|
|
دحلان يدعو لـ"تقنين" الانتفاضة! |
|
فلسطين
– الجيل للصحافة – إسلام أون لاين.نت/24-5-2002
|
 |
|
محمد دحلان |
دعا
محمد دحلان مسؤول الأمن الوقائي في
قطاع غزة إلى إعادة صياغة الانتفاضة
وتقنينها وتحسينها بحيث لا تكون عبئاً
على الشعب الفلسطيني، مؤكداً على
ضرورة الشروع في نقاش شامل حول أساليب
المقاومة وآلياتها في المرحلة المقبلة.
وتحدث
دحلان خلال لقاء جماهيري في مسقط رأسه
بمدينة خان يونس الخميس 23-5-2002 قائلا
"إنه آن الأوان أن نقف لحظة تفكير،
ونحدد إلى أين نحن ذاهبون".
وذهب
إلى أبعد من ذلك عندما قال: "إنه يجب
على السلطة والفصائل ألا تنقاد وراء
عاطفة الشعب، إنما عليها أن تحدد له
المسار وفق المصالح الفلسطينية"،
غير أنه أضاف "يجب ألا نقتل روح
المقاومة في عقل الشعب الفلسطيني،
إنما يجب تنظيمها بما يخدم المصالح
الفلسطينية".
وقال:
يجب أن نعترف أن هناك عمليات نفذت في
أوقات خاطئة، بينما لم نرَ شيئاً في
الوقت الذي كان الجميع يتطلع فيه
للعمليات أو حتى التصدي للاجتياح في
مدن الضفة الغربية.
وبخصوص
التحركات السياسية، أكد دحلان أنه لا
يوجد حتى الآن أي تحرك سياسي جوهري
جدي، موضحاً أن السلطة كانت في معركة
من أجل البقاء خلال الأشهر الماضية.
وأشار
إلى وجود ثقل مصري وسعودي من أجل
مساندة الحق الفلسطيني، معتبراً أن
زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن هي
التي أسهمت في رفع الحصار عن عرفات.
واعتبر
دخول المملكة السعودية بمكانتها
الدينية والسياسية والاقتصادية على خط
العمل السياسي المساند للشعب
الفلسطيني يعتبر إنجازا كبيرا سيؤدي
للإسراع في إقرار الحقوق الفلسطينية.
وتحدث
دحلان عن عملية الإصلاح والتغيير التي
يجري الحديث عنها، مشدداً على أنه يجب
ألا يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في
صياغة المؤسسة الأمنية الفلسطينية؛
لأنها تريدها متوافقة مع المصلحة
الإسرائيلية.
أربعة
أجهزة أمنية
وقال
دحلان: إن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
قرر إعادة الاعتبار للأجهزة الأمنية
بدمجها بحيث تكون أربعة أجهزة توضع لها
قوانين تضبط أداءها، وتضمن وقف
تجاوزاتها مما يصعب من اختراقها
وتخفيف ضغوطها على الناس.
وأضاف
أن التصور المطروح للأجهزة المقترحة
يتضمن أربعة أجهزة تشمل الأمن العام،
وهو بمثابة الجيش الفلسطيني، والأمن
الداخلي الذي يتعلق بالأمور الداخلية،
والمخابرات بحيث يتركز عملها على
الشؤون الخارجية دون تدخل في الشأن
الداخلي، إلى جانب جهاز الشرطة
المدنية.
وجدد
دحلان ما أعلنه سابقاً بأنه لا يتطلع
لأي مسؤولية أمنية على الأقل لكي يقطع
الطريق على بعض المشككين، وأمريكا
التي يردد البعض أنها تريده لهذا
المنصب.
أما
عن التغيير في المجلس الوزاري فقال
مسؤول الأمن الوقائي في قطاع غزة: إن
التصور المطروح يتلخص في تقليص
الوزارات إلى 18 وزارة بحيث يتم دمج
الوزارات المتشابهة، فعلى سبيل المثال
يمكن دمج التجارة والصناعة والاقتصاد
والتموين في وزارة واحدة، منوهاً إلى
أن التغيير قد يطال كافة الوزراء
باستثناء اثنين أو ثلاثة فقط.
ولم
ينسَ دحلان التعليق على دعوات الإصلاح
التي تصدر من الشخصيات والجهات
الفلسطينية العديدة، فقال: إن أحد
الوزراء "اللصوص" قدم استقالته
وبدأ بالمزايدة في حالة أي تغيير يجب
أن يطاله، وذلك في إشارة لوزير الشؤون
البرلمانية نبيل عمرو.
وجدد
دحلان الاتهامات لجبريل الرجوب، ووصفه
بالكاذب محملاً إياه المسؤولية عما
جرى في مقر الوقائي في بيتونيا.
|
