|
|
99.5% يؤيدون تعديل دستور تونس |
|
تونس -
وكالات – إسلام أون لاين.نت/ 27-5-2002م
|
 |
|
الرئيس
زين العابدين بن علي |
وافق الناخبون التونسيون على تعديل دستور البلاد بأغلبية ساحقة وصلت إلى 99.52%، وذلك في الاستفتاء الذي تم إجراؤه يوم الأحد 26-5-2002م. ويتيح هذا التعديل الدستوري للرئيس "زين العابدين بن علي" البقاء في السلطة.
وأشارت
النتائج الأولية الرسمية للاستفتاء
التي نشرتها وزارة الداخلية فجر
الإثنين 27-5-2002م أن حوالي ثلاثة ملايين
و258 ألفًا و425 من أصل الناخبين المسجلين
البالغ عددهم ثلاثة ملايين و406 ألفًا و830
صوَّتوا بـ"نعم"؛ لتعديل الدستور
الذي صادق عليه البرلمان في إبريل 2002م.
ومن المقرر إعلان وزارة الداخلية
التونسية النتائج النهائية خلال
النهار.
وينص
الإصلاح الدستوري الذي يتناول نصف
مواد الدستور، على السماح بالترشيح
لرئاسة الجمهورية من دون أي حدود (وهي
محددة حاليًّا بثلاث ولايات في النص
السابق)، وعلى رفع الحد الأقصى للسن
القانونية للترشيح لمنصب الرئاسة من 70
إلى 75 عامًا.
وبذلك
سيكون بإمكان الرئيس التونسي زين
العابدين بن علي الترشيح لولايتين
جديدتين، وهو يبلغ حاليًّا الخامسة
والستين من العمر، وتنتهي ولايته
الثالثة سنة 2004م. وقد وصل الرئيس بن علي
إلى السلطة بعد انقلاب أبيض أطاح
بالرئيس السابق "الحبيب بورقيبة"
عام 1987م.
ويحظى
هذا الإصلاح بتأييد التجمع الدستوري
الديموقراطي الحاكم برئاسة بن علي وله
148 مقعدًا في البرلمان من أصل 182،
وبتأييد أربعة تشكيلات من المعارضة
البرلمانية، بينما قرَّر حزب التجديد
المعارض عدم المشاركة في الاستفتاء.
يُذكر أن أغلب الاستفتاءات السياسية
التي تتم في المنطقة العربية تنتهي في
العادة بموافقة 99% من المقترعين.
|
