إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

تونس.. النظام غير متحمس لممارسة السياسة

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

خبير قانوني: استفتاء تونس "باطل"

لندن - قدس برس - إسلام أون لاين.نت/ 24-5-2002

الرئيس التونسى

يتوجه أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن في تونس إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية، تفتح الطريق أمام الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة سنة 2004، وسط انتقادات حادة من جانب المعارضة للتعديلات التي تشمل نصف مواد الدستور.

وفى الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب معارضة رفضها الاستفتاء أعلن خبير قانوني بارز في تونس أن الاستفتاء المقرر إجراؤه الأحد 26 مايو 2002 "باطل" من الناحية القانونية ومخالف للدستور، مؤكدا أنه سيواصل دعوى رفعها أمام القضاء لإلغاء الاستفتاء حتى بعد إجرائه!.

وقال المحامي والأكاديمي التونسي الدكتور عبد الوهاب معطر: إن تعديل الدستور بهدف السماح للرئيس زين العابدين بن علي بترشيح نفسه لدورة رئاسية جديدة بعد انتهاء دورته الثالثة في عام 2004، باطل قانونيا؛ لأنه قائم على أمر ترتيبي مخالف للقانون وللدستور التونسي الحالي.

وأضاف معطر في أنه رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية التونسية من أجل إلغاء هذا الاستفتاء، وقال: إنه ينتظر رد القضاء، مشددا على أنه سيواصل القضية لإبطال الاستفتاء، حتى بعد إجرائه.

رئيس سوبرمان!

وقال معطر: إن التعديلات المقترحة على الدستور التونسي الحالي توجد بها عدة شوائب قانونية ودستورية. وأضاف أن هذه التعديلات تحد أيضا من صلاحيات البرلمان، وتحرمه من الرقابة على الحكومة في المجالات المالية والسياسية، وتوسع من صلاحيات رئيس الدولة، ثم تضمن له الحصانة القضائية والمنع من المساءلة، وهو ما يجعله "سوبرمان"، أو رجلا فوق القانون - بحسب قوله.

وشدّد معطر على أن التعديلات المقترحة سوف تضر بالحياة السياسية التونسية، واصفا إياها بأنها تدعم الحكم الفردي، وتجعل رئيس الدولة فوق كل المؤسسات.

وسخر من هذه التعديلات قائلا: إنها ستجعل من تونس أضحوكة بين الشعوب؛ لأنها ستسمح لرئيس الجمهورية بأن يفعل ما يشاء، وأن يوقّع اتفاقيات دولية قد تتضمن خيانة عظمى للبلاد، وأن يمارس التعذيب، والإضرار بالدولة، ثم يجد نفسه فوق المحاسبة، متمتعا بحصانة قضائية مدى الحياة.

عيوب الأمر الرئاسي

وقال: "إن رئيس الدولة أصدر أمرا رئاسيا في 3 أبريل 2002 بدعوة الناخبين التونسيين للاستفتاء، وهذا الأمر يفتقد للشرعية القانونية؛ لأنه لم يحترم القواعد الانتخابية أو الدستور".

وأضاف أن طريقة إجراء الاستفتاء تبدو مصممة للتغطية على مسألتين: الأولى عدم ضبط عدد المقاطعين. والثانية تضييق الخناق على كل الأحزاب السياسية التي لم تقبل الاستفتاء، ومنعها من المشاركة فيه لإبراز مواقفها للرأي العام.

وقال: "وبما أن هذا الأمر الرئاسي الترتيبي لم يحترم القانون الانتخابي، وبما أنه قام بوضع قواعد قانونية عامة هي من اختصاص مجلس النواب؛ فإن هذا الأمر باطل من الناحية القانونية. ونحن في الدعوى التي رفعناها أمام المحكمة الإدارية أشرنا إلى أن هذا الأمر الترتيبي فيه ثلاثة عيوب.

أولها: أنه مخالف للقواعد القانونية المعمول بها. وثانيها: عيب الاختصاص؛ إذ ليس من اختصاص رئيس الجمهورية إصدار مثل هذا الأمر. وثالثها: يتعلق بالانحراف بالسلطة والإجراءات.

ومن أهم التعديلات المقترحة للدستور تجديد الترشيح لرئاسة الجمهورية بلا حدود (الدستور السابق ينصّ على ثلاث ولايات كحد أقصى) ورفع سن الترشيح للرئاسة من 70 إلى 75 عاما.

وبذلك سيكون أمام الرئيس بن علي الذي يبلغ الخامسة والستين من العمر والذي تنتهي ولايته الثالثة سنة 2004 إمكانية الترشح لولايتين جديدتين.

وكان بن علي الذي تولي الحكم سنة 1987 بعد أن أقصى الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بسبب "خرف الشيخوخة" قد ألغى فور توليه الحكم مبدأ الرئاسة مدى الحياة الذي أقره سلفه الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين عاما.