|
|
إسرائيل.. انتهاء الأزمة بعد إقرار خطة شارون |
|
محمد أحمد - إسلام أون لاين.نت/ 22-5-2002 |
 |
|
أعضاء الكنيست أثناء تصويتهم على الخطة |
وافق
الكنيست الإسرائيلي الأربعاء 22-5-2002
على خطة التقشف الاقتصادي التي قدمها
رئيس الوزراء "إريل شارون"، والتي
كان رفْضُها في الكنيست الإثنين 20-5-2002
قد فجّر أزمة سياسية أدت إلى إقالة
أربعة وزراء، واستقالة خامس من حزب "شاس"
الديني.
وصوت
65 عضوا على الخطة، فيما اعترض 26،
وامتنع 7 عن التصويت.
وقال
موقع الإذاعة العامة الإسرائيلية: إن
شارون نجح في الحصول على تأييد الكنيست
على خطته بعد تغيب أعضاء حزب شاس الـ17
عن حضور جلسة التصويت؛ حيث كانوا قد
عارضوا الخطة عند عرضها على الكنيست
الإثنين الماضي.
وأضاف:
إن أعضاء حزب "شينوى" -يعني
بالعربية التغيير- (7 أعضاء) امتنعوا عن
التصويت على الخطة كموقف مؤيد لشاس،
وانضم إليهم ثلاثة من الأعضاء الخمسة
لحزب "يهودات هتوراة"، وكان "يعقوب
ليتسمان" رئيس لجنة الأموال العامة
في الحكومة الإسرائيلية أشهر
المعارضين لخطة التقشف.
وقال
"سيلفان شالوم" -وزير المالية- عقب
التصويت على الخطة: "الاقتصاد قبل
السياسة، وأعتقد أن إسرائيل تحتاج إلى
حكومة وحدة واسعة تشمل كل مواطني
إسرائيل، وعلى من رفضوا الخطة أن
يدركوا أن وضعنا الاقتصادي يتطلب منا
جميعاً تأييد الخطة".
على
جانب آخر قال شارون لصحيفة "هآرتس"
عقب التصويت: إنه لن يواصل عمليات
الإقالة لأعضاء شاس ومساعديهم على
الرغم من عدم تصويتهم على الخطة، مؤكدا
أنه لا يعنيه تقديم موعد الانتخابات
بقدر ما يهمه في المقام الأول توسيع
وتقوية ائتلاف حكومته.
وقالت
مصادر مقربة من شارون: إنه ربما يبدأ في
الإعداد لتجهيز ائتلاف حكومي أقوى في
الأسبوع القادم يعمل على وقوف الحكومة
وثباتها حتى موعد الانتخابات
التشريعية القادمة في أكتوبر 2003.
وكانت
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد
ذكرت الأربعاء أن إريل شارون تحدث مع
الحاخام "عوفاديا يوسف" الزعيم
الروحي لحركة شاس قبل التصويت على
الخطة عبر وسيط وُصف بأنه رجل أعمال
يهودي شهير، وذلك في أعقاب الهجوم
العنيف الذي شنه الحاخام على شارون في
وسائل الإعلام قائلا: "ليتذكر شارون
من الذي وضعه على كرسي الحكومة، وإذا
كان يعتقد أنه يمكنه الاستمرار بدون
أصوات شاس فليمضِ في طريقه".
وتهدف
الخطة -التي أُطلق عليها اسم خطة "طوارئ
اقتصادية" والتي اعتمدتها الحكومة
في 29 أبريل- إلى خفض مقداره 2.6 مليار
دولار من العجز في الموازنة. وتنص أيضا
على اقتطاعات من الموازنة، وزيادة
الضريبة على القيمة المضافة من 17 إلى 18%،
وزيادة الضريبة على الوقود والسجائر،
وخفض الإعانات العائلية 200 مليون
دولار، وهو ما أثار غضب شاس.
|
