موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الحكومة العراقية تعول على غضب الجماهير.  

صورة للشارع العراقي.

 تبنَّى مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء 14-5-2002 بالإجماع قرارا يخفف نظام العقوبات المفروضة على العراق منذ غزوه الكويت قبل حوالي 12 سنة.

وينص القرار الذي يحمل الرقم 1409 على إقامة نظام يحافظ على فرض العقوبات، غير أنه يخفف الإجراءات التي تتيح للعراق توريد منتجات للاستعمال المدني.
ويتعلق الأمر بالمواد غير الواردة في لائحة من 300 صفحة تضم المنتجات التي يمكن استعمالها لأغراض عسكرية والتي تظل خاضعة للرقابة، غير أن توريد هذه المواد خارج اللائحة يظل مشروطا بإعلام برنامج العراق التابع للأمم المتحدة.

وبموجب نظام العقوبات الجديد فإن العراق لا يحتاج لموافقة مجلس الأمن إلا على استيراد السلع التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة.

ويأتي الاتفاق على الترتيبات الجديدة بعد سنوات من الجدل بين القوى الرئيسية في مجلس الأمن، وهو يعد نصراً للولايات المتحدة وبريطانيا.

فالعراق ومؤيدوه بمجلس الأمن وعلى رأسهم روسيا كانوا يطالبون برفع العقوبات الدولية.

ويقول مراقبون لهيئة الإذاعة البريطانية: إن نظام العقوبات الجديد سيتيح للولايات المتحدة وبريطانيا سلاحاً جديداً في الحرب الدعائية التي تخوضانها ضد النظام العراقي؛ إذ سيصبح بإمكان واشنطن ولندن القول بأن النظام الجديد يزيل أي مبرر لاستمرار معاناة الشعب العراقي نتيجة العقوبات الدولية.

غير أنه -طبقا للمراقبين- من المعتقد أن نظام العقوبات الجديد لن ينجح في سد الثغرات الموجودة في النظام الحالي الذي تقول واشنطن إن العراق استغلها لمواصلة السعي لإنتاج أسلحة الدمار الشامل.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس