|
|
استقالة وزير فلسطيني.. وسعدات والشوبكى للقضاء |
|
غزة
– وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 4-5-2002
|
 |
|
عرفات يرأس أول اجتماع للقيادة
الفلسطينية |
كلفت
القيادة الفلسطينية النائب العام
والهيئات القضائية بالإسراع بالبت في
قضيتي الأمين العام للجبهة الشعبية
"أحمد سعدات" ومسؤول الإدارة
المالية لقوات الأمن الفلسطيني العميد
"فؤاد الشوبكي".
وقالت القيادة إثر اجتماعها في رام
الله بالضفة الغربية برئاسة "ياسر
عرفات" في بيان نشرته وكالة الأنباء
الفلسطينية "وفا" مساء الجمعة
3-5-2002: "إنها ناقشت قضية الأخوين أحمد
سعدات وفؤاد الشوبكي اللذين كانا
معتقلين أثناء حصار مقر عرفات في السجن
المركزي برام الله".
وأضاف البيان أن القيادة يهمها توضيح
موقفها من هاتين القضيتين، كما تؤكد أن
سعدات والشوبكي لم يصدر ضدهما أحكام،
وقد تم نقلهما إلى أريحا تحت إشراف
قيادة الأمن الوطني في هذه المدينة.
وأكدت القيادة الفلسطينية أنها قررت
تكليف النائب العام والهيئات القضائية
بسرعة البت في قضية توقيفهما لتأخذ
بدورها القرار المناسب بهذا الصدد،
مشيرة إلى احتمال إطلاق سراحهما.
وكان الرئيس الفلسطيني قد أكد الخميس
2-5-2002 في مقابلة مع قناة "الجزيرة"
القطرية أنه طلب من القيادة
الفلسطينية أن تتخذ قرارا بشأن سعدات
والشوبكي سواء بإطلاق سراحهما أو عدمه.
إعادة
بناء السلطة
 |
|
مظاهرات تطالب بالإفراج عن أحمد سعدات |
من
جهة أخرى قررت القيادة الفلسطينية
الجمعة 3-5-2002 عقد عدة جلسات لوضع برنامج
للإصلاح السياسي والإداري على كافة
المستويات لإعادة بناء السلطة
الفلسطينية والوزارات والأجهزة
الأمنية والإدارية لها، واعتبار هذه
الجلسات مفتوحة ودائمة لاتخاذ
القرارات والخطوات الضرورية.
وقالت
القيادة الفلسطينية في بيانها بأنها
ناقشت مطولا الأوضاع السياسية
والإدارية وأوضاع الوزارات والدوائر
والمؤسسات، في ضوء الهجمة الإسرائيلية
الشاملة التي لم تتوقف وتستهدف تقويض
السلطة وإعادة احتلال الأراضي
الفلسطينية.
استقالة
وزير
ومن
جهة أخرى.. أعلن "نبيل عمرو" وزير
الشؤون البرلمانية في السلطة
الفلسطينية السبت 4-5-2002 أنه قدم طلب
استقالة من السلطة الفلسطينية؛
احتجاجا على عدم قبول القيادة
الفلسطينية مقترحاته حول إجراء تغيير
وزاري.
وقال
عمرو: "إنني قدمت استقالة خطية للرئيس
الفلسطيني ياسر عرفات الليلة الماضية
في اجتماع القيادة الفلسطينية بعد أن
تقدمت بمقترحات لمعالجة الأوضاع
الفلسطينية الحالية، وهذه الاقتراحات
لم تلق قبولا ، وبالتالي غادرت
الاجتماع بعد تقديم الاستقالة".
وأضاف:
"طلبت من القيادة الفلسطينية تغييرا
وزاريا وتحويل هذه الحكومة إلى حكومة
تنفيذ أعمال إلى أن يتم اختيار وزارة
جديدة تتضمن أفضل فئات الشعب
الفلسطيني في جميع أنحاء العالم وليس
بالضرورة أن تكون كلها من أعضاء المجلس
التشريعي".
وأكد عمرو "أن هذا الاقتراح لم يلق
القبول عند الرئيس عرفات وبالتالي
انسحبت وقدمت استقالتي".
|
