|

|
مشروع
قانون أمريكي لعقاب عرفات |
|
واشنطن –
وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 16-5-2002م |
 |
|
عرفات |
كشف
أعضاء بمجلس النواب الأمريكي عن مشروع
قانون يطالب بتبني عقوبات ضد الرئيس
الفلسطيني ياسر عرفات ومنظمة التحرير
الفلسطينية بادعاء أنهما المسؤولين
عما أسموه "أعمال العنف" ضد
إسرائيل.
وقال
النائب "روي بلونت" في بيان له
الأربعاء 15-5-2002م: إن مشروع القانون هذا
يدين بأوضح العبارات العنف الذي يدعمه
ويموله ياسر عرفات ومنظمة التحرير
الفلسطينية.
وأضاف
أن القانون يوجِّه رسالة واضحة مفادها
أن الولايات المتحدة لن تتسامح ولن
تتجاهل الرفض الفاضح من قبل عرفات
للعمل من أجل السلام.
أما
النائب الديمقراطي "غاري أكيرمان"
فقال للصحفيين الأربعاء: "آن الأوان
للتخلي عن سياسة الجزرة بدون العصا..
فهذا الأمر غير مقبول".
كما
اعتبر "أكيرمان" الإصلاحات التي
طرحها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
أمام المجلس التشريعي الأربعاء وعودًا
غير كافية.
ممنوع
من دخول أمريكا
ويطالب
مشروع القانون -الذي لم يتقرر بعد موعد
دراسته وإقراره- بمنع عرفات وكبار
مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية من
الدخول إلى الولايات المتحدة وعدم
منحهم تأشيرات دخول، كما ينص على فرض
قيود على تنقلات ممثل منظمة التحرير
لدى الأمم المتحدة، ومصادرة أموال
عرفات ومنظمة التحرير بأمريكا.
كما
يطالب مشروع القانون -بالإضافة إلى ذلك-
إدارة بوش بتقديم تقرير كل 90 يومًا
للكونجرس الأمريكي حول نشاطات منظمة
التحرير الفلسطينية ورئيسها عرفات.
من
الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي
جورج بوش يتمتع بسلطة استثناء الرئيس
عرفات من هذه القيود التي يقترحها
مشروع قانون أعضاء بمجلس النواب
الأمريكي؛ وذلك لدوافع مرتبطة بالأمن
القومي.
وكان
مشروع قانون مماثل قد قدم إلى مجلس
الشيوخ الأمريكي، ولكنه لم يطرح بعد
للتصويت.
يُذكر
أن الفترة الأخيرة شهدت تأييدًا
ودعمًا واضحين من قبل الكونجرس
لإسرائيل، فقد تبنى قرارين في 2-5-2002م
عبَّر فيهما عن تضامنه مع العمليات
العسكرية الإسرائيلية في الأراضي
الفلسطينية في نهاية مارس 2002م، مؤكدًا
في الوقت نفسه على استمرار الدعم
والمساعدات الأمريكية لإسرائيل
لتعزيز أمنها الداخلي.
كما
أشار قرار الثاني من مايو الذي قدمه
السناتور الديمقراطي "جوزف ليبرمان"
بأغلبية 94 صوتًا مقابل اثنين إلى أن
إسرائيل والولايات المتحدة تقومان
بحرب مشتركة ضد الإرهاب، وأن إسرائيل
لها الحق في الدفاع عن نفسها، والتأكد
مما أسموه "تفكيك البنى التحتية
الإرهابية" لدى الأطراف الفلسطينية.
|