|
|
مصر
تقر قانونا لمكافحة غسيل الأموال |
|
القاهرة-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/20-5-2002 |
أقر
مجلس الشعب المصري الإثنين 20-5-2002
قانونا لمكافحة غسيل الأموال ينص على
عقوبات بالسجن والغرامة.
وجاء في
القانون أن من تثبت عليه تهمة غسيل
الأموال سيعاقب "بالسجن مدة لا تزيد
عن سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي
الأموال محل الجريمة"، فضلا عن
مصادرة الأموال المضبوطة.
وينشئ البنك المركزي المصري بموجب
القانون الجديد الذي صدر بأغلبية
كبيرة وحدة خاصة لها صلاحيات واسعة
للتحقق من أي شكوك تبلغه بها البنوك
وغيرها من المؤسسات المالية التي تعمل
في مجال التحويلات المالية.
ويقول المسؤولون: إن مصر لا تتم فيها
جرائم غسيل الأموال، ولكنها أعلنت
عزمها على إصدار مثل هذا القانون
تماشيا مع الاتجاه العالمي في إطار
الحرب الدولية التي تقودها الولايات
المتحدة ضد "الإرهاب".
وبدأت مصر إعداد القانون الجديد العام
الماضي بعد أن أدرجت المنظمة الدولية
المعنية بمكافحة غسيل الأموال ومقرها
باريس مصر على قائمة تشمل الدول غير
المتعاونة مع المنظمة.
وقال محافظ البنك المركزي محمود أبو
العيون: إن المنظمة لم تدرج مصر
لاكتشافها أموالا قذرة فيها ولكن لأن
مصر لم تكن قد سنت قانونا خاصا بمكافحة
غسيل الأموال.
وكان
موضوع غسيل الأموال القذرة من أهم
القضايا الشائكة على مستوى العالم؛
لأن تلك العمليات تتم غالبا على مستوى
عدة دول أو دولتين على الأقل وليس داخل
دولة واحدة.
وتنحصر المخاوف والشكوك
غالبا في إمكانية قيام عصابات مافيا
المخدرات وغيرها بل وحتى المسئولين
الفاسدين في دولهم بغسيل الأموال التي
حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة.
وقد
طُرح الموضوع مرارا في السابق ولكن تم
طرحه بقوه واكتسب أبعادا جديدة شديدة
الأهمية بعد هجمات 11 سبتمبر على واشنطن
ونيويورك. وأصبحت مكافحة غسيل الأموال
القذرة إحدى أهم جبهات الحرب على
الإرهاب بهدف تجفيف موارده. وتم إغلاق
مؤسسات والتحقيق مع أفراد وجهات عديدة
خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية
بتهمة غسيل الأموال التي تصب في
النهاية في خزائن منظمات إرهابية.
|
