|
|
محكمة
فلسطينية تقرر الإفراج عن سعدات
|
|
فلسطين
- الجيل للصحافة - إسلام أون لاين.نت/
3-6-2002
|
 |
|
سعدات |
قررت
محكمة العدل العليا الفلسطينية
الإفراج الفوري عن الأمين العام
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أحمد
سعدات" المحتجز لدى السلطة
الفلسطينية منذ شهر يناير الماضي 2002،
والموجود في سجن أريحا منذ أواخر أبريل
الماضي.
وأعلنت
إسرائيل على الفور أن الإفراج عن سعدات
قرار خطير للغاية.
وقال
"راجي الصوراني" -مدير المركز
الفلسطيني لحقوق الإنسان- الذي يتولى
الدفاع عن سعدات لوكالة الأنباء
الفرنسية الإثنين 3-6-2002: "إن المحكمة
استجابت لطلب الإفراج عن سعدات؛ لأن كل
الإجراءات بحقه باطلة وغير قانونية،
وقد حاولت النيابة الطعن في ذلك ولكن
لم تستطع".
وشدد
الصوراني على ضرورة الإفراج عن سعدات
خلال ساعة واحدة على الأكثر من إصدار
قرار الإفراج عنه إذا كانت السلطة
الفلسطينية معنية باستقلال القضاء
الفلسطيني.
وأشار
الصوراني إلى أن جلسة المحكمة التي
عقدت في غزة قد ترأسها القاضي "حمدان
العبادلة" بعضوية "سعادة الدجاني"
و"خليل الشياح"، في حين تولى
الدفاع عن سعدات خمسة، من بينهم "عبد
الرحمن أبو النصر" نقيب المحامين
الفلسطينيين في قطاع غزة، و"الصوراني"،
و"إياد العلمي"، و"ربحي قطامش".
كانت
السلطة الفلسطينية قد اعتقلت سعدات في
15-1-2002م في الضفة الغربية بتهمة تهريب
الأسلحة، ثم قامت بوضعه في سجن أريحا
مع "فؤاد الشوبكي" وأربعة
فلسطينيين متهمين بقتل وزير السياحة
الإسرائيلي "رحبعام زئيفى"، وتم
إيداعهم السجن تحت حراسة أمريكية
وبريطانية في إطار صفقة لرفع الحصار عن
مقر الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات"
في رام الله.
من
جانبه أكد "يونس الجرو" -أحد
محاميّ سعدات- أن القرار صدر من محكمة
العدل العليا بعدما فشلت النيابة
العامة في إثبات قانونية اعتقاله في
سجون السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن
النيابة العامة الفلسطينية ليس لديها
أي معلومات قانونية حول ظروف احتجازه
في مقاطعة رام الله أو اعتقاله في
مقاطعة أريحا تحت رقابة أمريكية
بريطانية.
السلطة
التنفيذية العائق
وأبدى
الجرو ارتياحه لقرار محكمة العدل،
مؤكدا أن العائق الوحيد أمام سعدات
الآن هو مدى سرعة استجابة السلطة
التنفيذية وأجهزتها الأمنية لقرار
هيئة قضائية فلسطينية.
واستقبل
مؤيدو الجبهة الشعبية الذين تظاهروا
أمام مبنى المحكمة الفلسطينية أثناء
انعقاد الجلسة قرار المحكمة بارتياح،
ورحبوا بالإفراج عن سعدات، وطالبوا
السلطة التنفيذية بالإسراع في
التنفيذ، وأعرب المتظاهرون عن تخوفهم
من عدم تنفيذ القرار من قبل السلطة
التنفيذية.
وطالب
د. "رباح مهنا" -عضو المكتب
السياسي للجبهة الشعبية السلطة
التنفيذية- بأن تثبت لشعبها مصداقيتها
في تنفيذ قرارات السلطة القضائية،
وقال: إن الوضع الداخلي لن يلهي الجبهة
الشعبية عن معركتها ضد الاحتلال
الإسرائيلي بكافة الوسائل المتاحة؛
لأن مقاومتنا مشروعة، وليست إرهابا،
وستستمر حتى الشهادة.
كما
طالب الدكتور "زياد عمرو" –رئيس
اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي
الفلسطيني- السلطة التنفيذية
بالاستجابة لقرارات السلطة القضائية
حتى لا تضطر السلطة التشريعية إلى
اتخاذ إجراءات قانونية أخرى لإثبات
استقلالية القضاء، مؤكدا أن قرار
المحكمة وضع الرئيس عرفات أمام اختبار
حقيقي، وقال: "قرار المحكمة وضع
عرفات أمام اختبار جدي، وعليه أن يثبت
للشارع الفلسطيني مدى التزام السلطة
التنفيذية بقانون استقلال القضاء،
ومصداقيتها في إجراء إصلاحات داخلية
عليها".
وتعتبر
هذه الجلسة هي الثانية لمحكمة العدل
العليا الفلسطينية للنظر في الدعوى
التي قدمها المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان ومحامو الدفاع عن سعدات، بعد
الجلسة الأولى التي عُقدت قبل حوالي
شهر.
من
جانبه صرح المتحدث باسم الحكومة
الإسرائيلية "رعنان جيسين"
لوكالة الأنباء الفرنسية أن إسرائيل
تعتبر قرار الإفراج عن سعدات خطيرا جدا.
|
