|
|
إسرائيل.. أزمة سياسية بعد إقالة4 وزراء |
|
القدس
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/21-5-2002
|
 |
|
إريل شارون |
دخلت
الحكومة الإسرائيلية أجواء أزمة
سياسية في أعقاب قيام رئيس الوزراء "إريل
شارون" بإقالة أربعة من الوزراء
الخمسة التابعين لحزب "شاس"
الديني المتشدد الذين صوتوا ضد خطة
اقتصادية عاجلة قدمتها الحكومة إلى
الكنيست، فيما قدم الخامس استقالته
تضامنا مع زملائه.
وقال
التليفزيون الإسرائيلي الإثنين 20-5-2002:
إن نائبي الوزراء الخمسة أُقيلوا
أيضا، وإن هذه الإقالات ستصبح سارية
المفعول بعد 48 ساعة.
وأضاف:
إن شارون أعرب عن اعتزامه تقديم خطة
الحكومة الاقتصادية للكنيست الأربعاء
22-5-2002، متمنيًا أن يغير نواب شاس
موقفهم منها بعد أن رفض الكنيست في
جلسة الإثنين القراءة الأولى لمشروع
الخطة بـ47 صوتا مقابل 44، وامتناع صوت
واحد.
ونتج
هذا الرفض عن الموقف المفاجئ لعدد كبير
من الأعضاء المشاركين في الائتلاف
الحكومي؛ حيث صوت أعضاء شاس ضد الخطة،
مُشيرين إلى أنها لا تخدم المجتمع
الإسرائيلي.
وغاب
عدد كبير من النواب عن التصويت في
القراءة الأولى للمشروع منهم أربعة
نواب من حزب العمل، ونائب من الحزب
الوطني الديني، وكذلك وزيرة التربية
"ليمور ليفنات" من حزب الليكود.
و
قال "إيلى يشاي" -زعيم حزب شاس،
وزير الداخلية المُقال-: "لست قلقا
من التداعيات السياسية لهذا التصويت،
وأُفضل الوقوف بجانب الفقراء بدلا من
الوقوف إلى جانب الحكومة".
وعلى
الرغم من وجود 17 عضواً لحزب شاس في
الكنيست، فإن انسحابه من الائتلاف
الحكومي لن يفقد شارون الأغلبية
البرلمانية.
من
جهته اعتبر "يوسي ساريد" -رئيس
المعارضة، زعيم حزب "ميريتس"
اليساري- أن هذا التصويت معناه انتهاء
الائتلاف الحكومي، ومن ثم التنبؤ
بانتخابات جديدة.
وقال
"طلب الصانع" -العضو العربي في
الكنيست الإسرائيلي- لقناة "الجزيرة"
القطرية: إنه إذا جرت انتخابات بالفعل
فإن المؤشرات تتجه بقوة إلى نجاح حزب
"الليكود" اليميني على خلفية
الواقع السياسي المعادي للفلسطينيين
والسلام.
وذكرت
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في
موقعها على الإنترنت أن شارون ووزير
المالية "سيلفان شالوم" أشرفا على
خطة إقالة أعضاء شاس، وتم إرسال خطابات
الإقالة على عناوين منازلهم مساء
الإثنين، وهم الوزير: إيلى يشاي،
وشلومو بنزارى، نسيم زهين، إيلى سويسه.
وقالت
الصحيفة: إن شارون أقال مساعدي وزراء
شاس: "إسحاق كوهين"، و"إسحاق
فاكنين".
وأشارت
إلى أن الوزراء المُقالين اجتمعوا في
ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء في منزل
الزعيم الروحي للحركة الحاخام "عوفاديا
يوسف" لمناقشة قرار شارون بإقالتهم؛
حيث ندد عوفاديا –الذي طالما امتدح
شارون وسياساته، خاصة ضد الفلسطينيين-
بشارون وبقرار الإقالة.
وأشاروا
إلى أن شارون ما كان لينجح في
الانتخابات إلا بتأييد الحاخام
عوفاديا وحركته، ودعوه إلى أن يتذكر
صنيعهم له في حملة الانتخابات
الرئاسية في فبراير 2001.
وكانت
الحكومة الإسرائيلية قد اعتمدت في 29
أبريل 2002 خطة تقشفية قدمتها وزارة
المالية تهدف بشكل خاص إلى تمويل
النفقات الأمنية الباهظة في مواجهة
الانتفاضة الفلسطينية، كما تهدف إلى
خفض العجز في الميزانية المُقدر بـ13
مليار شيكل (حوالي 2.6 مليار دولار). وتنص
أيضا على رفع ضريبة القيمة الإضافية من
17 إلى 18%، وزيادة الضريبة على الوقود
والسجائر، وخفض المساعدات العائلية بـ
200 مليون دولار.
وقالت
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية
الجمعة 17-5-2002: إن خطة التقشف
الإسرائيلية أدت إلى زيادة قدرها 1.5%
على الاحتياجات اليومية للمواطن
الإسرائيلي، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي
لن يتحسن بفرض مزيد من الخناق
الاقتصادي على المواطنين.
|
