English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

منظمات أمريكية تطالب بتقليص سلطات (إف بي آي)

واشنطن- وكالات- إسلام أون لاين.نت /31-5-2002

مسلمو أمريكا يتعرضون لملاحقات فيدرالية

نددت منظمات أمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسلطات المتزايدة الممنوحة من قبل وزارة العدل الأمريكية للشرطة الفيدرالية (إف بي آي) لمراقبة المؤسسات الدينية ومواقع الإنترنت والأماكن العامة.

وأعربت منظمة "أميركان سيفيل ليبرتيز يونيون" (آي سي.إل.يو) الحقوقية عن قلقها حيال الإجراءات التي أعلنها وزير العدل الأميركي "جون أشكروفت" الخميس 30-5-2002، التي تمنح مزيدا من السلطات للشرطة الفدرالية.

 واعتبرت المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل تهديدا خطيرا على الحريات العامة التي يحميها الدستور. وأنها تأتي كمكافأة للشرطة الفيدرالية على فشلها في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر.

وأضافت المنظمة في بيان لها الخميس نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الإجراءات تدل على تعطش وزير العدل للمزيد من السلطات رغم أنه لا علاقة له بقضية تحسين الوضع الأمني.

من جهته حذر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية من خطورة منح مكتب التحقيقات الفيدرالي مزيدا من السلطات في مجال مراقبة المؤسسات العامة والتجسس عليها دون وجود أدلة تدينها.

وأعرب "عمر أحمد" رئيس المجلس عن قلقه من أن تكون المساجد وتجمعات المسلمين في أمريكا مستهدفة بعدما أصبحت تشكل ما أسماه "المشتبه فيه المعتاد" من قبل السلطات الأمريكية، وخاصة بعد التصريحات التي أدلى بها أحد كبار المسؤولين بوزارة العدل التي نشرتها صحيفة الـ"واشنطن بوست" في عددها الصادر 30 – 5 - 2002 وذكر فيها المساجد كإحدى المؤسسات العامة المستهدفة من قبل القوانين الجديدة.

وقال عمر أحمد "ليس لدينا اعتراض على أن يتصفح عملاء المباحث الفيدرالية مواقعنا للإنترنت، ويجرون الأبحاث والدراسات أو أن يتعقبوا المؤسسات التي يثبت ضلوعها في أنشطة إجرامية، ولكن السماح لهؤلاء العملاء بدخول المؤسسات الدينية متسترين لجمع المعلومات والتجسس على مرتاديها فهو إجراء خطير ومرفوض من شأنه أن يعكر صفو الحياة الدينية بتلك المؤسسات".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق الأربعاء 8-5-2002 على مشروع قانون يمنع رعايا الدول التي تتهمها الخارجية الأمريكية بدعم الإرهاب من دخول الأراضي الأمريكية. وحدد القانون ست دول هي: العراق، وليبيا، وسوريا، والسودان، وكوريا الشمالية، وكوبا. إلا بصفة "مهاجر".  

البحث في المواضيع

أخبار الأمس

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

أدلة وخدمات

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع