|
|
اتفاق أمريكي ماليزي ضد الإرهاب |
|
كوالالمبور - صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/ 15-5-2002 |
 |
|
محاضير وبوش |
وقّعت
كل من الولايات المتحدة وماليزيا على
اتفاقية مشتركة لمنع ومكافحة الإرهاب
الدولي.
جاء
ذلك في الزيارة التي يقوم بها رئيس
الوزراء الماليزي "محاضير محمد"
إلى واشنطن، والتي تنتهي الخميس 16-5-2002.
ووقّع
على بيان الاتفاقية من الجانب
الماليزي "سيد حميد البار" وزير
الخارجية، ومن الجانب الأمريكي "ريتشارد
أرميتاج" نيابة عن وزير الخارجية
الأمريكي، وتضمنت البيان أهم نقاط
الاتفاقية، وهي:
1.
تطوير التعاون الاستخباراتي بين
البلدين في إطار جهود مكافحة الإرهاب،
بما في ذلك تطوير سياسات وقوانين
وأنظمة إدارية أكثر فاعلية لمكافحة
الإرهاب.
2.
تعزيز قنوات الاتصال الحالية بين
الوكالات القانونية للبلدين لترسيخ
التعاون في مكافحة الإرهاب.
3.
تقوية جهود بناء القدرات والكفاءات
المشتركة من خلال التدريب والتعليم
والاستشارات بين المسؤولين والمحللين
والمنفذين، وعقد المؤتمرات والندوات..
4.
المساعدة في مواجهة تحديات أنظمة
الهجرة والحدود بما في ذلك مواجهة
عمليات تزوير الوثائق والهويات.
5.
الاستجابة لقوائم مجلس الأمن التابع
لمنظمة الأمم المتحدة وقراراتها
الموزعة بشأن تجميد حسابات الإرهابيين.
6.
ألا يكشف الطرفان لطرف ثالث، ولا يقوم
أحدهما بتوزيع أية معلومات أو وثائق
استُقبلت خلال عملية تنفيذ الاتفاقية
باستثناء ما يحدده الطرفان من طرف ثالث
تُكشف له المعلومات أو الوثائق.
7.
تلك الاتفاقية لم تأتِ لتحد أو تعوق
الجهود الذاتية التي تتخذها ماليزيا
أو الولايات المتحدة الأمريكية بشأن
مكافحة الإرهاب، لكنها تستهدف تعزيز
فعالية تلك الجهود.
8.
كما أن الموقعين على البيان قد يحددون
بقرار ثنائي من قِبلهما أي مجالات
تعاون أخرى تدخل في إطار هذا البيان
الذي يمكن أن يخضع للتعديل والتجديد
سنويا بالتوافق بينهما، كما ستؤسس من
أجل تنفيذه وكالة اتصال مركزية في كل
بلد منهما لمتابعة تطورات تنفيذ ما جاء
في الاتفاقية.
وتتكون
وكالة الاتصال من أفراد يمثلون الشرطة
والجيش والمخابرات والضرائب ومكتب
الادعاء العام والإقامات والهجرة، وأي
خلاف يظهر خلال تنفيذ الاتفاقية يحل من
خلال الاستشارات والمفاوضات الثنائية.
مجال
للتعاون الدفاعي
ويقول
محللون آسيويون: إن الاتفاقية ستفتح
مجالا أوسع للتعاون الدفاعي والمالي
والبنكي والاستثماري بين الجانبين،
خصوصا أن "محاضير" قد لقي ترحيبا
واسعا وامتداحا من قبل المسؤولين
الأمريكيين، حيث صرح أحدهم: "لدينا
علاقات جيدة عموما بماليزيا ورئيس
الوزراء محاضير محمد قد بذل جهود
بنّاءة لمكافحة الإرهاب".
كما
لقي "محاضير" -الذي يزور واشنطن
للمرة الأولى منذ 8 سنوات- مدْح الرئيس
"بوش" على قيادته لماليزيا،
وموقفه تجاه حملة مكافحة الإرهاب،
وخاصة بعد أن اعتقلت ماليزيا أكثر من 60
شخصا متهما بالتدبير لأعمال إرهاب
وعنف، وتعهد الحكومة الماليزية
بالاستمرار في ملاحقة المتهمين
الآخرين.
وأعلن
"محاضير" في واشنطن عن تأسيس "مؤتمر
الصداقة الأمريكية الماليزية"،
وقال في كلمته: "سأكون كاذبا لو قلت
بأن الأمريكيين محبوبون من قبل شعوب
العالم، ولكن يمكن للأمريكان أن
يصبحوا أصدقاء للشعوب مرة أخرى لو
كانوا أحسن سلوكا معهم".
علاقات
أفضل
وصرح
"محاضير" بعد لقائه بالرئيس
الأمريكي ونائبه "ديك تشيني"
ورجال الكونجرس الثلاثاء 14-5-2002 أن
الوضع الآن في ظل إدارة "بوش"
مختلف عن الوضع في ظل الإدارات
الأمريكية السابقة؛ حيث كانت "ماليزيا"
تعد دولة غير مهمة.
وسعى
"محاضير" إلى تأكيد موقف بلاده من
أن المنهج العسكري في مكافحة الإرهاب
لن يكون ناجحا ما لم تكن هناك معالجة
لجذور ما يسمى بالإرهاب، مشيرا إلى أن
الرئيس "بوش" يوافقه في تعريفه
للإرهاب الذي تحدث عنه "محاضير"
في اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر
الإسلامي الأخير في "كوالالمبور"
في أبريل عام 2002.
وأشار
"محاضير" إلى أن الجانب الأمريكي
يحترم موقف ماليزيا على الرغم من وجود
خلافات في وجهات النظر بشأن بعض
التفصيلات والقضايا، مكررا رأيه
بضرورة إيجاد حل عادل وسلمي للقضية
الفلسطينية، ورفضه لاستهداف العراق
عسكريا، ودعوته لإصلاح هيكلة النظام
المالي العالمي، وهو ما لم يتفق بشأنه
الجانبان بشكل تام.
الأمن
وأنور إبراهيم
أما
قضايا حقوق الإنسان في ماليزيا فمن
الواضح أن واشنطن تغض الطرف عن إثارتها
مع الجانب الماليزي أثناء اللقاء؛ حيث
أشار "محاضير" إلى أن المسؤولين
الأمريكيين يتفهمون أسلوب ماليزيا في
التعامل مع مشاكلها الداخلية، في
إشارة إلى استخدام قانون الأمن
الداخلي في الاعتقال دون محاكمة.
غير
أنه قد بدا من التصريحات الأمريكية أن
"إدارة بوش" ما تزال تؤكد على أن
نائب رئيس الوزراء ووزير المالية
السابق "أنور إبراهيم" يواجه
اعتقالا سياسيا في ماليزيا، وأنها
تفرق بين اعتقال متهمين بالإرهاب
باستخدام قانون الأمن الداخلي وأن
يستغل القانون ضد المعارضين.
يُشار
إلى أن ماليزيا هي الشريك التجاري
الحادي عشر للولايات المتحدة التي
تُعد السوق الماليزية بالنسبة لها
السوق الـ17؛ حيث بلغ التبادل التجاري
بينهما خلال عام 2001 الماضي 29.6 مليار
دولار، وفي المقابل فإن السوق
الأمريكية تُعد إحدى أهم أسواق العالم
بالنسبة للمنتجات الماليزية؛ حيث
صدّرت ماليزيا من السلع والخدمات
لأمريكا ما قيمته 17.9 مليار دولار، فيما
استوردت من الولايات المتحدة ما قيمته
11.8 مليار دولار، وقد بلغت الاستثمارات
الأمريكية المباشرة في ماليزيا بين
عامي 1996 و2000 ستة مليارات دولار أمريكي.
|
