|

|
هيومن
رايتس: إسرائيل ترتكب جرائم حرب
|
|
القدس
– وكالات- إسلام أون لاين.نت/18-4-2002
|
 |
|
فلسطينيون معتقلون |
اتهمت
منظمة "هيومن رايتس ووتش"
الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب
خلال عملياته التي يشنها بالضفة
الغربية؛ وذلك بإجبار المدنيين
الفلسطينيين على الإدلاء بمعلومات
والإرشاد عن فلسطينيين مطلوبين لدى
إسرائيل.
وقال
تقرير المنظمة الذي أعده "بيتر
بوركهيرت" المكلف بإجراء تحقيقات في
الأوضاع الطارئة لوكالة الأنباء
الفرنسية الخميس 18-4-2002: "إن هذه
الأحداث تجري خلال جميع الغارات
تقريبا التي يشنها الجيش الإسرائيلي
ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف
"بوركهيرت" في تقريره المكون من 24
صفحة والذي استند إلى 50 شهادة "أن
على القوات الإسرائيلية أن تتوقف عن
استخدام المدنيين في أعمال خطيرة وغير
ملائمة لهم"، وقال: "لا نعتقد أن
إصدار بيانات نفي منهجية يمثل ردا
مناسبا، ونعتبر أن على السلطات
الإسرائيلية التحقيق في هذه التجاوزات
بدلا من رفضها تلقائيا".
وخلصت
المنظمة الأمريكية للدفاع عن حقوق
الإنسان في تقريرها إلى أن الجيش
الإسرائيلي ينتهك بصورة منتظمة
الاتفاقات الدولية حول حماية
المدنيين، من خلال إرغامهم على تنظيم
عمليات تفتيش وإطلاعه على معلومات حول
جيرانهم.
وتابعت
المنظمة أن الجيش الإسرائيلي رفض
مرارا أن يتم استجوابه أثناء التحقيق
في المسألة. وأكدت أن الحكومة
الإسرائيلية ترتكب جريمة خطيرة؛ إذ
تغض الطرف عن التجاوزات المتكررة التي
يرتكبها جيشها.
وأجري
التحقيق على أربع عمليات مختلفة شنها
الجيش الإسرائيلي في مناطق فلسطينية
بين 24 أكتوبر 2001 و31 مارس 2002 .
شمل
تحقيق "هيومن رايتس ووتش" قرى: بيت
ريما وسلفيت وطولكرم وأرطاس في الضفة
الغربية.
وروت
"أروى يوسف أحمد حجاج" لمنظمة
حقوق الإنسان أنه خلال الهجوم على بيت
ريما في 24 أكتوبر 2001 قام الجيش
الإسرائيلي بتحطيم باب منزلها واقتياد
زوجها وإرغامه على مساعدة قوات
الاحتلال للقيام باعتقالات.
وفي
سلفيت روت آمال -وهي ممرضة في الثلاثين
من عمرها- أن الجنود الإسرائيليين "صوبوا
بندقية إلى ابنها وهددوا زوجها،
وقالوا له إنهم سيحتجزون زوجته
وأولاده رهائن وسيقتلونهم إذا لم يفعل
ما يأمرونه به".
وحثت
منظمة "هيومن رايتس" حكومة شارون
على فتح تحقيق من جهتها أيضا، مشيرة
إلى أن الجيش يفرض "عقوبات جماعية
على الفلسطينيين" ردا على العمليات
الاستشهادية في إسرائيل، واعتبرت أن
"اعتقال مدني وإخضاعه لمعاملة سيئة
لإرغام فلسطيني مطلوب على الاستسلام
يشكل عملية احتجاز رهائن من قبل الجيش".
|