|
|
إطلاق
سعدات.. شارون يهدد وعرفات محرج |
|
القدس-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/3-6-2002 |
 |
|
الإفراج عن سعدات مأزق لعرفات |
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون
الإثنين 3-6-2002: إن حكومته ستضمن استمرار
سجن أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين أحمد سعدات الذي أمرت محكمة
فلسطينية بالإفراج عنه.
وأضاف
شارون في تصريحات نقلتها وكالة
الأنباء الفرنسية: "سنتخذ كل
الخطوات اللازمة حتى لا يمكن إطلاق
سراح شخص له ضلع في جريمة قتل.. أمر
بارتكاب جريمة قتل.. وتنفذ منظمته
جرائم قتل حتى يومنا هذا".
من
جهته حذر وزير الدفاع الإسرائيلي
بنيامين بن أليعازر من أن حكومته ستكون
"حرة في الرد" في حال الإفراج عن
سعدات.
عريقات:
عرفات "محرج"
وأعلن
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب
عريقات أن الرئيس الفلسطيني ياسر
عرفات بات "محرجا" بعد قرار
الإفراج عن سعدات.
وأضاف
عريقات لوكالة الأنباء الفرنسية "أن
المحكمة هي أعلى هيئة قضائية في
المناطق الفلسطينية، وأعتقد أن
قراراتها يجب أن تنفّذ، وأعتقد أن
الرئيس الفلسطيني محرج".
وقال
عريقات: إن مصير سعدات بعد قرار
المحكمة الفلسطينية بات "بين أيدي
الأمريكيين والبريطانيين".
وقال:
"بما أن هؤلاء الناس يعملون معنا
وفقا للقوانين الفلسطينية فإن عليهم
ضمان أمن ورفاهية سعدات". وأوضح
عريقات أن الطرف الفلسطيني كان قد أثار
إمكانية الإفراج عن سعدات أثناء
المفاوضات حول رفع الحصار عن مقر عرفات.
وأضاف:
"لا يمكننا القول إن شخصا غير محكوم
يجب أن يبقى في السجن إلى الأبد"،
مضيفا أن "الرئيس عرفات لا يمكن أن
يتدخل في قضايا المحكمة العليا".
وكان
اعتقال سعدات بندا في اتفاق ساعد على
إنهاء حصار إسرائيلي استمر خمسة
أسابيع لمقر الرئيس عرفات في رام الله
بالضفة الغربية. وكان سعدات ضمن
المحاصرين داخل المقر.
وقالت
المحكمة المنعقدة في غزة والمؤلفة من
ثلاثة قضاة: إنه ليس هناك دليل يربط بين
سعدات واغتيال زئيفي. وسعدات محتجز في
سجن ببلدة أريحا بالضفة الغربية تحت
إشراف مراقبين أمريكيين وبريطانيين
ومعه أربعة آخرون مدانون بالتورط في
اغتيال الوزير الإسرائيلي، وذلك بموجب
الاتفاق الدولي الذي أنهى حصار عرفات.
ولم يتضح موعد الإفراج عن سعدات وما
إذا كان الحراس الأمريكيون
والبريطانيون المشرفون على سجنه
سيسمحون له بمغادرة السجن.
|
