موضوعات ومواقع ذات صلة:

• استقالة وزير فلسطيني.. وسعدات والشوبكى للقضاء
•  عرفات يواجه الدمار ومطالب شعبه

نبيل عمرو

برر "نبيل عمرو" وزير الشؤون البرلمانية بالسلطة الفلسطينية استقالته من منصبه بعدم تجاوب السلطة مع مطالبه التي كان من بينها اعتبار الحكومة الحالية حكومة مؤقتة لتصريف الأمور إلى أن يتم إجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة.

وقال عمرو في حديث لشبكة "إسلام أون لاين. نت" السبت 4-5-2002: إنه سيواصل القيام بدوره في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني من خلال المجلس الثوري لحركة فتح، والمجلس التشريعي الذي يتمتع بعضويته.

وأوضح عمرو أنه أثار في اجتماع القيادة الفلسطينية الجمعة 3-5-2002 ضرورة إجراء إصلاحات إدارية شاملة في أجهزة السلطة الفلسطينية بعد الفراغ السياسي والأمني الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على القرى الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين.

وقال: "عرضت في الاجتماع اقتراحا بتشكيل حكومة جديدة تضم خيرة أبناء الشعب الفلسطيني من كافة أنحاء العالم، وأن يكون لها موازنة خاصة تُسأل عنها أمام المجلس التشريعي الفلسطيني".

كما طالب عمرو بأن تتولى هذه الحكومة الجديدة عملية إصلاح المؤسسة الأمنية والجهاز القضائي.

مطالب عمرو واجهتها المعارضة من العديد من شخصيات السلطة الفلسطينية التي دار بينها نقاش حاد حول توقيت وآليات الإصلاح والمؤسسات التي يجب أن يطالها، خصوصا أن الولايات المتحدة تطالب بتغييرات مماثلة في بنية السلطة وأجهزتها خاصة أجهزة الأمن، بما يسمح بمراقبة عملها حتى لا تتورط في أعمال عدائية ضد إسرائيل، وفق الزعم الأمريكي.

عمرو بداية التغيرات

من جهة أخرى اعتبرت عدة شخصيات فلسطينية أن الاستقالة التي قدمها وزير الشؤون البرلمانية للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مساء السبت مقدمة للكثير من المطالب بالتغيرات والإصلاحات، مشيرين إلى ضرورة إدخال إصلاحات جذرية داخل القيادة الفلسطينية على مختلف المستويات الأمنية والسياسية.

ويقول "حسام خضر" عضو المجلس التشريعي، المسؤول في حركة فتح: "إن المشكلة الأساسية كانت في عدم إعطاء القيادة الفلسطينية الوضع الداخلي الفلسطيني الأهمية التي يستحقها؛ وبالتالي جاءت هذه التراكمات السلبية، وتزايد حجم الفساد في السلطة".

وأكد خضر لشبكة "إسلام أون لاين. نت" أن السلطة الفلسطينية ما زالت عاجزة حتى الآن عن إحداث تغييرات في البنية السياسية والأمنية والإدارية.

وأضاف قائلا: "إن الشعب الفلسطيني لا يريد مجرد الإصلاح بل الإصلاح والمحاسبة"، وأشار إلى صعوبة عملية الإصلاح في ظل ترهل قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية، على حد قوله.

وقال: "إن الانتفاضة حتى الآن تعتبر فعلا بدون رؤية سياسية، وينبغي تقييمها بحيث تركز على النضال ضد أصحاب تيار أوسلو الاقتصادي ذوي الارتباطات الأمنية المشبوهة بجهازي الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) والأمريكي (سى آي إيه)".

ثغرات يجب معالجتها

وعلى نفس الصعيد أكد "تيسير عمران" القيادي البارز بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لـ"إسلام أون لاين نت" على ضرورة إدخال تعديلات جذرية في القيادة الفلسطينية.

وقال عمران: "توجد ثغرات خطيرة في الأداء السياسي والأمني الفلسطيني بات يدركها المواطن العادي ولم يعد يقبل بوجودها، وعلى القيادة علاج هذه الأوضاع، وتلبية مطالب الشعب وإلا فلا داعي لوجودها".

السلطة تقيم الأوضاع

من جانبه قال "نبيل أبو ردينة" المستشار الإعلامي لعرفات في تصريحات للصحفيين السبت: إن القيادة بصدد إعادة تقييم شاملة ومعمقة للأوضاع.

 وقال: إن هناك سلسلة اجتماعات قيادية لبحث هذا الموضوع، مشيراً إلى عقد اجتماع للمجلس الوزاري الجمعة 3-5-2002، وآخر للجنة التنفيذية السبت،

وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب سياسات جديدة وتتطلب تغييرات في كثير من القضايا، سواء أكانت سياسية أو غيرها.

كانت القيادة الفلسطينية قد أمرت بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح السياسي والإداري بعد مناقشة مطولة للأوضاع السياسية والإدارية وأوضاع الوزارات والدوائر والمؤسسات.

كما قررت عقد عدة جلسات لوضع برنامج للإصلاح السياسي والإداري على كافة المستويات، بحيث يعاد بناء السلطة والوزارات والأجهزة الأمنية والمدنية على أسس وقواعد ثابتة وصلبة لمواجهة التحديات الإسرائيلية.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس