موضوعات ومواقع ذات صلة:

• دعوة لتحقيق دولي في مجازر جنين

• اغتيال شاهد مجزرة صابرا وشاتيلا

• سعاد تحاكم شارون في بلجيكا

• بلجيكا تقبل محاكمة شارون 

شارون

قرر القضاء البلجيكي البت في قضية ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون كمجرم حرب في 26 يونيو 2002، حيث يتهم شارون بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وارتكاب مجازر بحق سكان مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان عام 1982.

وقالت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الفرنسية: إن غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بروكسل عقدت جلسة صباح الأربعاء 15-5-2002 للاستماع إلى حجج النيابة العامة والدفاع، وذلك على ضوء القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويؤكد مبدأ الحصانة للوزراء الذين يمارسون وظائفهم.

وأشارت المصادر إلى أن غرفة الاتهام استمعت إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات محامي الفلسطينيين الـ23 الذين رفعوا دعوى ضد شارون يتهمونه فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكان القضاء البلجيكي قد تلقى في منتصف عام 2001 دعاوى ضد شارون لمحاكمته كمجرم حرب عن مجزرة صبرا وشاتيلا التي اقترفها ضد الفلسطينيين عام 1982، والتي تم إدانته فيها من قبل لجنة تحقيق إسرائيلية. كما رفعت ضد شارون دعوى أخرى بتهمة الإبادة الجماعية قدمتها في أول يونيو2001 لجنة مؤلفة من رعايا فلسطينيين ولبنانيين في أوروبا للقضاء البلجيكي.

وقامت المواطنة الفلسطينية سعاد سرور التي أصيبت بشلل خلال مجزرة صبرا وشاتيلا برفع دعوى في بلجيكا ضد شارون أيضا.

وقد فُتح تحقيق قضائي في بروكسل في يونيو2001 طبقا لقانون بلجيكي صدر عام 1983 يعرف بـ"قانون الاختصاص العالمي" يتيح للمحاكم البلجيكية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وعمليات الإبادة أيا كان موقع ارتكابها وجنسية وأماكن إقامة ضحاياها والمتهمون فيها. ولم تصدر حتى اليوم أي مذكرة توقيف ضد شارون، غير أن ذلك وارد في حال إعلان قبول الدعوى. وطالب محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي بإلغاء كافة الإجراءات القائمة في بلجيكا.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس