|
|
30 عملية اغتيال إسرائيلية خلال عام |
|
فلسطين - الجيل للصحافة - إسلام أون لاين.نت/ 3-6-2002 |
 |
|
الاغتيال سياسة إسرائيلية ضد الفلسطينيين |
أشار
تقرير فلسطيني إلى ارتفاع عدد جرائم
الاغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين،
موضحا أن عمليات التصفية والإعدام
خارج نطاق القانون التي تنتهجها قوات
الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكا
صارخا لمعايير القانون الدولي
الإنساني التي تؤكد على الحق في الحياة
كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وفقا
لنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، والتي تؤكد على حق كل فرد في
الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
وأوضح
تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
أن جرائم الاحتلال عبر سياسة الاغتيال
السياسي وأعمال القتل خارج القانون
والتصفية الجسدية في الفترة ما بين
29-4-2001 حتى 30-4-2002 بلغت 30 جريمة اغتيال
طالت 85 فلسطينيا بينهم 43 مستهدفا إلى
جانب 16 آخرين غير مستهدفين بينهم 8
أطفال، كما أصيب فيها 58 فلسطينيا بجروح
تراوحت بين خطيرة ومتوسطة بينهم 6
مستهدفون، و52 آخرون بينهم عدد من
الأطفال.
وقال
التقرير: إن عدد ضحايا الإرهاب
الإسرائيلي وسياسة القتل خارج القانون
منذ بداية الانتفاضة في 29-9-2000 وحتى
30-4-2002 بلغ 71 جريمة راح ضحيتها 111 مواطنا
فلسطينيا مستهدفا إلى جانب 34 مواطنا
آخرين غير مستهدفين بينهم 11 طفلا، وبلغ
عدد المعاقين 112 مواطنا من بينهم 17
مستهدفا إلى جانب 95 غير مستهدفين.
وأضاف
أن هذه الجرائم تنفذ بواسطة وحدة
مختارة من قوات الاحتلال الإسرائيلي
يطلق عليها الوحدات الخاصة أو فرق
الموت، وفي بعض الأحيان وحدات
المستعربين، وتلجأ قوات الاحتلال
الإسرائيلي خلال تنفيذ جرائم الاغتيال
لوسائل مختلفة للإيقاع بالضحية، وهذه
الوسائل هي:
*
قصف سيارة الشخص المطلوب أو المستهدف
صاروخيا من طائرة عمودية تحدد الهدف
بدقة.
*
إطلاق النار على جسد الضحية من خلال
قناصة يبعدون مسافة قريبة عبر كمائن
تنصب للشخص المطلوب على الحواجز
العسكرية لقوات الاحتلال.
*
وضع عبوات ناسفة بتحكم عن بُعد في
سيارة الشخص المطلوب أو على جانبي
الطريق لدى مروره من المكان.
*
إطلاق النار على الشخص المطلوب من داخل
أحد المواقع العسكرية لقوات الاحتلال
الإسرائيلي.
*
محاصرة الضحية من قبل وحدات خاصة تتسلل
لمكان تواجده، ومن ثم إطلاق النار عليه
من مسافة قريبة.
استهداف
المدنيين
من
ناحية أخرى، شهدت الفترة قيد البحث
تطورا نوعيا خطيرا في استهداف قوات
الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين،
انعكس في استهتارها بأرواح
الفلسطينيين وخاصة الأطفال منهم أثناء
اقتراف جرائم الاغتيال، وفي هذا
السياق اقترفت قوات الاحتلال
الإسرائيلي ثلاث جرائم اغتيال لكوادر
فلسطينية راح ضحيتها ثمانية أطفال.
ففي
10-12-2002 قصفت طائرتان مروحيتان
إسرائيليتان من نوع "أباتشي" عددا
من السيارات المدنية الفلسطينية كانت
متوقفة عند الإشارة المرورية على
مفترق شارعين في مدينة الخليل،
مستهدفة -على ما يبدو- الشاب "محمد
أيوب سدر"، وهو أحد كوادر حركة
الجهاد الإسلامي؛ مما أدى إلى استشهاد
طفلين أحدهما كان يستقل مع والده
السيارة، وهو "برهان اليهموني" –3
أعوام-، والثاني وهو الطفل "شادي
عرفة" –13 عاما- الذي كان يستقل
سيارة أجرة كانت متوقفة في الإشارة، في
حين أصيب أربعة عشر مواطنا بجروح
مختلفة، جراح اثنين منهم بالغة.
وفي
4-3-2002 أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة
باتجاه سيارة مدنية فلسطينية مستهدِفة
-فيما يبدو- الشيخ "حسين أبو كويك"
أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
في محافظة رام الله، غير أنه لم يكن
بداخل السيارة، وكانت بها زوجته
وأولاده الثلاثة؛ مما أدى إلى استشهاد
مَن بداخلها، بالإضافة إلى استشهاد
طفلين آخرين كانا بداخل سيارة تسير
خلفها، وقد أصيب في الجريمة عشرة آخرون
من المارة أحدهم أصيب بجراح خطيرة.
وفي
19-2-2002 اقترفت قوات الاحتلال
الإسرائيلي جريمة اغتيال بحق اثنين من
ناشطي حماس في مخيم "جباليا"،
عندما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية
صاروخا باتجاه مكتب للعمل الإعلامي
والجماهيري التابع للحركة الواقع في
بناية سكنية وسط مخيم جباليا، وقد أدى
القصف إلى استشهاد المستهدفين وإصابة
الطفلة "إيناس إبراهيم إبراهيم عيسى
صلاح" -9 أعوام- بجراح خطيرة، وقد
استشهدت في 2-3-2002 متأثرة بإصابتها.
اقرأ
أيضًا:
|
