|
|
الأزهر: المفقود بعد سنة "ميت" |
|
القاهرة
- صبحي مجاهد - إسلام أون لاين.نت/30-5-2002
|
وافق
الأزهر الشريف على اعتبار المفقود في
حالات الحوادث الجسيمة التي يغلب فيها
هلاكه -كحادث قطار الصعيد الذي راح
ضحيته مئات الأشخاص في فبراير 2002-
ميتًا بعد مضي سنة بدلا من أربع سنوات.
وكانت
لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب قد تقدمت
بمشروع قانون يقضي بتعديل المادة
"21" للقانون رقم 25 لعام 1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمعدلة
بالقانون رقم 33 لسنة 1992؛ باعتبار
المفقود ميتًا بعد سنة من تاريخ فقده
في الحوادث الجسيمة، وقام مجلس الشعب
بتحويل المشروع إلى مفتي مصر الدكتور
"أحمد الطيب"، ومجمع البحوث
الإسلامية للوقوف على الرأي الشرعي
فيه.
وأكدت
لجنة البحوث الفقهية بالأزهر الشريف -التي
قامت بدراسة الموضوع- أنه لا مانع
شرعًا من هذا التعديل؛ بحيث يصبح نص
المادة: "يُحكم بموت المفقود بعد مضي
سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت
أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في
طائرة سقطت، أو في حالات الحوادث
الجسيمة التي يغلب فيها هلاكه، أو كان
من أفراد القوات المسلحة، وفُقد أثناء
العمليات الحربية".
وجاء
في مذكرة مجمع البحوث الإسلامية أن
اللجنة استندت في الموافقة على مدة "عام
واحد" على أساس أن الحكم الاجتهادي
الذي يقضي باعتبار المفقود ميتًا بعد
مضي 4 سنين من فقده كان مستندًا للظروف
التي كانت موجودة في وقت صدور هذا
الاجتهاد دون وجود نص قطعي أو ظني بهذا
التحديد.
وأضافت
المذكرة: إنه "نظرًا لتغير الظروف،
وتطور وسائل الاتصال والمعرفة؛ فإنه
لا مانع من مواءمة ما استُجدّ من هذه
الظروف، وتغيير الاجتهاد بتغير
الزمان، وما استجد فيه، وذلك أمر مقرر
شرعًا".
|
