موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الأوروبي يطالب بتحقيق "حيادي" في جنين

• باول لإسرائيل: بددوا شائعات مجازر جنين

• إسرائيل تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد الفلسطينيين

• 2116 شهيداً "مسجلا" للانتفاضة

يستخرجون جثة أحد الشهداء من تحت الأنقاض

وصف "كمال السماري" - المتحدث باسم منظمة العفو الدولية - الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين خلال اجتياحهم الأخير لأراضى السلطة الفلسطينية بأنها "جرائم حرب".

وأكد في تصريحات إذاعية الأربعاء 24-4-2002 وجود أدلة دامغة تثبت انتهاك الجيش الإسرائيلي لأبسط مبادئ حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال: إن الجرائم الإسرائيلية تشكل "انتكاسات خطيرة وصارخة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان بشكل خاص".

وأوضح السماري أن من أبرز الأدلة التي توصل إليها فريق تابع لمنظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق هي عدم إعطاء القوات الإسرائيلية المدنيين تحذيرا أو وقتا كافيا لإخلاء مخيم جنين قبل أن تشن طائرات الأباتشي هجماتها، وتقاعس جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حماية سكان المخيم اللاجئين، لاسيما أنهم يحملون صفة الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشار إلى تنفيذ قوات الاحتلال عمليات إعدام دون محاكمة وعدم السماح طوال 13 يوما بتقديم المعونات الإنسانية العاجلة إلى سكان المخيم، وحرمان الجرحى من الحصول على المساعدات الطبية، والاستخدام المفرط للقوة بالإضافة إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية وإساءة معاملة المعتقلين وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات دون ضرورة عسكرية واضحة" على حد قوله.

وأوضح السماري أن بعض هذه الجرائم تعد جرائم حرب، لكنه استدرك قائلا: "لكننا نعتقد أن لجنة دولية محايدة هي القادرة على توثيق وتصنيف أنواع الجرائم التي ارتكبت خلال العمليات في الأراضي الفلسطينية لإعطاء صبغة الرسمية" حسب قوله. ونقل السماري عن أحد أعضاء فريقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. الدكتور "ديريك بوندر" الخبير في الطب والتشريح الشرعي تأكيده أن النتائج الأولية التي توصل إليها الوفد تشير إلى وقوع جرائم قتل جماعي مطالبا بأن تقوم لجنة دولية بتطويق مخيم جنين قبل أن يتم محو الأدلة والقرائن التي تثبت وقوع تلك الجريمة - على حد قوله.

وأضاف - نقلا عن عضوة أخرى في الفريق التابع لمنظمة العفو الدولية هي "كاثلين كافانه" أستاذة القانون الدولي: "إن ما شاهدته في زيارتها للمخيم هو جرائم حرب، وأنها قامت بتوثيق الانتهاكات وتصنيفها ضمن مصنفات قانونية محددة.

وفيما يتعلق بإرسال الأمم المتحدة لفريق لتقصي الحقائق علق المتحدث باسم منظمة العفو الدولية على تشكيل الوفد الدولي قائلا: رغم أننا رحبنا لكن قلنا: إن هذه اللجنة ينبغي أن تشمل خبراء في القانون الإنساني وخبراء في التشريح الطبي وخبراء في الشؤون العسكرية وخبراء في التحقيقات في مثل هذه الجرائم على غرار ما وقع في البلقان وسيربينيتشا وكوسوفو.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس