|
|
إسرائيل ترفض لمّ شمل الأسر الفلسطينية |
|
الناصرة- فلسطين- أشرف سلفيتي- إسلام أون لاين.نت/26-5-2002 |
خرج
الزوج، أو الأخ، أو الابن ولم يعد..
واقع تعيشه العديد من الأسر
الفلسطينية.
وتعيش
مها أبو سلامة -في الثلاثينيات من
عمرها، من قرية جت في منطقة المثلث
الواقع داخل الخط الأخضر- هذا الواقع.
واحتلت صورتها صفحات المجلات والصحف
الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين
وقد تعلق ولداها بعنقها ونظرة الحزن
تكسو وجهها الشاب المفعم بالحياة على
فقدان زوجها الذي أبعدته القوانين
التعسفية الإسرائيلية، في محاولة
لإقصاء أهل البلاد الحقيقيين عن
ديارهم وتشتيتهم بعيدا عن ذويهم
وأقاربهم.
فقد
تبنت الحكومة الإسرائيلية مع بداية
شهر مايو الجاري 2002 المقترحات التي
قدمها وزير الداخلية الإسرائيلي "إيلي
يشاي" والتي بمقتضاها يتم وقف جميع
ما يسمى بطلبات لمّ شمل الفلسطينيين
المقيمين في أراضي السلطة الفلسطينية
بأسرهم وذويهم داخل حدود إسرائيل.
ومنعت
بمقتضاه وزارة المعارف الإسرائيلية
طالبة فلسطينية من مواليد قطاع غزة من
دخول المدرسة في قرية كفر قاسم داخل
الخط الأخضر، على الرغم من أن والديها
يحملان الجنسية الإسرائيلية.
إبعاد
الأردنيين أيضا
وقررت
إسرائيل إبعاد الأردنيين الذين تزوجوا
من فلسطينيات، ولكن ليس إلى مناطق
السلطة الفلسطينية وإنما إلى الأردن.
واعتقلت
الشرطة الإسرائيلية ثلاثة أردنيين
خلال تواجدهم داخل الأراضي المحتلة
عام 48 واحتجزتهم بسجن "معسيهو" في
الرملة وسط إصرار على إبعادهم، رغم
كونهم يسكنون في الضفة الغربية
ويمتلكون فيها عقارات.
ويقول
المحامي أسامة حلبي تعليقا على هذه
القضية: إن هذا القرار يتيح للسلطات
الإسرائيلية منع دخول أبناء مقدّم طلب
جمع الشمل -كالمتزوجين من أكثر من
واحدة أو من زوجة سابقة- أي إن الجمع
سيكون للفرد مقدم الطلب فقط وليس
لأقاربه، وسيوقع على مستند لا يستطيع
بموجبه في المستقبل جمع شمل أي فرد من
أقاربه.
وأضاف
حلبي: سوف يتم إلغاء حق الإقامة لمن حصل
عليها من خلال جمع الشمل إذا قام
بأعمال جنائية أو أمنية، وبناء عليه
يحق لوزارة الداخلية سحب بطاقة هويته
الزرقاء في اللحظة التي يرتكب فيها أي
عمل جنائي أو أمني.
وأكد
النائب محمد بركة رئيس كتلة الجبهة
الديمقراطية للسلام والمساواة على أن
القرار يدعو بشكل صريح على معاداة
السامية وإقرار التفرقة العنصرية وأنه
يتناقض بشكل صارخ مع القرارات الدولية
لحماية حقوق المواطنة والقوانين
الإسرائيلية التي سبق التصديق عليها.
ووصفت
المحامية أورنا كوهين من مؤسسة "عدالة"
لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل
قرار حكومة إسرائيل بأنه مرفوض وخطير
ويعتمد التمييز على أساس قومي، مؤكدة
أنه يمس بمبدأ حرية الإنسان وكرامته
وبالحقوق الأساسية للأزواج والأولاد
في حياة عائلية سليمة.
العرب..
خطر ديمغرافي!
وكان
وزير الداخلية الإسرائيلي قد شن حملة
واسعة في الكنيست الإسرائيلي خلال شهر
أبريل الماضي، دعا فيها الحكومة
الإسرائيلية إلى وقف طلبات
الفلسطينيين بجمع الشمل، موضحا أن
الوضع سيصبح في غاية الخطورة إذا ما
تمت الموافقة على هذه الطلبات، وما
يترتب عليها من زيادة العرب في
إسرائيل، والمس بالتركيبة
الديمغرافية للدولة؛ مما يشكل خطرا
عليها، على حد زعمه.
وفي
أعقاب القرار الجديد تم إلغاء 22 ألف
طلب لجمع شمل العائلات قدمت في العقد
الأخير.
|
