موضوعات ومواقع ذات صلة:

• رافاران رئيسا لوزراء فرنسا

• ترحيب دولي بفوز شيراك

• شيراك رئيسا لفرنسا

• رافاران رئيسا لوزراء فرنسا

رافان يودع جوسبان

يجسد اختيار "جاك شيراك" الرئيس الفرنسي المنتخب لولاية ثانية "جان بيار رافاران" -الخبير بعالم الصناعة والرجل العملي الأقل أيديولوجية لرئاسة الوزراء- رغبة شيراك في تشكيل "حكومة إنقاذ"، وتعبيرا عن الإقرار بالدور الرئيسي للناخبين في فوزه.

وتتمثل مهمة "رافاران" -السيناتور الليبرالي، البالغ من العمر 53 عاما- في تشكيل الحكومة الجديدة، والتحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 9 و16 يونيو 2002، وسيكون استمرار الحكومة وقفا على هذه الانتخابات؛ إذ ستبقى في منصبها في حال فوز اليمين، بينما سيتم إبعادها في حال فوز اليسار.

وكان الأمين العام لرئاسة الجمهورية "دومينيك دو فيلبان" قد أعلن صباح الإثنين 6-5-2002 أن شيراك قبل استقالة "ليونيل جوسبان"، وعين "رافاران" رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

واعتبر المتحدث باسم الحزب الاشتراكي "فانسان بالون" أن شرعية جاك شيراك نسبية، محذرا اليمين من أن عليه ألا يأخذ أصوات اليسار رهينة له، ومؤكدا أن اليسار سيبذل جهده للفوز بالانتخابات التشريعية.

وأوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي "فرنسوا هولوند" أن الانتخابات الرئاسية لم تقدم خيارا سياسيا للأعوام الخمسة المقبلة من الحكم، وأن الخيارات السياسية الحقيقية ستتخذ في الانتخابات التشريعية.

وكان شيراك قد أعلن مساء الأحد 5-5-2002 في كلمة وجهها إلى الأمة أن "أول واجبات هذه الحكومة سيكون استعادة هيبة الدولة للاستجابة إلى مطلب الأمن، ووضع فرنسا على درب جديد للنمو والعمل"، وشكر ناخبي اليسار الذين صوتوا لصالحه "متجاوزين خياراتهم الشخصية أو السياسية".

ويعتبر رافاران من المعاونين المقربين للرئيس شيراك، وتولى في السابق وزارتي الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والحرف.

ملامح برنامج شيراك

فيما يلي الخطوط الكبرى للبرنامج الذي وعد "جاك شيراك" بتطبيقه في حال انتخابه لولاية رئاسية ثانية:

ففي المجال الأمني: تضمن برنامج الخطة الرامية إلى ضبط اختلال الأمن مجلسا للأمن الداخلي، ووزارة تحمل الاسم نفسه، ومجموعات إقليمية للتدخل، وفور انتخاب البرلمان سيقدم شيراك قانونا للأمن، ومن المفترض أن ينص هذا القانون على تنظيم القوات، وتحديث الوسائل لتعزيز الجهاز الأمني.

وتتضمن الخطة "قانونا للقضاء" يطالب بتعزيز وسائل إقامة نظام قضاء لا يمكن معه الإفلات من العقاب، وإنشاء مراكز مغلقة للذين يكررون الجريمة نفسها مرات عديدة وبرنامج تحديث للسجون.

في المجال الاقتصادي: وعد شيراك بإدخال جملة من التدابير الاقتصادية والضريبية العاجلة، مثل: خفض الضريبة على الدخل، إضافة إلى تدابير لتشجيع عمل الشباب في المؤسسات.

وتشمل الإصلاحات أيضا نظامًا للتقاعد، وتأمين العمل، والتأهيل طوال الحياة، والمساواة المهنية بين الإناث والذكور، واعتماد المرونة في نظام العمل لمدة 35 ساعة أسبوعيا، ووضع إصلاحات اجتماعية كبرى يقترحها، على أن تكون موضع تشاور بين الدولة والنقابات وأرباب العمل.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس