|

|
أحكام بسجن 4 فلسطينيين لقتل زئيفي |
|
رام
الله - وكالات – إسلام أون لاين.نت/
25-4-2002
|
 |
|
محاكمة المتهمين بقتل زئيفي |
أصدرت
المحكمة العسكرية العليا الفلسطينية
حكما بالسجن لفترات تتراوح من سنة إلى
18 سنة على أربعة فلسطينيين بتهمة قتل
وزير السياحة الإسرائيلي "رحبعام
زئيفي" في أكتوبر 2001.
وصدّق
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الخميس
25-4-2002 على الحكم الذي أصدرته المحكمة
المنعقدة في مقره المحاصر برام الله
بالضفة الغربية.
وترأس
العميد الركن "ربحي عرفات"
المحكمة التي انعقدت بعضوية العقيد
"محمد صباح"، والنقيب "أبو
غزالة"، وتولى "معاذ يونس"
الدفاع عن المتهمين، بينما كان "سليم
المدهول" ممثلا للادعاء!!
وقررت
المحكمة سجن "حمدي عثمان قرعان" -18
عاما- مع الأشغال الشاقة، و"باسل عبد
الرحمن الأسمر" -12 عاما- مع الأشغال
الشاقة، و"مجدي حسين أرحيمي" -8
سنوات- مع الأشغال الشاقة، وحكمت على
"عاهد يوسف أبو غلمية" بالسجن سنة
واحدة.
ويرى
مراقبون أن الرئيس عرفات قرر محاكمة
المتهمين حتى يفوت على إسرائيل
المطالبة بتسليمهم، مستغلا في ذلك نصا
في اتفاق أوسلو يؤكد على أنه لا يحق
لإسرائيل المطالبة بتسليم من تحاكمهم
السلطة الفلسطينية.
الشعبية
ترفض
ومن
جهتها.. أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين الخميس 25-4-2002 رفضها لمحاكمة
أربعة من عناصرها، وأكدت أنها ستطالب
"بإلغائها".
وقال "علي القطاوي" أحد قياديي
الجبهة الشعبية في قطاع غزة لوكالة
الأنباء الفرنسية "إن الجبهة
الشعبية ترفض محاكمة 4 من الرفاق، وهذا
ما كنا قد أبلغنا به لجنة المتابعة
العليا للقوى الوطنية والإسلامية في
السابق، وسنطالب السلطة الفلسطينية
بإلغاء هذه المحاكمة".
وأضاف: "إن مبدأ المحاكمة غير صحيح؛
لأن هؤلاء مناضلون وطنيون، وما اتهموا
به هو عمل وطني مشروع، وليس فقط ردا على
اغتيال الأمين العام للجبهة أبو علي
مصطفى".
كانت الجبهة الشعبية قد أعلنت
مسئوليتها عن هذه العملية في أكتوبر 2001
التي جاءت ردا على اغتيال أمينها العام
"أبو علي مصطفى" الصيف الماضي.
واعتقلت السلطة الفلسطينية عددا من
الأشخاص في إطار قضية زئيفي أبرزهم
الأمين العام للجبهة الشعبية "أحمد
سعدات" في رام الله منتصف يناير 2002،
كما اعتقلت السلطة الفلسطينية "مجدي
الريماوي" الذي تعتبره إسرائيل
المدبر الرئيسي لاغتيال زئيفي في
أواخر فبراير 2002 في رام الله.
شارون
يطالب بتسليمهم
 |
|
عرفات صدق علي
الحكم |
ومن
جهته.. طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي
إريل شارون بتسليم إسرائيل القتلة
المفترضين لوزير السياحة الإسرائيلي
رحبعام زئيفي.
وقال
شارون للإذاعة العامة الخميس: "كان
يمكن أن نتجنب محاكمتهم في رام الله؛
لأنه بكل الأحوال سنطالب بتسليمهم،
وسيحالون إلى القضاء الإسرائيلي".
وكانت إسرائيل تطالب على الدوام
بتسليم خمسة فلسطينيين من الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين التي تبنت
عملية الاغتيال.
وطالب شارون مجددا بتسليم "فؤاد
الشوبكي" -المقرب من عرفات- الذي
تتهمه إسرائيل بتمويل تهريب أسلحة
لحساب السلطة الفلسطينية.
وقال شارون: "نطالب بتسليم فؤاد
الشوبكي أيضا الذي يتولى الارتباط بين
إيران والسلطة الفلسطينية، ويمول
بتعليمات من عرفات نفقات منفذي
العمليات الانتحارية المناهضة
لإسرائيل".
وتتهم إسرائيل فؤاد الشوبكي بالتورط
في قضية السفينة "كارين إيه" التي
اعترضتها البحرية الإسرائيلية في مطلع
يناير 2002 في البحر الأحمر، وكانت تحمل
50 طنا من الأسلحة المرسلة من إيران.
|