موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سر العجز الاقتصادي في مواجهة إسرائيل

• شارون يغوي جنوده بـ250 مليون شيكل

سيلفان شالوم وزير المالية الإسرائيلي

"لم يكن في نيتي زيادة الضرائب.. لكن لا مفر من ذلك" بهذه العبارات حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون" في حواره للتلفزيون الإسرائيلي تبرير قبوله لزيادة ميزانية الجيش إثر العمليات العسكرية الأخيرة التي نُفذت مجازر بحق الفلسطينيين.

قال شارون في الحوار الذي نشره موقع القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي الخميس 18-4-2002: "الفجوة كبيرة جداً بين متطلبات الجيش الحالية والميزانية الموضوعة من قبل.. ولا أرى بديلاً عن اتخاذ خطوات جديدة لزيادة الضرائب في الفترة القادمة رغم جميع الانتقادات..".

أضاف "وضعت خطة تشمل خطوات لترشيد الإنفاق، لكن لن نسمح للاقتصاد بأن يتدهور كما كان في الماضي.. وتناقشت مع وزير المالية سيلفان شالوم، وقدمت له كل المساعدات المطلوبة لإنجاز ذلك الأمر".

وقال: ستشهد الأيام المقبلة زيادة في الضرائب، وعلى الجميع أن يتكاتف، وأن يجتهدوا في سبيل ذلك من أجل ضمان الأمن".

وأشار الموقع إلى أن شارون أكد على أن أفراد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي لن تطولهم الضرائب الجديدة.

وذكرت مصادر في مكتب رئيس الوزراء وأخرى في وزارة المالية أن الضرائب الجديدة ربما تستمر لأكثر من عام لتلبية احتياجات الجيش بعد عملية "الجدار الواقي" ضد الفلسطينيين التي بدأت يوم 29 مارس 2002.

زيادة ضريبة الدخل

وقال سكرتير عام وزارة المالية الإسرائيلية "إيهود مراني" لموقع القناة العاشرة: إن الوزارة أعدت خطة تشمل ترشيد ميزانيات الوزارات، وزيادة الضرائب على عدد من المنتجات، أهمها: السجائر والمشروبات الكحولية، إضافة إلى زيادة الضرائب على الدخل، وذلك ضمن خطة اقتصادية تهدف إلى جمع ما لا يقل عن 12 مليار شيكل.

وهاجمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في نشرتها باللغة العربية الخميس 18-4-2002 قرارات الحكومة، ووصفت إسرائيل بأنها "بطلة العالم في جباية الضرائب من مواطنيها". وأشارت إلى أن وزارة المالية تحصل على 40% من أرباح المواطن الإسرائيلي.

نكبات مستمرة

تأتي هذه الزيادة في الضرائب بعد سلسلة نكبات اقتصادية تعرضت لها إسرائيل منذ تولي شارون رئاسة الوزراء في السادس من فبراير 2001؛ فقد أدت سياسة الحرب التي ينتهجها إلى مزيد من التدهور في عدد كبير من القطاعات.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت نحو 30% من ميزانياتها للإنفاق على الجيش والشرطة؛ مما كان له أثر سلبي على قطاعات أخرى كانت تتمتع بنصيب أكبر من الميزانية، وبلغت فاتورة الأمن 1.28 مليون دولار لمحاربة الفلسطينيين وقمع انتفاضتهم. ويُشار إلى أن تكلفة استدعاء جنود الاحتياط تصل إلى 104 ملايين دولار شهريًا.

كما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت 20-2-2002 إلى أن عدد العاطلين بلغ 258.6 ألف عاطل خلال الربع الأخير من عام 2001، محققا بذلك أكبر رقم في تاريخ إسرائيل.

يذكر أن شارون وعد في بداية حملته الانتخابية بتحسين الأداء الاقتصادي الإسرائيلي، حتى إن وسائل الإعلام العبرية لقبته باسم "البلدوزر الاقتصادي".

وأعلن شارون عن رغبته في إضافة ضرائب جديدة في التاسع من أبريل 2002 عندما أشار إلى أن ميزانية الأجهزة الأمنية وحدها تحتاج إلى مليارَي شيكل؛ أي ما يقرب من 420 مليون دولار.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس