|
|
أويحيى يهاجم مصالحة بوتفليقة |
|
الجزائر – عالية سي أحمد – إسلام أون لاين.نت- 21-5-2002 |
 |
|
الرئيس
الجزائري بوتفليقة |
تفاقمت
حدة الخلاف في قمة السلطة الجزائرية
بعدما تصدى وزير العدل أحمد أويحيى
رئيس حزب الأغلبية "التجمع الوطني
الديمقراطي" للمصالحة الوطنية التي
يتبناها شخصيا الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة.
فقد
قال أويحيى في تجمع انتخابي نظمه غرب
العاصمة الثلاثاء 21-5-2002: "هناك من
يأتي اليوم بكلمة جميلة عن المصالحة
الوطنية، وأنا أريد منكم أن تسألوه: هل
تريدنا أن نتصالح مع الجماعة المسلحة؟".
جاء
ذلك بعد يوم واحد من إعلان بوتفليقة أن
المصالحة الوطنية هي "سياستي وليست
لي سياسة غيرها".
وقد
عبر الرئيس الجزائري في مناسبات سابقة
عن رغبته في تطوير سياسة الوئام المدني
التي أرساها منذ مجيئه للسلطة عام 1999
لتصبح سياسة أكثر اتساعا وشمولا
باتجاه العفو عن التائبين بصفة خاصة.
وعمد
أويحيى في خطابه في مدينة "عين بنيان"
غرب العاصمة إلى تخفيف حدة هجومه على
بوتفليقة بقوله: "لولا الرئيس لما
بدأنا في مشروع تحلية المياه" الذي
يمثل مرتكزا هاما اليوم للأمن الوطني
بعدما وصلت أزمة المياه إلى مستوى
متدهور.
ولجأت
الدولة الجزائرية في هذا السياق إلى
تقنين ضخ مياه الشرب مرة كل ثلاثة أيام
ولعدة ساعات في العاصمة الجزائرية.
ورصد
المراقبون بعض التفاوت في خطاب أويحيى.
ففيما تحدث عن "الحركة الأصولية
وحلفائها الجزائريين" كان قد تطرق
إلى الإسلاميين في وقت سابق، واصفا
إياهم بالإخوة في سياق حديثه عن
الأحزاب الإسلامية. ونبه المراقبون
إلى أن رئيس التجمع اهتم بخصوصية ولاية
جيجل التي أطلق فيها هذه الصفة، رغم
رفضه الجذري للتيار الإسلامي. وتوصف
جيجل بأنها عاصمة الوئام المدني، إذ
سبق أن احتضنت على مدى شهور طويلة
المفاوضات بين قيادات المؤسسة
العسكرية والرئاسة وبين قيادات من
الإسلاميين.
توسيع
العروش
من
جانب آخر طالب رئيس الحكومة السابق رضا
مالك رئيس حزب "التحالف الوطني
الجمهوري" بتوسيع حركة لجان
المواطنة (العروش) لتنتشر على المستوى
الوطني.
واعتبر
أنها حركة إيجابية يجب أن تنضج سياسيا؛
لأن الناس يريدون أن يكونوا مواطنين لا
قطعان غنم. وكرر مالك الذي كان يخطب في
تجمع في ولاية البويرة ذات الأغلبية
القبائلية الإثنين 20-5-2002 موقفه
المقاطع للانتخابات، وطالب في هذه
المناسبة بتأجيلها، معتقدا أن
الانتخابات ستعقّد الموقف.
أما
الشيخ محفوظ نحناح رئيس حركة مجتمع
السلم فقد قال في تجمع نسوي بالعاصمة:
إنه لا يريد أن يعاقب الشعب الجزائري
بالتجويع والحصار مثلما حدث في
زيمبابوي، بل المطلوب إيجاد آليات
جديدة على غرار تلك الموجودة في مجال
حقوق الإنسان لقمع التزوير.
وفاجأ
نحناج الحضور بدعوة الاتحاد الأوروبي
والهيئات الأممية إلي إيجاد آليات
جديدة لمتابعة المزورين في كل البلدان
بما في ذلك الجزائر، كما طالب رئيس
الجمهورية بإيجاد قانون لمعاقبة الذين
يتورطون في التزوير.
في
تلك الأثناء نجح رئيس الحكومة علي بن
فليس رئيس حزب "جبهة التحرير الوطني"
في تنظيم تجمع انتخابي في ولاية
بومرداس التي تعرف وجودا قبائليا
مكثفا، وحاولت مجموعة من الطلبة
المحسوبين والمنتمين لتنظيم العروش
القبائلي المقاطع للانتخابات إفساد
التجمع، ورددوا شعارات مناهضة للسلطة.
ونُسب إلى هؤلاء محاولة الاشتباك مع
المنظمين الذين قاموا بإبعادهم من
مكان التجمع.
|
