|
|
الفساد والإيدز يهددان روسيا |
|
موسكو - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 15-5-2002 |
 |
|
بوتين |
أعلن المدعي العام "فلاديمير أوستينوف" في مجلس الاتحاد الروسي أن أكثر من 23 ألف جريمة فساد وظيفية تم إحصاؤها في روسيا في العام 2001 بزيادة 12% عن السنة الماضية، كما ارتفع عدد المصابين بالإيدز أيضا.
وقال المدعي الذي عرض تقريره السنوي في مجلس الشيوخ الروسي الأربعاء 15-4-2002: إن عدد جرائم الفساد التي اقترفها موظفون ارتفع 12% في 2001 مقارنة بالسنة السابقة ليبلغ 23280 حالة مسجلة.
وأوضح أن حوالي 2500 موظف متهمون باختلاس الأموال وممتلكات الدولة أحيلوا إلى القضاء في السنة نفسها.
وأعطى مثالا لشركة "روسفوروجين" الروسية لتصدير الأسلحة التي تسببت إدارتها السابقة، عبر منظومة من العقود الوهمية، بخسائر للدولة بلغت 40 مليون دولار".
واعتبر المدعي أن قوى الأمن ما زالت شديدة التساهل حيال هذه الظاهرة.
وأشار تقرير المدعي العام الذي سلمه إلى مجلس الاتحاد وإلى الرئيس فلاديمير بوتين إلى استمرار الملاحقات القضائية بتهم الفساد والجرائم الاقتصادية الموجهة إلى كبار الموظفين وعدد من الوزراء الروس وإلى شركتي روسفوروجين وغازبروم العملاقة للغاز.
وكان بوتين انتقد في رسالته السنوية في منتصف أبريل 2002 الفساد المستشري في روسيا معتبرا أن التنظيم الراهن لجهاز الدولة يشجع على ذلك.
عواقب مأساوية
ومن جهة أخرى أعلن كريستوف رول - خبير البنك الدولي في موسكو - أن عدد المتوفين الروس بمرض الإيدز سيرتفع من 500 في الشهر عام 2005 إلى 21 ألفا في الشهر عام 2020 حسب السيناريو الذي وضعته المنظمة.
وأوضح كريستوف - مكلف الدراسات الاقتصادية للبنك الدولي في روسيا، أثناء عرض مقتضب لتقرير حول الموضوع - أن عدد المصابين بالإيدز سيرتفع من 2،1 مليون عام 2005 إلى 3،2 مليون عام 2020.
وأضاف الخبير: "إن لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية في الوقت المناسب، فقد تكون العواقب الاقتصادية لتفشي مرض الإيدز جسيمة؛ إذ إنه قد يؤدي إلى خفض إجمالي الناتج الداخلي الروسي بمعدل 15،4% عام 2010 و5،10% عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة علاج المصابين بالمرض قد تفوق طاقة الموازنة الروسية وفق توقعات "متشائمة" للبنك الدولي.
وأوضح التقرير أن هذا المرض يؤثر سلبا سواء على النمو الاقتصادي أو على اليد العاملة أو حجم الادخار، فيؤدي انتشاره إلى خفض عدد السكان العاملين وتراجع إنتاجية المرضى وإيجابيي المصل وكذلك أقربائهم.
وأشار التقرير إلى أن روسيا وأوكرانيا تسجلان أسرع انتشار للإيدز.
وتصل نسبة الشباب ما بين العشرين والثلاثين من العمر من جملة المصابين إلى حوالي 62% حسب إحصاءات ديسمبر 2001. وأن معظم المصابين من مدمني المخدرات الذين انتقل إليهم المرض عبر الحقن التي يتقاسمون استخدامها.
وأفاد المركز الفيدرالي لمكافحة الإيدز أن مدمن المخدرات ينقل العدوى إلى شخصين على الأقل كل عام، موضحا أن عدد المدمنين ارتفع بنسبة 29% في العام بين 1993 و2001، في حين كان خبراء البنك الدولي أكثر حذرا وقدروا هذه النسبة ما بين 5 و7% في السنة.
وقدرت الإحصاءات الرسمية عدد المدمنين عام 2001 بـ491 ألفا، بينهم 6% من مصابي الإيدز.
غير أن العدد الحقيقي للمدمنين الذين يتناولون المخدرات عن طريق الحقن يتراوح حسب التقديرات بين 5،2 و4 ملايين.
وجاء في التقرير أنه إن لم يتم توفير العلاج المضاد للفيروس للمصابين، فستكون العواقب على الموارد البشرية لروسيا "مأساوية". لكنه تابع أن النفقات التي سيتوجب تحملها لمكافحة انتشار المرض ستكون باهظة وستتجاوز المنافع المرتقبة من العملية برمتها، إلا إذا تم التوصل إلى علاجات بثمن منخفض.
|
