلق بتزوير الانتخابات، والتدخل الحكومي في إرادة الناخبين.

تجاوزات مالية

ويعد المحور السابع والأخير في ورقة الاستجواب من المحاور المهمة حيث يتضمن الحديث عن تجاوزات مالية وإدارية في الهيئة العامة للاستثمار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وهي قضية يصعب تجاوزها لوجود المستندات والأدلة التي قدمها المستجوبون.

أما بقية المحاور - بين الأول والسابع - فتتناول تقويم أداء وسياسات مؤسسات مالية خاضعة لإشراف الوزير، مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والحديث حول بنك التسليف، وتطبيق قواعد قانون دعم العمالة الوطنية، فضلاً عن مشروع قانون حكومي محتمل حول أوجه صرف تعويضات الغزو العراقي للكويت، وقد سارعت الحكومة إلى سحبه لاحقاً.