موضوعات ومواقع ذات صلة:

• استقالة "عمرو" مقدمة لتغييرات في السلطة
• استقالة وزير فلسطيني.. وسعدات والشوبكى للقضاء

نبيل عمرو

فاجأ نبيل عمرو وزير الشؤون البرلمانية بالسلطة الوطنية الفلسطينية الجميع بإعلان استقالته من منصبه في أعقاب أول اجتماع للقيادة الفلسطينية بعد رفع الحصار عن الرئيس ياسر عرفات.

وتكهن بعض المسؤولين والمراقبين بأن تكون هذه الاستقالة مقدمة لتغييرات واسعة في السلطة الفلسطينية. ولكن مسؤولاً فلسطينيًا كبيرًا كشف تفاصيل الاجتماع العاصف للقيادة الفلسطينية الجمعة 3-5-2002 الذي انتهى بتقديم الوزير الفلسطيني لاستقالته. وشهد الاجتماع هجومًا عنيفًا من جانب مجموعة من الوزراء والقيادات ضد مجموعة أخرى من الوزراء والمسؤولين بسبب سلوكهم وممارساتهم أثناء العدوان الإسرائيلي على المدن الفلسطينية!

وقال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة "الأهرام" المصرية في 5-5-2002: إن الاجتماع استمر 5 ساعات متواصلة، وهاجم عدد من الوزراء في مقدمتهم نبيل عمرو ممارسات العقيد جبريل الرجوب مسئول الأمن الوقائي بالضفة الغربية،‏ والعقيد محمد دحلان مسئول الأمن الوقائي بقطاع غزة،‏ وخالد سلام -المعروف باسم محمد رشيد- المستشار الاقتصادي للرئيس عرفات،‏ وصائب عريقات وزير الحكم المحلي‏، وحسن عصفور وزير المنظمات الأهلية، حيث تم اتهام هذه المجموعة بأن كل ممارساتهم خلال فترة العدوان الإسرائيلي الأخير كانت تتلخص في الجلوس بفنادق رام الله والذهاب بسيارات إسرائيلية إلى القدس وتل أبيب لمقابلة أطراف إسرائيلية والعودة للخطابة في الفضائيات العربية، وأن الجانب الإسرائيلي سمح في ظل العدوان لهذه المجموعة وحدها بمقابلة عرفات، على الرغم من حصاره في مقره بهدف تكريس قيادة هؤلاء للشعب الفلسطيني‏، وإعداد قيادة بديلة لقيادة عرفات المنتخبة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الفلسطيني - الذي لم تفصح عن اسمه - أنه من بين الاتهامات التي وجهت لهذه المجموعة أن سلوكها أساء إلى صورة نضال الشعب الفلسطيني؛‏ حيث تبادل الرجوب ودحلان وسلام الاتهامات علنا بالتبعية لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية‏. واتهم البعض الرجوب بأنه اتفق مع الجانب الإسرائيلي على استثناء الخليل‏‏ -حيث تقع بلدة "دورا" مسقط رأسه- من العدوان‏ الإسرائيلي على الضفة الغربية، واتهموا دحلان بأنه اجتمع بمسئولين إسرائيليين –في مقدمتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر- بهدف تجميع كل أجهزة الأمن الفلسطيني في جهاز واحد يرأسه دحلان‏. ‏وقال آخرون: إن أهالي رام الله شاهدوا رشيد أكثر من مرة وهو يركب السيارات الإسرائيلية من وإلى رام الله،‏ على الرغم من العدوان والحصار‏.‏

وطالبت مجموعة الوزراء -وفي مقدمتهم نبيل عمرو-‏ بإقالة هذه المجموعة من السلطة الفلسطينية ومحاسبتها وإجراء انتخابات لاختيار حكومة جديدة،‏ وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل،‏ وبايجاد نظم تضمن الشفافية في القطاع المالي الفلسطيني وتصحح أوضاع القضاء، وبالعودة إلى مسار التفاوض السياسي مع التأكيد على وحدة السلطة باعتبارها سلطة دولة لا ميليشيات تابعة لمنظمات‏.‏

وذكر المسئول الفلسطيني أن الاجتماع شهد جدلا صاخبا بين الرئيس عرفات ونبيل عمرو حيث رد عرفات قائلا: إنه لا يبدل فرسانه خلال المعركة،‏ وإنه قد هزم شارون في رام الله كما هزمه في بيروت،‏ فأجابه عمرو‏:‏ نحن جنودك الذين نتحمل‏.

‏واقترح عرفات تشكيل لجنة وزارية لمحاسبة المقصرين،‏ لكن "عمرو" ومجموعة الوزراء الآخرين رفضوا هذا الاقتراح‏.، وأشاروا إلى عدم جدوى هذه اللجان حيث سبق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد التي أثيرت من قبل ولم تنته لشيء‏.‏

واشتد الجدل عقب ذلك وانتهى الاجتماع بتقديم عمرو لاستقالته بسبب رفض مطالبه‏.‏ وقال المسئول الفلسطيني الكبير:‏ إن الأجواء التي سادت الاجتماع لم تكن مفاجئة لعرفات؛‏ إذ تم إبلاغه خلال حصاره بواسطة الهاتف والفاكس بجميع الحقائق حول الموقف وتحركات المجموعة المتهمة‏، وأنه قد نتجت عن ذلك حالة احتقان داخل أوساط السلطة وحركة فتح والمنظمات والجماعات السياسية وبين المواطنين الفلسطينيين،‏ وأن التغيير والإصلاح الداخلي أصبحا ضرورة‏.

‏وتوقع المسئول نفسه‏ أن يشهد الأسبوع الحالي حسما لهذه الأزمة‏ قد ينتهي بتوجيه ضربة إلى المجموعة المتهمة بالتقارب مع إسرائيل،‏ خاصة أن المعارضة ضدهم تستقطب قيادات بارزة داخل حركة فتح والجمهور الفلسطيني.‏ وكانت حركة فتح قد هاجمت وتوعدت علنا في بيان لها محمد رشيد ومحمد دحلان‏.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس