أنور إبراهيم

دخل عدد من المعارضين الماليزيين يومهم الحادي عشر من الإضراب عن الطعام احتجاجا على سجن عدد من قادتهم المقربين من السياسي السجين ونائب رئيس الوزراء السابق "أنور إبراهيم" الذي انضم إليهم بدوره في الأيام الماضية إلى الحملة التي يطلقون عليها "حملة الجوع من أجل نيل الحريات".

وكان 6 من أبرز المعتقلين السياسيين وأغلبهم من قادة حزب العدالة الوطني المعارض الذي تتزعمه الدكتورة "وان عزيزة" زوجة أنور إبراهيم قد أعلنوا في سجنهم بولاية "بيراق الشمالية" يوم 10-4-2002 الجاري إضرابا عن الطعام بعد مرور عام على اعتقالهم بدون محاكمة.

وبدأ 15 من أنصارهم إضرابا عن الطعام في ذات الوقت في خيام نصبوها بساحات إحدى مراكز المعارضة في العاصمة كوالالمبور، وانضم إليهم أنور إبراهيم يوم الأحد 14-4-2002 بمناسبة مرور 3 أعوام على صدور أحد حكمي سجنه لمدة 15 عاما في 14-4-1999.

3 مطالب

وعندما سأل مراسل "إسلام أون لاين.نت" الأمير "بيترا قمر الدين" - ابن عم سلطان ولاية سلانغور - المتحدث باسم المضربين عن الطعام عن الهدف من الإضراب قال: إنهم يطالبون الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة أو تقديمهم لمحاكمة مدنية علنية فورا، وأن لا تستغل الحكومة قانون "الأمن الداخلي" لقمع معارضيها.

وأما طلبهم الثالث فهو السماح لأنور إبراهيم للسفر برفقة المسؤولين إلى الخارج للعلاج.

وعن سبب اللجوء إلى هذا الأسلوب من الاحتجاج قال الأمير - وهو أحد منظمي الحملة التي تهدف لإطلاق سراح أنور إبراهيم -: "لقد جربنا كل شيء.. مُنعنا من المظاهرات ومن تنظيم الاجتماعات الجماهيرية ومن طباعة الصحف والمجلات… واستولت السلطات على الأقراص المدمجة والمنشورات التي كانت توزع في الشوارع والأسواق… فلجأنا أخيرا إلى الاحتجاج السلبي بالإضراب عن الطعام!".

تعتيم إعلامي

وقد فرضت وسائل الإعلام الحكومية تعتيما على الإضراب وكذا أغلب وكالات الأنباء، خصوصا في الأيام الأولى مع توقع السلطات إنهاء الإضراب بشكل سريع. ثم بدأت الصحف الصينية نشر صور وتقارير مختصرة ، ولكن مع تعدي اليوم العاشر أكد الأمير بيترا وهو ابن أخ ملك ماليزيا السابق أن عددا من المسؤولين في المنظمات الحكومية زاروا خيام المضربين المكشوفة للمارة معبرين عن تعاطفهم الشخصي معهم.

ولكن الأمير الذي سُجن لمدة 52 يوما في العام الماضي أشار إلى أن وكالة الأنباء الماليزية نقلت خبرا كاذبا يقول: إن أنور إبراهيم تراجع عن الإضراب ولم يستمر مع مؤيديه. غير أنها عادت لتنقل تصريحا لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يشير إلى رغبة اللجنة في التحقيق في وضع السجناء المضربين عن الطعام بعد تدهور صحة أغلبهم.

في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة شبه حكومية عن مسئولين قولهم: إنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المضربين عن الطعام؛ "لأن ذلك يعد انتهاكا لقوانين السجن"!.

سلاحنا أوراقنا فقط!

وكانت الحكومة قد ألقت القبض على المعارضين الستة - وبينهم أستاذ جامعي وصحفي وشاعر - بتهمة محاولة إسقاط الحكم بعمل عسكري وتمرد شعبي، غير أن السجناء يؤكدون أنهم كانوا يخططون للذهاب إلى "مركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" لتقديم طلب لسفر أنور إبراهيم إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لعلاج الانزلاق الغضروفي في ظهره وإصابة أخرى يعاني منها في رقبته.

وقال الأمير بيترا: إن "الحكومة اتهمتنا بمحاولة الحصول على أسلحة ومتفجرات وأننا سنحرك مظاهرات وأعمال شغب لإسقاطها، لكن سلاحنا الوحيد كان أوراقا تحمل مطالب مبنية على ما جاء في مواثيق الأمم المتحدة التي وقّعت عليها ماليزيا بشأن حقوق المسجونين الصحية.. عندما حققوا معي قالوا لي: إنك "سجين سياسي"، قلت: نعم. ولكن ما تهمتي؟ قالوا: سنخبرك لاحقا. ولم يخبروني بها إلى اليوم.. وقالوا لنا: "إن كنتم مستعدين للتخلي عن تأييد أنور إبراهيم فسنطلق سراحكم فورا".

كبار وصغار

وقد أصرّ أصغر المضربين سنا ويدعى "المثنى" - 19 عاما - وهو ابن الرئيس السابق لجماعة الإصلاح.. على الاستمرار في الإضراب بالرغم من إصابته بالإغماء عدة مرات.

وأكبر المتظاهرين سنا هي "ثو أه مي" - 60 عاما - وهي أم لعدة أطفال.. من حزب العمل الديمقراطي الصيني المعارض، والتي قالت: "لو متّ بسبب جوعي هذا فأرجوكم أرسلوا جثتي لقصر رئيس الوزراء.. إنني عندما أفكر فيما أنا جائعة من أجله فإنني أنسى آلام جسدي".

وكان أعضاء في البرلمان البريطاني قد ناقشوا في الأسبوع الماضي ما وصفوه بـ"سوء استغلال قانون الأمن الداخلي في ماليزيا" الذي أدخله الاستعمار البريطاني إلى النظام القانوني الماليزي، فيما عبر "منتدى آسيا" السبت 20-4-2002 – وهو لجنة حقوقية بتايلاند - عن قلقه البالغ على وضع السجناء السياسيين بماليزيا.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس