|
|
إنهاء حصار عرفات ورفض "بعثة التقصي" |
|
كروفورد - تكساس - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 28-4 - 2002 |
 |
|
ياسر عرفات |
وافقت
إسرائيل على رفع الحصار عن الرئيس
الفلسطيني ياسر عرفات فى خطوة مفاجئة
وصفت بأنها تهدف إلى تفادي الانتقادات
الدولية لحكومة إريل شارون بعد رفضها
التعاون مع لجنة تقصي الحقائق في جنين.
وتلاحقت
الأحداث بشكل سريع خلال ساعات معدودة؛
حيث قام القنصل الأمريكي في القدس
بزيارة الرئيس الفلسطيني المحاصر فى
مقره برام الله وبعد لحظات أعلنت
الحكومة الإسرائيلية موافقتها على
اقتراح الرئيس الأمريكي "جورج بوش"
بسجن المتهمين الأربعة فى مقتل وزير
السياحة الإسرائيلي السابق "رحبعام
زئيفي" واثنين آخرين داخل السجون
الفلسطينية، على أن يتولى سجانون
بريطانيون وأمريكيون حراستهم. وتوجت
تلك التحركات بإعلان البيت الأبيض
الأمريكي الأحد 28-4-2002 موافقة الحكومة
الإسرائيلية على منح الرئيس الفلسطيني
حرية التنقل، وسحب قواتها من رام الله.
وفى وقت لاحق أعلنت السلطة الوطنية
الفلسطينية قبولها الاقتراح الأمريكي.
وقال
المتحدث باسم البيت الأبيض "آري
فلايشر" في بيان نشر في كروفورد
بولاية تكساس حيث يمضي بوش عطلة نهاية
الأسبوع في مزرعته: إن الرئيس الأمريكي
رحب "بالقرار البناء الذي اتخذته
حكومة إسرائيل بالسماح للرئيس عرفات
بالتنقل بحرية وقبول إشراف دولي على
ستة معتقلين موجودين في مقر الرئيس
عرفات وانسحاب القوات الإسرائيلية من
رام الله".
وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت
الأحد 28-4-2002 أنه عندما تخرج الصفقة إلى
حيز التنفيذ، سيكون بإمكان عرفات
التنقل بحرية في الضفة الغربية وقطاع
غزة، وقالت: "يبدو أن إسرائيل ستطالب
بأن يتضمن الاقتراح الأمريكي اعتقال
فؤاد الشوبكي الذي تتهمه إسرائيل
بتمويل سفينة الأسلحة (كارين إيه).
وأضافت
الصحيفة أن 17 وزيرا في الحكومة
الإسرائيلية صوتوا لصالح الاقتراح
الأمريكي بينما عارضه سبعة وزراء.
وقالت
الإذاعة الإسرائيلية العسكرية: إن
رئيس الوزراء الإسرائيلي"إريل
شارون" وافق على اقتراح الرئيس "بوش"
وعرضه على الحكومة في اجتماعها
الأسبوعي الأحد، وأضافت أن بوش دعا
شارون بعدما أعلن موافقته على
الاقتراح إلى زيارة واشنطن لمناقشة
تفاصيل الاقتراح.
وكانت
وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أعلنت أن
شارون أبلغ وزراء حكومته خلال جلسة
الحكومة الأسبوعية الأحد أن الرئيس
بوش اتصل به هاتفيًّا مساء السبت 27-4-2002
واقترح عليه إرسال عناصر أمن
بريطانيين وأمريكيين لحراسة قتلة
زئيفي.
وأشارت
وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن
وزير الخارجية الأمريكي "كولن باول"
قام صباح الأحد 28-4-2002 بإرسال الاقتراح
مكتوبا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ومن
جانبه أعرب الوزير الإسرائيلي "إفرايم
سنيه" لصحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية عن تأييده لهذا الاقتراح
من أجل الحفاظ على "علاقات إسرائيل
الطيبة مع الإدارة الأمريكية والحكومة
البريطانية".
بينما
أبدى الوزير "داني نافيه" العضو
في حزب الليكود الذي يتزعمه شارون
معارضته للاقتراح، وقال: "لا يمكننا
قبول عرض كهذا؛ لأنه سيسمح لعرفات
بالخروج من مقره العام وفي نهاية الأمر
تحرير قتلة زئيفي".
وتطالب
إسرائيل باستسلام المتهمين بقتل
الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي الذي
اغتيل في السابع عشر من أكتوبر الماضي
2001 في فندق بالقدس الشرقية المحتلة.
وأدانت محكمة عسكرية فلسطينية في مقر
عرفات - المحاصر في رام الله -
الفلسطينيين الأربعة المتهمين بقتل
وزير السياحة الإسرائيلي، وأصدرت ضدهم
أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و18
سنة.
ورفضت
إسرائيل هذه المحاكمة، وكررت مطالبها
بتسليم المتهمين الأربعة، وكذلك تسليم
"فؤاد الشوبكي" الذي تؤكد إسرائيل
أنه لعب دورا في تمويل صفقة أسلحة
لحساب السلطة الفلسطينية من أجل
محاكمتهم أمام القضاء الإسرائيلي.
وفى
وقت لاحق أعلن نبيل أبوردينة مستشار
الرئيس الفلسطينى موافقة الرئيس عرفات
على الاقتراح الأمريكى. وكان العقيد
محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي
الفلسطيني في قطاع غزة قد أعلن فى وقت
سابق أن السلطة الفلسطينية مستعدة
لمناقشة الاقتراح الأمريكي .وقال
دحلان لوكالة الأنباء الفرنسية:
إنه ليس بوسعه التعليق على اقتراح
الرئيس بوش موضحا أن السلطة مستعدة
لمناقشة أي اقتراح، مشيرا في الوقت
نفسه إلى أنها ترفض بشكل قاطع تسليم
المتهمين .
وأضاف
قائلا: "إنه طالما اعتمدنا موقفا
واضحا من هذه المسالة، بأننا نرفض
تسليمهم أو محاكمتهم خارج فلسطين"،
مضيفا "ما عدا ذلك نحن مستعدون
لمناقشة أي اقتراح".
رفض
تقصي الحقائق
جاءت
تلك التطورات فى أعقاب قرار الحكومة
الإسرائيلية رفض التعاون مع فريق
الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في مخيم
جنين للاجئين الفلسطينيين، وإعلانها
أنها ستعمل على منع زيارة الفريق
للمخيم.
وقالت
إذاعة الجيش الإسرائيلي الأحد: إن
الحكومة لم يكن بإمكانها الموافقة على
لجنة تقصي الحقائق "في صيغتها
وتشكيلها الحالي".
وأوضحت
أن القرار اتخذ من خلال عملية تصويت
تمت في ختام نفس الاجتماع الذى شهد
الموافقة على اقتراحات بوش الأحد
28-4-2002. وفى رد فعل فوري قرر مجلس الأمن
الدولى أنه سيعقد اجتماعا مساء الأحد
لبحث الرفض الإسرائيلي.
واقترح
رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون
خلال الاجتماع أخذ مهلة 24 ساعة قبل أن
تعلن الحكومة قرارها، ولكن الحكومة
اتخذت قرارها فى النهاية برفض التعاون
مع اللجنة.
وفى
الوقت نفسه أعلن مسئولون إسرائيليون
أن الحكومة الإسرائيلية رفضت التعاون
مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم
المتحدة؛ لأن اللجنة "لم تستوف
الشروط التي حددتها إسرائيل"!
وصرح
مسئول إسرائيلي آخر بأن السبب الرئيسي
وراء القرار هو رفض إسرائيل السماح
لأعضاء اللجنة بمقابلة أي شخص في
المخيم.
وأعرب
المسئول عن المخاوف من أن يتم استخدام
المهمة كذريعة للبدء في إجراءات
قضائية ضد إسرائيليين بسبب الدمار
الذي تسبب فيه الجيش الإسرائيلي
بأجزاء كبيرة من المخيم. ومن جهة أخرى
أعلن مصدر مسئول في سويسرا أن فريق
الأمم المتحدة المكلف بمهمة تقصي
الحقائق قرر إلغاء رحلته إلى الشرق
الأوسط التى كان مقررا أن يقوم بها
الأحد 28-4-2002.
|
