|
|
"إف بي آي" يستهدف المواقع الإسلامية |
|
نيفين سالم - إسلام أون لاين.نت/ 2-6-2002
|
 |
|
اشكروفت |
انتقد نشطاء في الحقوق المدنية القوانين الجديدة التي أقرها وزير العدل الأمريكي "جون أشكروفت"، والتي تسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالية بمراقبة واستهداف بعض المؤسسات مثل المواقع الإسلامية على الإنترنت والمكتبات والمساجد وبعض الجماعات السياسية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية ضد ما تسميه بـ"الإرهاب".
ويمنح
القانون الذي أصدره "أشكروفت" يوم
الخميس الماضي 30-5-2002 "إف بي آي"
سلطات واسعة تمكنه من استهداف المواقع
الإسلامية على الإنترنت التي تحاول –على
حد وصفه- "تجنيد الإرهابيين"،
فضلا عن مراقبة المساجد؛ لأنه يتم بها
جمع الأموال خلال تجمعات عامة
لإنفاقها على "أنشطة إرهابية".
ووصف
"مارتين جاربوس" -محامٍ أمريكي
للحقوق المدنية- في تصريحات لـ"إسلام
أون لاين.نت" السبت 1-6-2002 تلك
القوانين بأنها "خطوات تسللية"
يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالية،
ويعرض الأمن والسرية للخطر. مشيرا في
الوقت نفسه إلى أن "إف بي آي" لا
يمتلك الموارد أو العاملين لتنفيذ تلك
القوانين.
وأوضح
"جاربوس" أن "إف بي آي" يقوم
بتضليل المواطنين الأمريكيين من خلال
الإصرار على أن تلك القوانين الجديدة
توفر مزيدا من الأمن لهم، وقال: "لا
نستطيع التحكم في 6 ملايين شخص"، في
إشارة إلى عدد المسلمين في الولايات
المتحدة "التي تختلف الإحصائيات
بشأنها؛ فيقدر البعض عددهم ما بين 8 و10
ملايين نسمة.
وقال
جاربوس: إن قوانين "إف بي آي"
بمثابة تضليل مضاد للعلاقات العامة
لكي نبدو كأننا أكثر أمنا، مؤكدا على
ضرورة عدم استهلاك مواردها في التمييز
العنصري لمسلمي أمريكا.
وأشار
المحامي الأمريكي إلى أن التحقيق مع 500
عربي واعتقال 400 آخرين في أعقاب
اعتداءات 11 سبتمبر 2001 لم يحقق أي نتيجة.
يُشار
إلى أن الولايات المتحدة أصدرت في
أعقاب أحداث 11 سبتمبر قانون الإرهاب
الذي يتضمن إجراءات أمنية مشددة على
المواطنين، خاصة العرب والمسلمين في
البلاد.
|
