|
|
توقعات بتأجيل الانتخابات البرلمانية بالأردن |
|
عمّان
- منتصر مرعي- إسلام أون لاين.نت/
15-15-2002
|
ينتظر
الشارع الأردني قرار الملك عبد الله
الثاني لحسم الجدل الدائر حول موعد
الانتخابات البرلمانية القادمة التي
تأجلت عن موعدها الدستوري في نوفمبر
عام 2001.
وقال
وزير الداخلية الأردني "قفطان
المجالي" في تصريحات صحفية الأربعاء
15-5-2002: "إن تحديد موعد الانتخابات قد
يتم في شهر يونيو أو يوليو 2002"،
مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت كافة
الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات
المتوقعة في نوفمبر من العام الجاري
2002.
لكن
الكاتب والمحلل السياسي "فخري قعوار"
شكك في إجراء الانتخابات البرلمانية
في موعدها المقرر، ورجح إعادة المجلس
السابق لمدة عام آخر قابلة للتمديد،
على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ذلك.
مرتبطة
بفلسطين والعراق
وقد
ربط "قعوار" إجراء الانتخابات
البرلمانية بهدوء الوضع في الأراضى
الفلسطينية، واتخاذ الولايات المتحدة
قرارًا بشأن ضرب العراق. وأشار قعوار
إلى احتمال ثالث يتردد في الردهات
السياسية حول عدم إجراء انتخابات هذا
العام وعدم إعادة المجلس السابق،
والاتجاه لتشكيل مجلس وطني استشاري
يتم تعيين أعضائه دون انتخاب.
المعارضة
تطالب بالانتخابات
على
صعيد آخر كررت الأحزاب الأردنية -وفي
مقدمتها أحزاب المعارضة- مطالبتها
بإجراء الانتخابات البرلمانية في
موعدها المقرر. ودعت الأحزاب في بيانات
عديدة في الآونة الأخيرة الحكومة إلى
إنهاء حالة الفراغ السياسي منذ حل
البرلمان في يونيو من عام 2001.
وأبدت
جماعة الإخوان المسلمين أكبر تجمع على
الساحة الأردنية في بيان صدر مطلع
الأسبوع الجاري رغبتها في إجراء
الانتخابات في موعدها المقرر، رغم
تصريحات سابقة لمسؤولين بارزين في
الجماعة بأن الانتخابات البرلمانية لم
تعد تشكل أولوية لدى الجماعة مقابل
الأوضاع في فلسطين المحتلة.
وصرحت
مصادر رفضت ذكر اسمها لشبكة "إسلام
أون لاين.نت" بأن الحديث داخل صفوف
الجماعة يدور حول المشاركة الرمزية في
الانتخابات القادمة بعد إعادة تقييم
المرحلة السابقة ومقاطعة الجماعة
لانتخابات عام 1997.
وتسري
في أوساط الجماعة حالة من عدم الثقة
بجدوى العمل السياسي إزاء محاولات
التحجيم والمضايقات من قبل الحكومة
منذ انتخابات عام 1993.
كان
العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى
قد ترك المجال مفتوحا أمام جميع
الخيارات فيما يتعلق بالانتخابات
البرلمانية عندما صرح في أواخر شهر
إبريل 2002 قائلا: "أنا مع إجراء
الانتخابات النيابية وهي الخيار
الأول، لكن الظروف الإقليمية قد تؤدي
إلى تأجيلها".
من
جانبه قال المحلل السياسي "سميح
المعايطة": "بالنسبة للحكومة فإن
إجراء الانتخابات مرتبط بالعراق في
الشرق وبفلسطين في الغرب، وتوتر
الأوضاع في أي منهما سيجعل من غير
المناسب إجراء الانتخابات البرلمانية
في وقتها المحدد".
|
