موضوعات ومواقع ذات صلة:

• القدوة: مجازر جنين أمام الجمعية العامة 
• عنان يفضل حل فريق تقصي الحقائق
• عريقات: منع لجنة التقصي وصمة عار

الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الأمين العام للمنظمة الدولية "كوفي عنان" بإعداد تقرير حول الأحداث التي وقعت في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.

وتبنت الجمعية القرار خلال جلسة استثنائية مساء الثلاثاء 7-5-2002، عُقدت بطلب من المجموعة العربية.

ونددت فقرة في نص القرار برفض إسرائيل التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة، والذي أجبر عنان على إلغاء البعثة.

وكانت المجموعة العربية قد طالبت الجمعية العامة بتبني قرار يدين إسرائيل لرفضها التعاون مع البعثة.

وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة "جون نيجروبونتي": "إن الولايات المتحدة لن تصوت على هذا القرار؛ لأنه منحاز، ولا يشير إلى العمليات الإرهابية الفلسطينية ضد المدنيين الإسرائيليين، التي ألحقت ضررا كبيرا بجهود السلام".

مجلس الأمن عاجز

من جهته قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة "ناصر القدوة": "إن مجلس الأمن وضع نفسه في موقف المتفرج، بينما لجأت إسرائيل إلى الابتزاز لتنجح في حمل كوفي عنان على تعديل تشكيلة بعثة تقصي الحقائق ووسائل عملها ثم إلغائها".

وأضاف القدوة "إن مجلس الأمن الدولي كان عاجزا عن الاضطلاع بمسؤولياته حيال الشرق الأوسط منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28 سبتمبر2000".
وأشار إلى أهمية قرار مجلس الأمن الصادر في 13 مارس 2002، والذي يشير للمرة الأولى إلى الدولة الفلسطينية، مؤكدا أنه فقد فاعليته أمام الرفض الإسرائيلي الدائم لقرارات المجلس. ودعا القدوة مجلس الأمن إلى ضرورة بذل الجهود لاسترجاع دوره.

من جانبه قال مندوب جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة "دوميساني كومالو": "يبدو أن مجلس الأمن لا يعرف كيف يتصرف عندما تختار إسرائيل تجاهل قراراته".

وطالب "كومالو" الذي تكلم باسم دول عدم الانحياز الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني مشروع قرار يدين الهجمات الوحشية التي قامت بها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين لا سيما في مخيم جنين.

واجتمعت الجمعية العامة بشكل استثنائي تحت مسمى "الاجتماع من أجل السلام"، وتتم الدعوة لهذه النوعية من اجتماعات الجمعية عادة عندما لا يتمكن مجلس الأمن من الاضطلاع بمهمته في حفظ السلام والأمن في العالم.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتمعت 10 مرات استثنائيا تحت هذا الإجراء منذ عام 1956، منها 6 مرات حول النزاع العربي الإسرائيلي.

ولا تملك أي دولة عضو في الجمعية العامة حق النقض لقرارات الجمعية، لكن قراراتها -خلافا لمجلس الأمن- ليست إلزامية. 

البحث في المواضيع

أخبار الأمس