|
|
عرفات يصادق على القانون الأساسي للسلطة |
|
غزة- وكالات- إسلام أون لاين.نت/29-5-2002 |
 |
|
عرفات |
صادق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي يحدد سلطاتها ويقوم مقام الدستور .
ويندرج ذلك في إطار الإصلاحات التي وعد عرفات بإجرائها في 15 مايو الجاري 2002.
وقال "عبد الكريم أبو صلاح" رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء 29-5-2002 لوكالة الأنباء الفرنسية ان هذا القانون يعتبر القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية في الفترة الانتقالية والمرجعية الدستورية للقوانين المقرة من المجلس التشريعي وأيضا المرجعية الدستورية لكل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أبو صلاح أن هذا القانون بمثابة دستور وهو أول قانون أساسي للسلطة الفلسطينية، ويشكل نقلة نوعية على طريق تجسيد مبدأ سيادة القانون، مؤكدا أن مخالفته تستجوب عدم دستورية أي عمل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة متأخرة جدا ولكنها جيدة وتستوجب استكمالها بخطوات أخرى تتمثل بوضع أحكام هذا القانون وباقي القوانين الفلسطينية موضع التنفيذ.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد أقرّ هذا القانون عام 1997 ثم أحاله إلى عرفات للمصادقة عليه، غير أن الرئيس الفلسطيني لم يصادق على القانون الذي كان يُفترض أن يوقعه خلال الأسبوعين التاليين لإقراره في المجلس التشريعي.
من جانبه أعلن مسؤول فلسطيني -طلب عدم الكشف عن هويته- لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء 29-5-2002 أن السلطة الفلسطينية تنوي تقليص عدد وزاراتها لتفعيل الحكومة وضغط النفقات والقضاء على الفساد.
وقال المسؤول الفلسطيني: إن بعض الوزارات ستزول، فيما سيُدمج بعضها الآخر، مشيرا إلى أن الوزارات المرشحة للاختفاء هي وزارات : الشؤون البرلمانية، والمنظمات غير الحكومية، والبيئة، بينما سيتم إعفاء ثلاثة وزراء بلا حقائب أيضا.
وأشار إلى أنه سيتم دمج وزارات الاقتصاد والتجارة والموارد، وكذلك وزارة العمل والأشغال العامة والإسكان، كما ستدمج وزارتا التعليم العالي والتعليم الثانوي في وزارة واحدة.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن هذا الإصلاح الذي سيخفض عدد الوزارات من 29 إلى 20 سيعلن رسميا خلال بضعة أيام.
|
