|
|
بلجيكا تنظر ملاحقة شارون في ذكرى النكبة |
|
بروكسل - وكالات - إسلام أون لاين.نت/14-5-2002 |
 |
|
شارون |
ينظر
القضاء البلجيكي مجددا الأربعاء 15-5-2002
في إمكانية قبول ملاحقة رئيس الوزراء
الإسرائيلي "إريل شارون" المتهم
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
الإنسانية ومجازر في مخيمي صبرا
وشاتلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان
عام 1982.
تأتي
هذه الجلسة الجديدة للمحكمة إثر طلب
إعادة فتح النقاش في القضية التي تقدمت
به النيابة العامة ومحامو 23 فلسطينيا
كانوا قد رفعوا دعوى في يونيو 2001 ضد
شارون.
من
جهتها دعت العديد من منظمات الدفاع عن
حقوق الإنسان القضاء البلجيكي إلى عدم
التهرب من تناول القضية من خلال إعلان
عدم قبول النظر في الشكوى المرفوعة ضد
رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال
المحامي "أريك جيلي" عضو
الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق
الإنسان في تصريحات صحفية الثلاثاء
14-5-2002: "إن قانون الاختصاص العالمي
الصادر سنة 1993 يتيح للمحاكم البلجيكية
محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم
ضد الإنسانية وعمليات الإبادة أيا
كانت مواقع ارتكابها وجنسية وأماكن
إقامة ضحاياها والمتهمين فيها".
وكان
القضاء البلجيكي قد قرر تعليق التحقيق
القضائي في الدعوى المرفوعة ضد شارون
من قبل ضحايا مجزرة صبرا وشاتلا، بناء
على طلب تقدمت به المحامية البلجيكية
"ميشيل هيرش" التي اختارتها
الحكومة الإسرائيلية للدفاع عن شارون؛
وذلك لتمكين القضاء من البتّ في اختصاص
قاضي التحقيق.
واعتبرت
"هيرش" أن التحقيق مع شارون يمس
السيادة القانونية لإسرائيل، وأكدت أن
محاكمته مسألة ليست من اختصاص بلجيكا
وأن القاضي البلجيكي لا يملك صلاحية
النظر في القضية، موضحة أن قانون محكمة
الجزاء الدولية الذي وقَّعته بلجيكا
ينص على أنه لا يمكن قبول الدعوى إذا
قررت الدولة التي ينحدر منها المتهمون
عدم الملاحقة.
يُشار
إلى أن النيابة العامة في بروكسل كانت
قد تلقت في 20-6-2001 دعاوى لمحاكمة شارون
كمجرم حرب لمسئوليته عن مجزرة صبرا
وشاتلا في لبنان عام 1982 والتي راح
ضحيتها ما بين 800 و2000 فلسطيني.
|
