أصابع غريبة

وسط هذه الأوضاع المضطربة والأحوال الغريبة امتلأت المنطقة بالثقوب التي نفذت منها قوى دولية طامحة في السيطرة على البحر بثرواته بل والمنطقة بأسرها. وأثار ذلك المخاوف لدى الكثيرين الذين طالبوا ببتر الأصابع الغريبة التي تحاول التسلل إلى المنطقة.

وتبلورت خريطة الصراع عند بحر قزوين في طرفين: طرف إقليمي يمثل الدول الخمس المطلة عليه، وطرف خارجي يتمثل في الغرب بقيادة الولايات المتحدة.

بحر أم بحيرة

ولم تقتصر الخلافات بين دول حوض بحر قزوين عند هذا الحد، بل انتقل الصراع إلى جبهة أخرى ألا وهى الخلافات القانونية.. فهناك مفهومان يتجاذبان الدول عن وضع "قزوين" هما: هل هو بحر، أم بحيرة؟ فكازخستان وأذربيجان تعتبرانه بحرا تنظم التعامل فيه القوانين الخاصة بالبحار، وبالتالي يحق لهما – كما يحق لأي دولة من الدول الخمس – استخراج ما تشاء من نفطه؛ فلكل الحق في ذلك وفق طاقته.

أما روسيا وإيران وتركمانستان فترى أنه بحيرة، وينطبق عليها قانون آخر هو قانون تقاسم الموارد بالتساوي بين الدول المتشاطئة.

ورغم الإعلان المشترك الصادر عن الدول الخمسة في نوفمبر 1996م والذي يؤكد التزام الجميع بالتوصل إلى اتفاق حول الوضع القانوني. إلا أن الجدل مازال دائرا وسط تغييرات في المواقف، وهو ما صنع حالة من الخلخلة وانعدام الانسجام بين الدول المتشاطئة التي راحت كل منها تتسابق للسيطرة على أكبر قدر من ثروات البحر، مستعينة بالشركات الدولية التي تسابقت إلى البحر مدعومة من الغرب.

 وقد بلغ عدد الشركات التي وصلت إلى هناك أكثر من 50 شركة عالمية معظمها أمريكية ثم البريطانية والفرنسية والنرويجية، وبلغ ما أنفقته حتى عام 1998م فقط 7,4 مليارات دولار وقد تضاعف هذا الرقم بحلول عام 2002. ويقدر الخبراء الغربيون حجم الاستثمارات الواجب تنفيذها في البحر خلال عشر سنوات ما بين 50 إلى 75 مليار دولار.

واليابان والصين تحاولان التواجد

كما أن اليابان والصين لم تتغيبا عن محاولة التواجد هناك، ففي عام 1998م قالت "جوليانا ني" مديرة شركة تمويل البترول بواشنطن: لقد دخلت اليابان والصين.. اليابانيون يتحركون باتجاه أذربيجان وقد يكون تحركا ضخما، كما تقدم الصين عروضا لأذربيجان بهذا الخصوص.

أمريكا الرابح الأكبر

وكما اختلفت الدول المتشاطئة على حقوق استخراج النفط فإنها تتصارع على كيفية مد خطوط أنابيب التصدير إلى العالم، فإيران وروسيا تسعيان لمرور الخطوط في أراضيها، إلا أن تركيا بمساعدة أمريكية وموافقة من أذربيجان رجحت الكفة ناحيتها.

لكن الذي يدير دفة الصراع هناك - استخراجا وإنتاجا وتصديرا - هي الولايات المتحدة التي سبقت الجميع بالوصول بكثافة إلى آسيا الوسطى والقوقاز عبر المساعدات الاقتصادية لدول المنطقة، وأولها روسيا المنهكة، وعبر شركاتها العملاقة التي سيطرت على الساحة.