|
|
قانون
مصري يسهل إنشاء وإغلاق الجمعيات! |
|
القاهرة-
محمد جمال عرفة -حمدي الحسيني-
إسلام أون لاين.نت /3-6-2002 |
 |
|
مجلس الشعب المصري |
أقر
مجلس الشعب المصري الإثنين 3-6-2002
قانونا جديدا لتنظيم نشاط الجمعيات
الأهلية، يتضمن تسهيلات بالنسبة
للجمعيات، غير أن يسهل أيضا إغلاق هذه
الجمعيات بقرار من وزارة الشؤون
الاجتماعية.
وقد
أكدت أمينة الجندي وزيرة الشئون
الاجتماعية أن القانون الجديد ييسر
تسجيل الجمعيات ويحافظ على المزايا
المقررة لها، ويؤكد مبدأ النهج
الديمقراطي في تشكيلاتها؛
حيث
يتضمن مشروع القانون مواد تنص على:
1-
تيسير إجراءات قيد الجمعيات، واعتبار
هذا القيد شرطا لثبوت الشخصية
الاعتبارية للجمعية، مع الاكتفاء بمضي
ستين يوما من تاريخ طلب القيد مستوفيا
لثبوت هذه الشخصية الاعتبارية.
2-
تأكيد مبدأ الشفافية باشتراط الحصول
على إذن من وزارة الشئون الاجتماعية في
حالة حصول الجمعية على أموال من الخارج.
3-
التأكيد على مبدأ الانتخابات داخل
الجمعيات والاتحادات.
4-
اختصاص القضاء الإداري بحسم المنازعات
بين جهة الإدارة والجمعيات.
5-
على الجمعيات والمؤسسات الخاصة
والاتحادات النوعية والإقليمية
القائمة تعديل نظمها وتوفيق أوضاعها
وفقا لأحكام القانون المرافق في حالة
تعارض نظامها الأساسي مع هذه الأحكام،
وعلى كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم
بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات
المشار إليها -ولو اتخذت شكلا قانونيا
غير شكل جمعية أو مؤسسة أهلية- أن تعدل
نظامها الأساسي وتتقدم بطلب قيدها
خلال المدة القانونية وإلا اعتبرت
منحلة بحكم القانون.
المعارضون
أما
المعارضون للقانون -وأغلبهم من منظمات
حقوق الإنسان والناشطين فيها-
فيعترضون على المادة رقم 42 في القانون
التي تنص على "حل أي منظمة غير
حكومية بقرار من وزارة الشؤون
الاجتماعية في حال عدم احترامها
المادة رقم 17" من القانون. وتحظر
المادة رقم 17 "تخصيص أموال المنظمات
غير الحكومية لأغراض غير تلك التي
تأسست من أجلها، والحصول على أموال من
طرف أجنبي أو إرسالها إليه".
وأشاروا
إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية أمينة
الجندي أصرت على عدم تعديل هذه المادة
وخصوصا الفقرة التي تنص على أنه "لا
يجوز جمع تبرعات بدون موافقة الجهات
المختصة"، مشيرة إلى عدم جواز
تعديلها أو حذفها "حتى لا نفتح الباب
أمام دخول رؤوس أموال أجنبية لأغراض
خاصة".
وأثار
القانون الجديد ردود فعل واسعة بين
صفوف العاملين في مجال العمل الأهلي
والعديد من أحزاب المعارضة؛ حيث قال
ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري:
إن وضع أي قيود حكومية أو أمنية على عمل
الجمعيات الأهلية يعد مرفوضا تماما
لتعارضه مع التوجهات الديمقراطية
للمجتمع.
وأضاف
داود: إننا قد أبدينا عددا من
الملاحظات بشأن القانون وأرسلناها إلى
رئيس وأعضاء مجلس الشعب لوضعها في
الاعتبار قبل إقراره والبدء في تطبيقه..
لكن من الواضح أن الحكومة ترغب في وضع
قيود متنوعة على الأنشطة الأهلية
لإخضاعها لسيطرتها في إطار سياسة
منظمة لقمع أي محاولة لممارسة
الديمقراطية وحرية التعبير والتحرك
الأهلي والشعبي؛ حتى تظل السيطرة
الكاملة للحكومة على كل شيء.
وأشار
فهمي ناشد عضو مجلس الشورى، نائب رئيس
جمعية أنصار حقوق الإنسان في مصر إلى
أن القانون تم تمريره بمجلس الشورى قبل
عرضه على مجلس الشعب رغم اعتراضات نواب
المعارضة بشدة على المادة 42 منه والتي
تنص على جواز حل الجمعية بقرار إداري
من وزير الشئون الاجتماعية. وقال ناشد:
إن هذه المادة تتعارض مع الدستور الذي
أعطى لهذه الجمعيات وضعا خاصا واعتبر
إنشاءها والانضمام إليها واجبا وطنيا،
ويعتبر ردة للخلف في الوقت الذي ينادي
فيه الرئيس حسني مبارك بتوسيع قاعدة
المشاركة السياسية والتوسع في
الممارسة الديمقراطية.
وأضاف
عضو الشورى: "اقترحت على المجلس أن
يتم إلغاء هذه الفقرة، وأن تصبح: لا
يجوز حل الجمعية إلا بحكم قضائي نهائي
من محكمة مختصة". أما إذا حدثت أي
مخالفات مالية أو انحراف فيحق للجهات
الإدارية توقيع جزاءات أو عقوبات بحيث
لا تصل إلى الحل بقرار إداري.
نعم
للرقابة.. لكن
من
جانبها أيدت تهاني الجبالي الناشطة في
مجال حقوق الإنسان، عضو اتحاد العرب
النصوص الخاصة بالرقابة على التمويل،
ولكنها تحفظت على أن تكون هذه الرقابة
هي المدخل للهيمنة والسيطرة الحكومية
على نشاط الجمعيات والتأثير على نوع
النشاط والدور الذي تعلبه الجمعيات.
وأوضحت
تهاني أن هناك نصوصا تتعلق بتأسيس
الجمعيات الإقليمية التي تتخذ من مصر
مقرًا لها تحتاج إلى تعديل، حيث يشترط
القانون الجديد موافقة وزارتي
الخارجية والشئون الاجتماعية،
واعتبرت هذه الإجراءات ازدواجية
وزارية لا مبرر لها.
لجان
دعم الانتفاضة مهددة!
كذلك
أبدى بعض ممثلي الأحزاب ومنظمات حقوق
الإنسان مخاوفهم من أن يكون القانون
الجديد للجمعيات بشكله الحالي قد جاء
نتيجة ضغوط أجنبية بهدف القضاء على
لجان دعم ومناصرة الانتفاضة
الفلسطينية النشطة في مصر؛ حيث يقوم
عمل هذه اللجان على جمع التبرعات
ونقلها للفلسطينيين مما يعرضها -وفقا
لبنود القانون الجديد- للحل لمخالفتها
المادة رقم 17 التي تحظر إرسال أموال
لطرف "أجنبي".
وانتقد
ممثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
وأمينها العام حافظ أبو سعدة القانون
الجديد الذي سيضر بعمل الجمعيات
الأهلية المصرية ويقيد نشاطها، خصوصا
إذا كان خاصا بحقوق الإنسان، وقال: إنه
أسوا من القانون السابق الذي ألغته
المحكمة الدستورية لأنه يسمح لوزيرة
الشئون الاجتماعية بحل أي منظمة أو
جمعية بواسطة قرار إداري ومن دون
اللجوء إلى القضاء.
وأعلن
بوضوح أنه يخشى من أن يكون الهدف من
وراء القانون هو فرض الصمت على
المنظمات المصرية المدافعة عن حقوق
الإنسان.
طعن
دستوري
وأعربت
أحزاب سياسية وجمعيات أهلية في بيان
مشترك عن قلقها الشديد إزاء الاستهانة
البالغة بالحقوق الدستورية للمواطنين.
وقال البيان المشترك الصادر الإثنين
3-6-2002: إن الأحزاب ومنظمات العمل الأهلي
قررت توحيد جهودها لخوض معركة
ديمقراطية ممتدة من أجل الدفاع عن حقوق
المواطنين الدستورية، وعن مؤسسات
المجتمع المدني في العمل وأداء دورها.
وأشار البيان إلى إمكانية الطعن في
دستورية القانون لتضمنه 15 مادة تتناقض
مع الدستور المصري.
وكانت
المحكمة الدستورية العليا في القاهرة
قد ألغت في 3-6-2000 القانون السابق
للجمعيات الأهلية؛ باعتبار أن إقراره
تم بطريقة غير دستورية لأنه لم يُعرض
على مجلس الشورى الذي لا يتمتع
بصلاحيات تشريعية، غير أنه يقوم
بإبداء الرأي حول المشاريع وهو ما نص
عليه الدستور، كما يتضمن مادة غير
دستورية.
يذكر
أن الدكتورة أمينة الجندي وزيرة
التأمينات والشئون الاجتماعية قد كشفت
خلال جلسة البرلمان عن وجود 16 ألف
جمعية مسجلة في مصر تحصل على دعم
مقداره 65 مليون جنيه سنويا من الدولة
للعمل الأهلي، إضافة إلى 81 جمعية تحصل
على إعانات خارجية تصل إلى 100 مليون
جنيه.
|
