إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

فلسطينيون: دمج أجهزة الأمن ليس إصلاحا

فلسطين - الجيل للصحافة - إسلام أون لاين.نت/ 27-5-2002

عرفات

أشار خبراء فلسطينيون إلى أن الإصلاحات التي يجري الحديث عنها في أجهزة الأمن الفلسطينية لن تكون فعالة في غياب دور القانون والقضاء؛ فقد حمل د. "حسن خريشة" -رئيس لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي الفلسطيني سابقًا- على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، متهما إياها بالهيمنة على الشارع الفلسطيني من خلال تعددها، وضياع حقوق المواطنين، وعجز المجلس التشريعي عن مساءلة هذه الأجهزة.

وقال لـ"إسلام أون لاين.نت": "إنه لم يستطع أي نائب في المجلس التشريعي مساءلة هذه الأجهزة؛ لأن الرئيس عرفات هو المسئول المباشر عنها، وفي القانون لا يحق للتشريعي مساءلة الرئيس". وأشار إلى أن عملية المساءلة كانت معدومة، وأن اعتداءات متواصلة كانت تقع على أعضاء المجلس التشريعي حينما كانوا يحاولون مساءلة أجهزة الأمن.

وأضاف "اعتُدي علينا عندما استُشهد عادل وعماد عوض الله، وعندما ضُرب عضو المجلس التشريعي عبد الجواد صالح في مقر المخابرات، وعندما حققنا في موت المواطن القواسمي تعرضت للتهديد هاتفيا".

وأشار إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية أكد أن نظام السلطة تحول لنظام بوليسي، وأن الفلسفة الأمنية الموجودة غير قائمة على التجارب الذاتية للمناضلين الفلسطينيين التي خاضوها في فترة الاحتلال.

غياب القانون والقضاء

أما الدكتور "غسان الخطيب" -مدير مركز القدس للإعلام والاتصال- فيرى أن مشكلة الأجهزة الأمنية تتلخص في عدم خضوعها لأنظمة وقوانين واضحة تنظم عملها، وتجعلها أكثر نجاعة في توفير الأمن والنظام. وأضاف "السبب الأساسي يتعلق بغياب الأنظمة والقوانين، وضعف بنية الجهاز القضائي، وعدم استقلاليته، وعدم سيطرته على الأجهزة الأمنية ".

وتابع "كان من المفروض أن تكون الأجهزة الأمنية ضعيفة أمام القانون والقضاء، ولكن العكس هو الذي حدث"، مؤكدا أن أي إصلاح للأجهزة الأمنية سيكون عديم القيمة في حال عدم تطوير الأنظمة والقوانين واستقلالية القضاء.

فشل ذريع

وحول أداء الأجهزة الأمنية في فترة انتفاضة الأقصى أشار د. "خريشة" إلى أن الأجهزة الأمنية تعرضت للعدوان الإسرائيلي شأنها شأن الشعب الفلسطيني، غير أنها فشلت في الدفاع عنه. وأضاف "كانت هناك محاولات فردية هنا وهناك في التصدي والمقاومة، ولكن بالمجموع كان هناك فشل ذريع في حماية الشعب الفلسطيني".

أما د. الخطيب فقد كان له رأي مغاير لما رآه خريشة؛ فقد شخّص أداء الأجهزة الأمنية في فترة الانتفاضة والاجتياح الإسرائيلي بقوله: "إن الأجهزة الأمنية تراخت عن ضبط النظام والأمن الداخلي أثناء الانتفاضة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع منها خوض الحرب مع إسرائيل، وأن هذا دور الشعب والقوى الفلسطينية. وأضاف: لا نستطيع أن نعتب على أجهزة الأمن في هذا المجال، وأعتقد أن القول بفشل الأجهزة في الدفاع عن الشعب في فترة الاجتياح ناتج عن توقعات غير واقعية"، وقال: "مهما فعلت فلن تستطيع الأجهزة الأمنية منع الجيش الإسرائيلي؛ لانعدام التكافؤ".

إصلاح برؤية فلسطينية

وفي معرض رده على الاقتراحات المطروحة اليوم لإصلاح أجهزة الأمن، أوضح النائب خريشة أن الإصلاح كان مطلبا فلسطينيا داخليا منذ عام 1996، وأن ما يحدث اليوم من مطالب أمريكية يأتي بضغط واستجابة لضغوط إسرائيلية وأمريكية، وقال: يريدون جعل الأجهزة الأمنية تعمل وفق منهجية أمريكية محددة؛ لتكون حارسة لحدود الأمن الإسرائيلي.

وأضاف: "ما يُطرح من اختزال الأجهزة لثلاثة أو أربعة هو لتسهيل التعامل معها من قِبل المخابرات الأمريكية والإسرائيلية"، محذرا من خطورة طرد أعضاء الأجهزة الأمنية المشتبه في تعاطفهم وتعاونهم مع المقاومة الفلسطينية في الانتفاضة.

وطالب خريشة بضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية وفقا للمصالح الفلسطينية، وفصل كل الأعضاء الذين عُينوا بوساطات سياسية، وقال: "نطالب بدراسة شاملة وموضوعية لكل هذه الحالات حتى ننقي هذه الأجهزة كي تكون قادرة على محاسبة الطوابير الخامسة والعملاء".

لن يحل المشكلة

وأعرب د. الخطيب عن اعتقاده أن تقليل عدد الأجهزة الأمنية إلى 3 أو 4 أجهزة شيء إيجابي، لكنه غير كافٍ ولن يحل مشكلة الأجهزة الأمنية. وأضاف "وظيفة الأجهزة هو حفظ القانون والنظام، وإن لم يكن هناك قوة للقضاء والقانون في هذا المجال فسيظل الوضع كما هو عليه سواء كانت جهازا واحدا أو عشرة أجهزة".

وقلل المراقب الفلسطيني من أثر الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على عملية إصلاح الأجهزة الأمنية، معتبرا أن مفعولها سيكون معاكسا بالنسبة للشعب الفلسطيني؛ لكونه يعتبرها تدخلات من الأعداء في شؤونه الداخلية.