|
|
تأجيل الحكم في قضية الإخوان شهرين |
|
مصر - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 26-5-2002م |
أرجأت المحكمة العسكرية العليا في مصر للمرة الثانية إصدار أحكامها في قضية 22 من كوادر جماعة الإخوان المسلمين إلى 30 يوليو القادم 2002م.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الأحد 26-5-2002م أن رئيس المحكمة الذي قرَّر التأجيل بغياب المتهمين لم يوضح أسباب قراره، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع صدور الحكم في 7 إبريل 2002م، لكن المحكمة أرجأته إلى الأحد 26-5-2002، من دون إعطاء أي مبررات.
ويُتّهم المعتقلون -وبينهم تسعة من أساتذة الجامعات- بتنظيم جماعة غير مشروعة بشكل مخالف للقانون، والتخطيط لاختراق الأوساط الطلابية، واستقطاب عناصر جديدة لاعتناق أفكار الجماعة، وإثارة الرأي العام بغرض الاستيلاء على الحكم.
واستنادًا إلى قرار الاتهام فإن ثلاثة من المعتقلين تولوا قيادة التنظيم، في حين تولى ثمانية آخرون إدارته.
وكانت النيابة العامة العسكرية قد طلبت في 29-1-2002 إنزال أقصى العقوبة بالمتهمين، أي 25 سنة مع الأشغال الشاقة.
وبدأت المحاكمة في 24-12-2001م في قاعدة الهايكستب العسكرية شمال شرق العاصمة القاهرة، وهي المحاكمة الرابعة لقيادات جماعة الإخوان أمام محكمة عسكرية منذ العام 1995م.
وتُعتبر أحكام المحكمة العسكرية غير خاضعة للاستئناف أو الطعن، وبإمكان المتهمين تقديم طلب التماس إلى الرئيس حسني مبارك بوصفه الحاكم العسكري في غضون مهلة لا تتجاوز 15 يومًا فور صدور الحكم للنظر فيه.
ومن ناحية أخرى أخلت نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء 22-5-2002 سبيل عدد من أعضاء الجماعة، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر بعد حبس احتياطي استمر عاما كاملا، فيما مدت حبس مجموعة أخرى تعرف بمجموعة أسيوط، على رأسها الدكتور "محمد حبيب" عضو مجلس الشعب السابق، 45 يوما على ذمة التحقيق.
يُذكر أن الرئيس المصري رفض كل طلبات العفو التي رُفعت إليه منذ قراره إحالة المتهمين في بعض القضايا إلى المحكمة العسكرية اعتبارًا من عام 1992م.
وتدعو جماعة الإخوان المسلمين -المحظورة منذ 1954م- إلى إقامة دولة إسلامية، لكنها ترفض اللجوء إلى العنف، وهي أكبر كتلة معارضة في مجلس الشعب؛ إذ تحتل 17 مقعدًا من أصل
454.
|
