نرفض تمديد حكم مشرف

حظرت السلطات الباكستانية مظاهرة كبيرة نظمتها الجماعة الإسلامية احتجاجا على الاستفتاء الذي قرر الرئيس "برويز مشرف" تنظيمه في 30 أبريل الجاري 2002 لتمديد فترة حكمه لخمس سنوات إضافية.

وأفاد الناطق باسم الجماعة الإسلامية الأحد 21-4-2002 أن قوات الأمن الباكستانية طوقت مقر الجماعة في "لاهور" عاصمة إقليم "البنجاب" شرق البلاد لمنع مسيرة الاحتجاج التي سارت من "روالبيندي" قرب العاصمة إسلام آباد.

وقال: إنه تم اعتقال "قاضي حسين أحمد" زعيم الجماعة الإسلامية، واقتيد إلى سيارة الشرطة التي كانت تنتظره عند مدخل مقر الجماعة في لاهور عندما كان يهم بترؤس المظاهرة.

وأشار الناطق إلى أن الشرطة الباكستانية اعتقلت يومي السبت والأحد عددا من قادة الحزب الباكستاني منهم نائب رئيس الجماعة "لياقات بالوش" في لاهور.

وقد دعا "لياقت" إثر اعتقاله المؤيدين للجماعة السلامية إلى عدم المواجهة مع الشرطة؛ لأن معركتنا مع أولئك الذين اغتصبوا السلطة، على حد تعبيره.
وتعارض كبرى الأحزاب في باكستان -أبرزهم الجماعة الإسلامية- الاستفتاء الذي تجريه السلطة؛ على اعتبار أنه غير دستوري، مشيرين إلى أن الدستور يشترط انتخاب الرئيس عن طريق البرلمان بمجلسيه التشريعيين ومجالس المحليات الأربعة.

كان مشرف قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في تمديد فترة حكمة للتأكد من تنفيذ إجراءات مكافحة الفساد، والقيام بإصلاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية في البلاد.

ويقول مشرف: إنه حصل على آراء بعض الخبراء الدستوريين في هذا الأمر، وإنه تأكد من أن الاستفتاء قانوني؛ حيث إنه مسموح لرئيس البلاد بتنظيم استفتاءات إذا اقتضت مصلحة البلاد.

ومنذ أن تولي مشرف الحكم في انقلاب عسكري 1999 تم حظر إقامة المظاهرات والمسيرات، كما أنه اعتقل آلاف الناشطين السياسيين لرفضهم هذا الحظر.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس