|
|
سجن
توجان الفيصل عاما ونصفا
|
|
عمّان-
منتصر مرعي- إسلام أون لاين.نت/16-5-2002 |
 |
|
توجان الفيصل |
قضت
محكمة أمن الدولة الأردنية برئاسة
القاضي العسكري "طايل الرقاد"
الخميس 16-5-2002 بالسجن سنة ونصفا على "توجان
فيصل" المعارضة الأردنية البارزة،
عضوة البرلمان السابق، وبتغريمها 20
دينارا (حوالي 30 دولارا)، وهو حكم غير
قابل للتمييز والاستئناف.. وبذلك تكون
توجان الفيصل أول أردنية تواجه حكما
بالسجن في قضية من هذا النوع.
ووجه
مدعي أمن الدولة العام العقيد العسكري
"مهند حجازي" لتوجان تهم إذاعة
أنباء كاذبة ومبالغ فيها من شأنها المس
بهيبة الدولة وسمعتها والإساءة إلى
كرامة أفرادها وسمعتهم، والتحريض على
الاضطرابات وارتكاب الجرائم،
بالإضافة إلى ذم سلطة قضائية (محاكم)،
وإدارة عامة (مديرية مكافحة الفساد)،
والتفوه بكلمات على مسمع من شخص آخر من
شأنها إهانة الشعور الديني لذلك الشخص.
ونفت توجان في مرافعتها التهم الأربع
المنسوبة إليها، وطعنت في دستورية
محكمة أمن الدولة.
ولم
تسقط المحكمة أيا من التهم الأربع
الموجهة إلى توجان على خلفية رسالة
وجهتها إلى العاهل الأردني اتهمت فيها
"علي أبو الراغب" رئيس الوزراء
الأردني ومسؤولين بالفساد، ونشرت على
موقع "أراب تايمز" المعارض.
حكم
غير دستوري
من
جانبه أعرب "زايد الردايدة" محامي
الدفاع عن الفيصل -الذي رفض الدخول إلى
قاعة المحكمة- "عن خيبة أمله" فور
صدور الحكم، مشيراً إلى أنه غير مبني
على أي أساس قانوني ودستوري. وأضاف: "اليوم
تم تشييع ما تبقى من جنازة الديمقراطية
والحريات في الأردن".
وبدا
الحزن واضحا على وجه "دايانا"
ابنة المعارضة توجان، غير أنها تمالكت
نفسها، وقالت: "أنا فخورة بوالدتي
ومواقفها".
استمرت
المحاكمة قرابة 50 دقيقة، وحضرها
شخصيات بارزة، من بينها المعارض ليث
شبيلات الذي واجه حكما بالسجن في قضية
مماثلة في عهد الملك الراحل الحسين بن
طلال.
يذكر
أن توجان فيصل قد اضطرت قبل يومين من
إصدار الحكم إلى المرافعة عن نفسها
أمام المحكمة بعد انسحاب هيئة الدفاع
احتجاجا على قرار المحكمة برفض
استدعاء عدد من الشهود، من بينهم علي
أبو الراغب رئيس الوزراء.
وتعتبر
قرارات محكمة أمن الدولة في الأردن
قطعية غير قابلة للاستئناف أو
التمييز، ولكن الدستور يعطي العاهل
الأردني حق العفو عنها أو التصديق على
الحكم .
|
