|
|
مصر .. إلغاء أحكام بحق 50 متهما بالشذوذ |
|
القاهرة – وكالات – إسلام أون لاين.نت/ 26-5-2002 |
 |
|
مبارك |
قال
المحامي المصري فريد الديب لوكالة
الأنباء الفرنسية الخميس 23-5-2002: إن
الرئيس المصري حسني مبارك قرر إلغاء
الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن
الدولة العليا طوارئ في 14-5-2002 بحق 50
متهما بالشذوذ.
وأضاف
الديب وهو أحد وكلاء الدفاع عن
المتهمين أن الرئيس المصري أعاد
القضية إلى النيابة لكي تتخذ
الإجراءات الضرورية مع إمكان حفظها أو
إعادة تقديمها أمام محكمة الجنح
العادية، وليس محكمة أمن الدولة.
وصادق
الرئيس المصري على الأحكام الصادرة عن
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ويحق
له إلغاؤها بموجب الصلاحيات التي
يمنحه إياها قانون الطوارئ المطبق في
مصر منذ عام 1981.
وكان
قد تم القبض على المتهمين -وغالبيتهم
لم يتجاوزوا الـ21 عاما- في 11 مايو 2001
أثناء وجودهم في سفينة سياحية تُستخدم
كملهى ليلي. وقضت المحكمة بالسجن سنتين
مع الأشغال الشاقة على 20 شخصا، وبالسجن
سنة واحدة على متهم آخر. في حين برّأت 29
متهما في القضية.
لكن
الرئيس المصري صادق على أحكام صدرت بحق
اثنين من المتهمين كانا مع الخمسين،
وأدينا بتهمة "ازدراء الأديان"؛
حيث نال المهندس شريف فرحات -33 عاما-
خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، في حين
نال المتهم الثاني محمود أحمد علام
ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة.
ووجهت المحكمة إلى فرحات وعلام تهمة
"ازدراء الأديان، واستغلال الدين
الإسلامي، ونشر أفكار متطرفة، وتحوير
آيات قرآنية لتحقير الأديان السماوية
والنبي محمد، وابتداع طريقة مختلفة
للصلاة"، فضلا عن الشذوذ الجنسي.
والخمسون الآخرون متهمون بـ"الاعتياد
على ممارسة الشذوذ الجنسي، وجعله مبدأ
أساسيا لمجموعتهم".
وقد
أثارت المحاكمة فور بدئها في يوليو
الماضي 2001 احتجاجات عدة من جماعات
الشواذ ومنظمات الدفاع عن حقوق
الإنسان في الغرب، وخصوصا في فرنسا
وسويسرا والولايات المتحدة.
|
