|
|
تونس.. أحزاب معارضة تدعو لمقاطعة الاستفتاء |
|
تونس - قدس برس – إسلام أون لاين.نت/ 17-5-2002 |
 |
|
بن
علي يريد التمديد لولاية رابعة
|
دعت
أحزاب معارضة تونسية إلى مقاطعة
الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه 26-5-2002
على مشروع التعديلات التي أقرتها
الحكومة ووافق عليها مجلس النواب
تمهيدا لإدخالها على الدستور.
وعبّر
الحزب الديمقراطي التقدمي، وحزب
المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من
أجل العمل والحريات، وحزب العمال
الشيوعي، بالإضافة إلى الرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،
والهيئة الوطنية للمحامين.. عن رفضها
لمشروع التعديل الدستوري.
وتعطي
التعديلات المقترحة للرئيس التونسي
زين العابدين بن علي حق الترشيح لدورات
رئاسية جديدة بعد انتهاء الدورات
الثلاث التي يسمح له بها الدستور
الحالي، كما تنص على إضافة مجلس ثان
للبرلمان، ومنح رئيس الجمهورية حصانة
قضائية بعد خروجه من السلطة تمنع
محاسبته قانونيا.
وعقدت
هذه المنظمات والأحزاب ندوة وطنية
أصدرت على إثرها بيانا طالبت فيه
بمقاطعة الاستفتاء باعتبار أنه "يجري
في ظروف تنعدم فيها الحرية، وفي ظل
عملية انتخابية لا ترقى إلى مستوى نضج
الشعب التونسي".
استفتاء
أبيض وأسود!
وعبّر
نجيب الشابي - الأمين العام للحزب
الديمقراطي التقدمي - عن رفض حزبه
لمشروع الإصلاح الدستوري، والاستفتاء
المزمع إجراؤه، موضحا أنه "بالنسبة
للحكومة فإن الاستفتاء يعد بمثابة
إسدال الستار على المسألة الدستورية،
وبالنسبة لنا فهو بداية المشكلة".
وقال
الشابي في تصريح لوكالة "قدس برس"
الجمعة 17-5-2002: "نحن نعتقد أن المشاكل
ستبدأ بعد 26 مايو 2002؛ لأن التعديلات
التي تجري في ظروف لا تتوفر فيها
الإرادة الشعبية الحرة ستحدث بداية
أزمة شرعية في البلاد، وستكون بداية
لمسار عنوانه: الأزمة الشرعية والأزمة
الدستورية".
وأضاف
أنه مهما كانت النتائج التي سيعلن عنها
فهي لن تحل شيئا من المشكلة، بل ستزيد
الأمر سوءا وتعقيدا؛ لأن "الأحزاب
الديمقراطية والمنظمات المستقلة قررت
المقاطعة للتعبير عن رفضها للمسار
السياسي الحالي".
وأشار
إلى أن أحزاب المعارضة ستواصل
مشاوراتها حول الإجراءات والسياسات
التي ستتبعها "لإقرار الحريات،
وتوفير الظروف من أجل أن يكون الشعب
التونسي سيد موقفه".
وقال:
"سنواصل النضال من أجل العفو
التشريعي العام، وإقرار الحريات
الفردية والعامة، وتوفير شرعية
دستورية ديمقراطية في البلاد".
ويختار
التونسيون يوم 26 مايو 2002 لأول مرة في
تاريخ البلاد.. واحدة من ورقتي تصويت:
الأولى بيضاء، وتتضمن عبارة "نعم"
للموافقة على التعديلات المقترحة، أما
الورقة الثانية فسوداء وتتضمن عبارة
"لا".
حملة
لدعم الاستفتاء
على
الجانب الآخر، انطلقت حملة حكومية
شارك فيها بعض الأحزاب السياسية وعدد
من منظمات المجتمع المدني.. لشرح
إيجابيات مشروع التعديلات التي أقرتها
الحكومة التونسية.
واعتبر
التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم
الذي يقوده "بن علي" أن الاستفتاء
هو أرقى درجات الممارسة الديمقراطية،
داعيا الناخبين لاختيار الورقة
البيضاء التي تتضمن عبارة "نعم"
للتعديلات المقترحة.
وبدأ
أعضاء الديوان السياسي للحزب الحاكم
وأعضاء الحكومة الإشراف على اجتماعات
وتظاهرات كبرى في شكل احتفالي. وتعكس
الأنشطة التي أعدها الحزب الحاكم حرصه
على مواصلة الحملة بلا انقطاع مع
إثرائها بالأنشطة الثقافية والشبابية.
ويشارك
في الحملة التي انطلقت الأحد 12-5-2002،
بعض أحزاب المعارضة، وهي قسم من حركة
الديمقراطيين الاشتراكيين يقوده
النائب إسماعيل بولحية، وحزب الوحدة
الشعبية، والاتحاد الديمقراطي
الوحدوي، والحزب الاجتماعي التحرري،
وحركة التجديد.
وتسعى
هذه الأحزاب من خلال مشاركتها لتسجيل
مواقفها في وسائل الإعلام وتوصيل
وجهات نظرها حول القضايا الوطنية إلى
القطاعات الشعبية، خاصة في مسألة
الإصلاحات والسياسية المزمع إدخالها
على قوانين البلاد.
وافتتح
حزب الوحدة الشعبية حملته بعقد اجتماع
عام بمدينة القصرين التي تبعد 300
كيلومتر جنوب غرب العاصمة تونس، بحضور
عدد من أنصاره. وقال الأمين العام
للحزب محمد بوشيحة: "إن الحزب يساند
الاستفتاء ويشارك فيه لإيمانه بأن
البناء الديمقراطي مسار طويل ومتدرج،
وأن العديد من المكاسب تحققت خلال
السنوات الأخيرة، وهو ما يحتّم علينا
دعمه للمحافظة على الاستقرار السياسي
الذي تحقق في البلاد".
كما
أعلنت حركة التجديد مشاركتها في
الاستفتاء، مطالبة بتوسيع دائرة
التعددية والتعامل مع الرأي المخالف
والمعارضة الديمقراطية، وأشار محمد
حرمل - الأمين العام للحركة وعضو مجلس
النواب، في كلمة أمام المجلس - إلى أن
المشكلة ليست في تعديل الدستور، أو
الإبقاء على الدستور القديم، بل في
الممارسة.
وأكد
عبد الرمان التليلي – أمين عام
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي - أن الحزب
سيشارك في الاستفتاء انطلاقا من مبدأ
تحمل مسؤولياته الوطنية والشعبية،
وقال لصحيفة "الشروق" اليومية: إن
"الاستفتاء هو أرقى أشكال التعبير
عن إرادة الجماهير؛ لأنه يتيح لكل
مواطن راشد أن يقول كلمته مباشرة عبر
صوته في صندوق الاقتراع".
وأضاف
التليلي "أن مشروع الإصلاح الدستوري
يتضمن عدة نقاط إيجابية نتمنى أن تحدث
تحولا في الحياة السياسية، وأن تؤسس
فعلا لجمهورية الغد من خلال الارتقاء
ببعض المبادئ التي تحمي الديمقراطية
وحرية التعبير وحقوق الإنسان بفعل
الدستور".
وتتوقع
مصادر بالسلطة أن يفضي الاستفتاء إلى
موافقة عريضة على مشروع التعديل
الدستوري، بينما تطعن المعارضة مسبقا
في نتائج التصويت.
|
