موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أحكام بسجن 4 فلسطينيين لقتل زئيفي

محاكمة قتلة زئيفي البعض يراها خضوعا لإملاءات شارون

رفضت قوى فلسطينية أحكامًا بالسجن تترواح من سنة إلى 18 سنة أصدرتها محكمة عسكرية فلسطينية الخميس 25-4-2002 على أربعة عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين متهمين بقتل وزير السياحة الإسرائيلي "رحبعام زئيفي" في أكتوبر 2001.

فقد أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأحكام الصادرة بحق أعضائها، وقالت في بيان لها 25-4-2002: "لقد حذرنا السلطة من سياسة الرضوخ للإملاءات الإسرائيلية، وقلنا ذلك للرئيس أبو عمار إلا أنه لم ينتصح!!".

وقال "جميل المجدلاوي" القيادي البارز في الجبهة لمراسل "إسلام أون لاين.نت": اعتقال عناصر الجبهة كان خطيئة كبرى في تاريخ السلطة وعلاقتها مع الشعب الفلسطيني. وأضاف أن إصدار هذه الأحكام جاء ليكمل الخطيئة بجريمة تعطي الغطاء والمشروعية للمطالب الإسرائيلية بتسليم الرفاق الأبطال ومعاقبتهم.

وأضاف المجدلاوي أن هذه المحاكمة تعطي المجرم شارون الفرصة لتحويل زئيفي أبرز غلاة التطرف الصهيوني وأكثرهم فاشية إلى ضحية، واستحق من وجهة نظر الرئيس أبو عمار أن يُحاكَم من أقدم على تصفيته.

وأشار إلى أن منظمته لا تتفهم موقف السلطة والضغوط التي تتعرض لها من أجل تسليمهم، وقال: لا عذر للسلطة لا في اعتقالهم ولا محاكمتهم، وليس مطلوبا من شعبنا أن يدفع ثمن سياساتهم الخاطئة. وأضاف: المطالب الإسرائيلية الآن ستتزايد، وقيادة السلطة أعطت المجرم شارون الحبل الذي يحاول أن يلفه على أعناقنا جميعا وعنق الرئيس عرفات نفسه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون" يطالب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المحاصر في مقره برام الله بالضفة الغربية بتسليم قتلة زئيفي لمحاكمتهم أمام القضاء الإسرائيلي، ولكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك، واعتبر مراقبون أن السلطة حاكمت قتلة زئيفي حتى تفوت على إسرائيل المطالبة بتسليمهم، مستغلة في ذلك نصا في اتفاق أوسلو يؤكد على أنه لا يحق لإسرائيل المطالبة بتسليم من تحاكمهم السلطة الفلسطينية.

الجهاد وحماس.. يرفضان

وأشار د. "محمد الهندي" الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي بغزة إلى عدم تفهمه لخطوة السلطة، وقال: "رغم الضغوط التي تمارَس عليها؛ فإننا لا نفهم كيف تقوم بمحاكمة أبطال الانتفاضة، حتى لو كان المقصود كما قيل وضع حد للمطالب الإسرائيلية؟!"، وأضاف "نؤكد أن المطالب الإسرائيلية لا حد لها، وستتواصل الابتزازات، وكان الأجدر بالسلطة حماية هؤلاء الأبطال لا محاكمتهم".

من جهته أكد المهندس "إسماعيل أبو شنب" أحد قادة حركة حماس أن محاكمة منفذي تصفية زئيفي باطلة من وجهة النظر الوطنية الفلسطينية، وقال: "أؤكد أن محاكمتهم محاكمة للانتفاضة، ومحاكمة لكل المقاومة الفلسطينية"، وأضاف "إننا نستنكر هذا الحدث، ونهيب بالجميع الارتفاع لمستوى تضحيات شعبنا ونضالاته وعدم التفريط بها".

مبرر لشارون

وأعرب "حاتم عبد القادر" عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح بالضفة الغربية عن اعتقاده أن محاكمة عناصر الجبهة الشعبية تعطي الانطباع للرأي العام الدولي أنهم متهمون ومدانون، وتعطي مبررا لشارون ليطالب بتسليمهم، وقال: "أنا أقدر الضغوط التي يتعرض لها الرئيس عرفات، لكني ضد هذا القرار، ولا أعتقد أن شعبنا سيقبله في ظل المجازر التي يتعرض لها"، وأضاف "المفروض أن يكون هناك تعامل آخر معهم، وأرى أن إسرائيل لن تقف عند هذا الحد، وستزيد ابتزازها ومطالبها".

محاكمة مدانة

ومن جهته أدان خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المحاكمة، وقال: "كافة المواثيق الدولية كفلت لشعبنا مقاومة الاحتلال، وبالتالي فلا يجوز محاكمتهم في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل المذابح بحق شعبنا".

وتابع "المعايير مقلوبة تماما؛ فإسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق وبشكل وقح، وتطالب السلطة بملاحقة المناضلين"، وقال: "نؤكد أننا أمام محكمة أمن الدولة مرفوضة شكلا ومضمونا".

من ناحيته فضّل د. "حيدر عبد الشافي" رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عدم التعليق على الموضوع.

وكانت المحكمة العسكرية الميدانية في مقر المقاطعة في رام الله قد أصدرت صباح الخميس أحكامها في قضية قتلة وزير السياحة الإسرائيلي على كل من "حمدي عثمان قرعان" بالسجن ثمانية عشر عاماً مع الأشغال، و"باسل عبد الرحمن الأسمر" بالسجن اثني عشر عاماً، و"مجدي حسين إرحيمي" بالسجن ثمانية أعوام، و"عاهد يوسف موسى أبو غلمة" عاما واحدا.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس