موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مصر.. رجال أعمال يحاكمون شارون
• شارون مجرم حرب.. تحركوا
• مصر.. بلاغ للنائب العام ضد شارون

الوجوم والغضب علي وجهي مندوبي مصر وفلسطين بعد حل لجنة تقصي الحقائق

اعتبر عدد من الدبلوماسيين والسياسيين العرب وأساتذة القانون الدولي أن دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الطريق الأفضل لمحاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم بعد أن تولت أمريكا حمايتها بانحياز تام في مجلس الأمن، وبعد رفض إسرائيل استقبال لجنة تقصي الحقائق.

وأوضح السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لشبكة "إسلام أون لاين.نت" أنه تبنى اقتراحًا قدمه إلى وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية بجانب عدد من السفراء العرب المعتمدين في مصر، يطالب فيه الدول العربية والإفريقية والإسلامية باعتبارهم يشكلون الأغلبية العددية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة في إطار "الاتحاد من أجل السلم" على أن يتم الاجتماع في جنيف بدلاً من نيويورك.

وطالب بتكاتف هذه الدول حول أجنده واحدة تتبناها وتضم القرارات الآتية:

1 -  إعادة اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية.

2 -  المطالبة بتشكيل محكمة جرائم حرب لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم شارون.

3 -  إدانة جماعية لإسرائيل بسبب انتهاكها لنصوص القانون الإنساني حسب اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين.

4 -  التمسك بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية على إسرائيل كما حدث مع كل من العراق وليبيا والسودان.

وأضاف السفير إبراهيم يسري أن هذا التحرك في حالة نجاحه سيكون وسيلة سهلة التنفيذ أمام الأنظمة العربية الحالية التي تخشى اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة العربدة الإسرائيلية.

وقال: إن انعقاد الجمعية العامة في جنيف سيكون ضربة دبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية ويمثل إحراجًا لأوروبا  لتترددها ما بين مساندة الموقف العربي ومجاملة إسرائيل، ولكنها في النهاية لن تستطيع الوقوف في وجه الإجماع الدولي كما تفعل الولايات المتحدة وستكون محصلة هذه المحاولة إحراز أهداف ناجحة في المرمى الأمريكي والإسرائيلي وبالأسلوب السلمي كما تريد الأنظمة العربية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن كبار المسؤولين في إسرائيل يدركون أن شارون مدان مسبقًا في مذابح جنين، وأن ممارسة الضغوط المكثفة من الجانب العربي سوف تؤدي في النهاية إلى تقديمه للمحاكمة خاصة أن معظم أوروبا وعددًا كبيرًا من شعوب العالم أصبحوا يدركون أن صمتها على ما يحدث في الأراضي المحتلة يمثل جريمة أخلاقية باستثناء الأنظمة العربية.

يخشون التحقيق والمحاكمة

ومن جانبه.. أيد محمد فائق رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان اقتراح السفير إبراهيم يسري، وأضاف أن عددًا من قادة الجيش الإسرائيلي بدءوا يخشون من تحول المطالب الدولية بالتحقيق في المجازر التي ارتكبوها إلى أمر واقع فيجدون أنفسهم في قفص الاتهام بجانب  "ميلوسيفتش" جزار الصرب، مما يفسر رفض إسرائيل استقبال لجنة تقصي الحقائق الهزيلة إلى الأراضي الفلسطينية.

وناشد فائق الحكومات العربية التي لم تصدق على المحكمة الجنائية الدولية بسرعة التصديق خاصة أن هناك عددا كبيرا من الدول العربية وافقت على قرار تأسيس المحكمة التي سوف تبدأ عملها في يونيو 2002 ، وأن انضمام الدول العربية سوف يعطي الفرصة للجانب العربي لحرية المشاركة في اختيار القضاة وترشيح بعض المصريين والعرب لتولي مناصب حيوية في هذه المحكمة مما يخدم المصالح العربية.

 وقال: إن مثل هذه المحكمة سوف تمثل ردعًا قانونيًا لقادة إسرائيل إذا فكروا في القيام بأي عدوان أو أعمال عسكرية ضد الدول العربية المجاورة.

وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن المنظمة بدأت بالفعل في إجراء اتصالات مع منظمات حقوق الإنسان المنتشرة في أوروبا والولايات المتحدة لكسب تأييدها حول ضرورة محاكمة شارون وقادة إسرائيل باعتبارهم مجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

 كما تقوم المنظمة العربية بالتنسيق مع اللجان التي شكلتها الجامعة العربية لجمع الوثائق من كافة الدول الأعضاء لإثبات إدانة إسرائيل بارتكاب مجازر ليس فقط ضد الفلسطينيين بل ضد العديد من الدول العربية التي كانت هدفًا دائمًا للعدوان الإسرائيلي.

تحرك المنظمات الأهلية

أما السفير جمال الدين بيومي رئيس فريق مفاوضات الشراكة المصرية الأوروبية فيرى أن دور المنظمات الأهلية والأفراد على المستوى الشخصي ضروري في هذا التوقيت لنشر الدعوة الشعبية والعالمية لمحاكمة كل من ارتكب جرائم قتل المدنيين والتمثيل بالجثث في المخيمات والمدن الفلسطينية.

 وشدد السفير على أهمية التمسك بهذا المطلب العادل الذي سوف يلقى صدى واسعًا لدى المؤسسات الرسمية والشعبية في أوروبا فضلا عن إمكانية كسب مزيد من التيارات السياسية المعتدلة فيها لدعم المطالب العربية.

وأوضح بيومي أن هناك وسائل عديدة مثل الإنترنت والبريد الإلكتروني أصبحت توفر فرصة ذهبية أمام المجتمعات العربية لتقديم وجهة نظرها أمام الرأي العام الأوروبي والعالمى، فيكفي أن يرسل كل شخص عربي يمتلك هذه الوسيلة صورا للمجازر الوحشية الإسرائيلية مع خطاب قصير لكل أصدقائه وأقاربه والشركات التي يتعامل معها لتحفيز المجتمعات للقيام بدور حيوي لإيقاف الآلة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة.

عقاب إسرائيل

المجموعة العربية تنسق لدعوة الجمعية العامة

وعلى جانب آخر .. أكد د. صلاح الدين عامر أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة أن هناك عددا من الخطوات القانونية مازالت متاحة أمام الدول العربية، لاستخدامها في الفترة المقبلة بهدف ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل بعد رفضها لاستقبال لجنة تقصي الحقائق الدولية.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن أولى الخطوات وأهمها ما قامت به المجموعة العربية من تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن، يقضي بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل، والمطالبة بتوقيع عقوبات جزائية عليها بسبب رفضها تنفيذ قرارات المجلس.

وأشار عامر إلى ضرورة اتحاد الدول العربية وتنسيق جهودها أمام الأمم المتحدة، فضلا عن حشد تأييد قوي لصالح القضية الفلسطينية من الدول الإسلامية والإفريقية ودول عدم الانحياز، لمساندة المطالب العربية لاسيما فى ظل الممارسات الأمريكية للضغط على معظم الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع أي إجماع دولي ضد إسرائيل خلال التصويت على القرارات.

  ونوه أستاذ القانون الدولي إلى أحد الأساليب التى يمكن اتباعها لمقاضاة إسرائيل وهو تقدم إحدى الدول الإسلامية للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على فتوى منها بأن ما قامت به إسرائيل في الأراضي الفلسطينبة المحتلة يمثل جرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، وبناء على هذه الفتوى التي تعزز تقدم دول أخرى لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشرط أن تقف كافة الدول العربية والإسلامية وقفة موحدة لمساندة هذا التحرك لضمان التجاوب الدولي معها.

وأكد على ضرورة التعامل بحرص ودقة مع المواقف الإسرائيلية خاصة أنها تحسب كل خطوة تقوم بها بعناية فائقة، كما أن كل جهودها تنصب حاليًا على أمر واحد هو الهروب من الضغوط الدولية بشأن مجازرها فى الأراضي الفلسطينية.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس