موضوعات ومواقع ذات صلة:

• صفقة الصمت على مجزرة جنين

الرئيس ياسر عرفات

أبدت القوى الفلسطينية جميعا رفضها القاطع لموافقة السلطة الفلسطينية على المقترح الأمريكي البريطاني، وهو صفقة فك الحصار عن الرئيس "ياسر عرفات" مقابل إشراف مشترك من الدولتين على اعتقال المتهمين بقتل وزير السياحة الإسرائيلي "رحبعام زئيفي".

 وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي ينتمي إليها المطلوبون باغتيال زئيفي رفضها للاقتراح الأمريكي، وحذرت من أي إمكانية للتجاوب مع الاقتراح الأمريكي.

 وقال الدكتور "ماهر طه" أحد قياديي الجبهة في حديث لراديو "مونت كارلو" صباح الإثنين 29-4-2002: إن الجبهة الشعبية تطلب من السلطة الفلسطينية الرفض القاطع لهذا الاقتراح الذي تقدم به الرئيس بوش.

وأضاف أن الاقتراح يُعتبر عمليا وضع المراقبين تحت تصرف الولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل، وقال: "كان الأجدر بالرئيس بوش أن يرسل قوات حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة همجية من قبل القوات الإسرائيلية، لا أن يتقدم بمثل هذا الاقتراح لكي يُخضعوا هؤلاء المناضلين، ويضعوهم تحت سيطرتهم.

سنتصدى للقرار

وعلى صعيد آخر اعتبر القيادي في حركة فتح الشيخ "علي فرج" أن القرار الذي وافقت عليه القيادة الفلسطينية جاء بضغوط أمريكية ودولية، لكنه شدد على أن فتح وخلفها الشعب الفلسطيني كله ستتصدى للقرار بقوة إذا ما تعرض للوحدة الفلسطينية أو للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن موقف فتح يشدد دوما على رفض أن تكون الالتزامات الأمنية على حساب البعد السياسي.

وأشار إلى أن القرار الأخير سيكون مجرد رقابة أمنية في بعض القضايا، وليس تدخلا في الوضع الداخلي مع إضافة بريطانيا للترتيبات.

وصاية ومقايضة

ومن جانبها، استنكرت الجبهة الديمقراطية بشدة القرار الفلسطيني بالموافقة على وضع معتقلي قتلة زئفي تحت حراسة أمريكية بريطانية مشتركة، معتبرة أن هذا سيلحق أضرارا بالشعب الفلسطيني وانتفاضته.

وقال "تيسير خالد" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لـ"إسلام أون لاين.نت": إن الجبهة ترفض قطعيا هذا المقترح بغض النظر عن طبيعة وتفاصيل وترتيبات الحراسة المنتظرة على مناضلي الجبهة.

واعتبر خالد أن القرار يشكل نوعا من الوصاية على القرار الفلسطيني، وتدخلا في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وسابقة خطيرة يمكن أن يتم البناء عليها في المستقبل بالتدخل في شؤون تخص السيادة الفلسطينية والقضاء والقانون الفلسطيني.

وقال: إن الجبهة ستحتفظ بحقها في معارضة المقترحات التي وافقت عليها القيادة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ستقوم بواجبها في الدفاع عن الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن المقترح يجر آثارا ضارة وسلبية على العلاقات بين السلطة الفلسطينية والقوى السياسية المختلفة.

واستهجن خالد اتخاذ مثل هذه الترتيبات تحت ضغط أمريكي أثبت خلال الأشهر الماضية أنه يشكل شريكا فعليا لحكومة شارون في حربها العدوانية وممارساتها بحق الفلسطينيين.

وأكد القيادي الفلسطيني أن الجبهة ترفض فكرة الاعتقال السياسي التي طالت الفدائيين قتلة وزير السياحة الإسرائيلي؛ لأنهم قاموا بدورهم في الرد على عمليات الاغتيال التي مارسها الجيش الإسرائيلي –وما زال- ضد الشعب الفلسطيني وقياداته.

وشدد تيسير خالد على أن الجبهة لا يمكن أن تسلم بحق إسرائيل في الاعتداء على عناصر أو كوادر فلسطينية، كما حدث مع "أبو علي مصطفى" دون أن تتلقى ردا مناسبا يردعها عن مواصلة هذه السياسة الإجرامية.

وأشار خالد إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول مقايضة الموافقة على مثل هذه الترتيبات بالتراجع عن قرار مجلس الأمن القاضي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في مخيم جنين.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل تحت أي ظرف بهذه المقايضة؛ لأنها تكرس سابقة خطيرة للغاية تتيح لمجرمي الحرب في حكومة "شاورن" الإفلات من العقاب بغطاء أمريكي يمكن أن يشكل في المستقبل مدخلا لسيادة قانون الغاب في العلاقات الدولية.

وأضاف أن إسرائيل ليست دولة فوق القانون، والإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض على الشعب الفلسطيني وعلى الرأي العام العالمي منطق وقوانين شريعة الغاب في ملاحقة مجرمي الحرب، إلا إذا تخلى المجتمع الدولي عن دوره ومسؤولياته لصالح قانون الغاب ولصالح إعفاء المجرم من إجرامه.

سابقة خطيرة

ومن ناحيتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هذا القرار سابقة خطيرة جدا، وتراجعا فلسطينيا حتى عن أبسط الحقوق المتمثلة في الولايتين القانونية والسياسية على الأراضي الفلسطينية.

وقال الشيخ "تيسر عمران" -الناطق بلسان حركة حماس في الضفة الغربية لـ "إسلام أون لاين.نت": "إن القرار يعتبر غاية في الخطورة، ويشكل تراجعا فلسطينيا، وسيجعل إسرائيل تفرض شروطا أخرى على الفلسطينيين".

وقال عمران: إن هذا الأمر سيغض الطرف عن المجازر التي جرت في جنين، خصوصا بعد التصريحات الإسرائيلية التي تفيد أن الصفقة متبادلة بين قبول إسرائيل لهذا القرار ولجنة تقصي الحقائق.

واعتبر عمران أن اللجنة بطبيعتها هزيلة، وأنها بهذا القرار وبالشروط الإسرائيلية ازاددت ضعفا وأفرغت من محتواها، مضيفا أن عمل هذه اللجنة سيكون شكليا ليس إلا، ولم يستبعد إدانة اللجنة للشعب الفلسطيني ولأهل مخيم جنين بعد هذا.

وأكد عمران أن القوى الفلسطينية في مجملها سترفض هذا القرار، منوِّها بأن تمني البعض أن هذا الاقتراح سيفك أسر الرئيس عرفات، وأنه سيحل مشكلته – وهم؛ لأنه سيكتشف قريبا أنها ستطال فئات أخرى من الشعب الفلسطيني الذي يرفض هذا القرار جملة وتفصيلا.

صفقة مشبوهة

تمت محاكمة قتلة زئيفي عسكريا

ومن جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي وصل لـ"إسلام أون لاين.نت" نسخة منه: "إن ما تم صفقة مشبوهة يرفضها الشعب الفلسطيني قطعيا؛ لأنها تهدف إلى تغطية جرائم العدوان أو إدانة النضال الفلسطيني المشروع".

وقال "الجهاد الإسلامي": إن الفلسطينيين كانوا يأملون أن تتم محاكمة شارون لا المقاومة الفلسطينية، منوها بأن الهدف من هذه الصفقة هو غض الطرف عن عمليات شارون والمجازر التي ارتكبها، وخصوصا مذبحة جنين التي ارتكبت فيها إسرائيل جريمة بشعة تفوق الخيال.

وأضاف أن التاريخ يكرر نفسه؛ فعلى مدى سنوات الاحتلال كان تاريخ لجان التحقيق مع الفلسطينيين تاريخا سوداويا، وهو ما يحصل الآن مع لجنة تقصي الحقائق التي اتُّخذ القرار المذكور لإفشالها رغم أنها فاشلة أصلا بعد تقييمها من قبل الشروط الإسرائيلية التي لا تتوقف.

وتخوفت "الجهاد الإسلامي" من أن القبول الفلسطيني لهذا القرار سيفتح الباب أمام محاكمات أخرى من هذا النوع لناشطين فلسطينيين آخرين؛ وهو ما يشكل إهانة للمقاومة الفلسطينية وللسلطة نفسها التي تخلت عن ولايتها.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس