|
|
العراق
يقبل القرار 1409
|
|
بغداد-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 16-5-2002 |
 |
|
العراق يقبل قرار مجلس الأمن |
أعلن
العراق قبوله للتعامل مع قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 1409 القاضي بتخفيف
العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام
1990، وذلك بعد أن كان قد أبدى رفضه
للقرار الأربعاء 15-5-2002.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير
الإعلام العراقي "محمد سعيد الصحاف"
الخميس 16-5-2002 قوله إن العراق سيتعامل
مع القرار 1409 الذي اتخذه المجلس بشأن
تجديد العمل بمذكرة التفاهم لمدة ستة
أشهر أخرى.
وأعلن الصحاف ذلك خلال اجتماع مشترك
لمجلس قيادة الثورة وقيادة قُطر
العراق لحزب البعث الحاكم برئاسة
الرئيس العراقي "صدام حسين".
وكان مندوب العراق لدى الأمم المتحدة
قد عارض بشدة الأربعاء 15-5-2002 قرار مجلس
الأمن بتعديل نظام العقوبات المفروض
عليه.
وينص
القرار رقم 1409 الذي تبناه مجلس الأمن
الدولي بالإجماع على تخفيف العقوبات
المفروضة على العراق بعد غزوه الكويت
في أغسطس 1990، ويضع نظاما سيسمح للحكومة
العراقية باستيراد المنتجات ذات
الاستخدام المدني بسهولة أكبر .
وسيعاد النظر في هذه الآلية بعد ستة
أشهر على ضوء تقرير سيرفعه "كوفي
عنان" الأمين العام للأمم المتحدة.
والنقطة الرئيسية في النظام الجديد
هي قائمة أعيد النظر فيها تتضمن كل
المنتجات التي يمكن أن تُستخدم
عسكريا، ويبقى استيرادها خاضعا
لمراقبة للتأكد من أنها لن تُستخدم
عسكريا.
وقال
"محمد الدوري" مندوب العراق لدى
الأمم المتحدة: إن قرار مجلس الأمن رقم
1409 سيلحق أضرارا مباشرة بالشعب
العراقي، واعتبر أن الطريقة التي وضع
بها المشروع طريقة أمريكية، مضيفا أن
ما يسمى بقائمة الاستخدام المزدوج
قائمة طويلة ومضرة بالاقتصاد العراقي
ومستقبله.
يشار
إلى أن مجلس الأمن الدولي قد وافق
بالإجماع الثلاثاء 14-5-2002 على قرار تقدمت
به الولايات المتحدة بالتنسيق مع
روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا يقضي
بتخفيف الإجراءات التي تتيح للعراق
استيراد منتجات للاستعمال المدني.
وفي
توضيح وحيد أثناء إجراء عملية التصويت
أكد السفير السوري أن من حق العراق
امتلاك أسلحة يؤمن بها الدفاع عن
النفس، واعتبر أنه من غير المفهوم
مواصلة فرض عقوبات لفترة غير محددة.
وندد المندوب السوري بعجز الأمم
المتحدة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل
التي تواصل تجاهل قراراتها.
ترحيب
دولي
من
جانبها رحبت الولايات المتحدة
بالقرار، ووصفته واشنطن بأنه خطوة
للأمام، وقال المتحدث باسم البيت
الأبيض "آري فلايشر": إن القرار
يُعد بمثابة "فرصة" للحكومة
العراقية لإثبات أنها تريد تحسين
مستوى معيشة مواطنيها، كما أعلنت
وزارة الخارجية البريطانية أن قرار
مجلس الأمن سيخفف بشكل كبير من
بيروقراطية الأمم المتحدة، ويفسح
المجال أمام شحنات البضائع لتصل إلى
العراق بسرعة.
وأعرب أيضا "إيجور إيفانوف" وزير
الخارجية الروسي عن ارتياحه
للقرار، وقال للصحفيين على هامش
اجتماع حلف الأطلسي وروسيا في
ريكيافيك: إن موسكو عملت بنشاط من أجل
ذلك.
|
