موضوعات ومواقع ذات صلة:

• دعاوى قضائية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين دوليًّا
• صربي سلّم نفسه لمحكمة مجرمي الحرب
• بلجيكا تستدعي شارون لمحاكمته  

• شارك في ساحة الحوار حول : ماذا نريد من الحكام العرب

إحدى جرائم شارون

تعلن الأمم المتحدة في حفل خاص بمقرها في نيويورك مساء الخميس 11-4-2002 إقامة المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لإنشائها بتصديق 60 دولة على اتفاقية روما عام 1998.

 في الوقت نفسه لم تصدق أي من الدول العربية على معاهدة المحكمة رغم تعالى الأصوات بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون" كمجرم حرب على جرائمه بحق الفلسطينيين.

ومن المقرر تنفيذ الاتفاقية رسميا اعتبارا من أول يوليو 2002، على أن تبدأ المحكمة في ممارسة اختصاصاتها من مقرها في لاهاي مع بداية عام 2003.

وأوضح الدكتور "أحمد الرشيدي" أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن موقف الدول العربية من عدم التصديق على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية غير مبرر وسلبي.

وقال الرشيدي: "كان ينبغي على الدول العربية أن تحرص على أن تكون ضمن الدول المصدقة على النظام الأساسي للمحكمة لتحصل على عدد من المزايا أهمها: أن تكون من بين جمعية "الدول الأطراف" للمعاهدة التي من المقرر أن تعقد مؤتمرها بعد شهر من التصديق على المعاهدة لتقوم باعتماد النظام الأساسي للمحكمة وتعيين هيئة القضاة الـ 18 والمدعي العام للمحكمة".

وأضاف: "الدول العربية ترى أنها ستقوم بالتصديق لاحقًا -أي بعد إنشاء المحكمة- حيث يتيح النظام الأساسي للمعاهدة للدول التي وقَّعت على المعاهدة من حيث المبدأ حق الانضمام إليها لاحقًا، مشيرا إلى أن مؤتمرا عُقد في الجامعة العربية في فبراير 2002 ناشد الدول العربية الإسراع بالتصديق على المعاهدة، غير أنها لم تستجب للدعوة".

ويفرق الرشيدي بين التوقيع على المعاهدة والتصديق عليها، مشيرًا إلى أن التصديق فقط هو الذي يرتب آثارًا قانونية ملزمة على الدول، بينما لا يرتب التوقيع أي آثار ملزمة، بل إنه يحفظ لها حقها في الدخول لاحقًا.

وأضاف: "كل دولة صدقت على المعاهدة ستعمل ألف حساب لشعوبها فيما بعد، حيث سيكون من حق الشعوب محاسبة ومحاكمة قادتها على جرائم ارتكبوها في حقهم حتى بعد خروجهم من السلطة"، مؤكدا أن جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان هي جرائم لا تسقط بالتقادم.

وتختص المحكمة الدولية لجرائم الحرب بالتحقيق في جرائم الحرب والقتل الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمتها، غير أنه لن تتمكن من محاكمة الجرائم بأثر رجعي، أي أن الجرائم التي ارتكبت قبل 1-7-2002 لن يكون للمحكمة الجديدة حق النظر فيها، على أن تكون ولايتها قاصرة على الدول التي صدقت على المعاهدة والمواطنين بها أو عندما يحيل إليها مجلس الأمن الدولي قضية متعلقة بهذا النوع من الجرائم.

وأوضح الرشيدي أن المشرع القانوني لجأ إلى هذا الشرط لجذب أكبر عدد ممكن من الدول للدخول في المعاهدة، وحتى لا تقف الدول الكبرى أو الدول ذات السوابق الإجرامية حائلا دون إتمام إجراءات إنشاء المحكمة التي تعتبر بكل المقاييس إنجازا تاريخيا ومكسبا كبيرا للشعوب على المدى المتوسط والبعيد.

متغيبون آخرون

ويتغيب عدد من الدول الكبرى عن حفل إنشاء المحكمة الخميس 11-4-2002 ، مثل روسيا والصين اللتين لم توقعا على المعاهدة، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تصدق عليها رغم توقيع الرئيس السابق "بيل كلينتون" عليها في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الحالي "جورج  بوش" إلى إلغاء توقيع كلينتون عليها.

وتعارض إدارة بوش فكرة المحكمة من حيث المبدأ خشية أن يصبح العسكريون الأمريكيون الذين يقومون بمهام في الخارج عرضة للمحاكمات، ويقول "بيير ريتشارد بروسبر" السفير الأمريكي لوكالة الأنباء الفرنسية: "كل شيء وارد، فمن الممكن أن نظل دولة موقعة على الاتفاقية وربما لا"، مشيرا إلى أن بلاده ستصر على عدم إنفاق دولار واحد من أموال الأمم المتحدة على أي شيء له علاقة بالمحكمة التي ستكون مستقلة عنها.

ويقول أحمد الرشيدي: "موقف الولايات المتحدة من رفض التصديق على المعاهدة ليس بجديد عليها، بل إنه كان منتظرًا منها، فسجلها في مجال حقوق الإنسان أسوأ من دول كثيرة مستبدة في العالم الثالث، مشيرا إلى أن سجلها فيما يتعلق بالتوقيع والتصديق على أو الدخول في المعاهدات الدولية، وخاصة التي تهتم بحقوق الإنسان هو سجل أسود".

كان النصاب اللازم لإنشاء المحكمة الدولية لجرائم الحرب -60- قد اكتمل يوم الأربعاء 10-4-2002 بعد تقدم كل من أيرلندا وبلغاريا وكمبوديا ومنغوليا ورومانيا والبوسنة وسلوفاكيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأردن بأوراق التصديق على المحكمة التي أنشئت وفقا لاتفاقية روما عام 1998.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الخميس عن "آدم روبرتس" الأستاذ بجامعة أوكسفورد قوله: إن "جوستاف موينر" من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف هو أول من اقترح فكرة تأسيس المحكمة عام 1872، عندما أفزعته الفظائع التي ارتكبت في الحرب بين فرنسا وبروسيا، وأضاف أن الحافز لإنشاء المحكمة قد زاد بعد أن شكل مجلس الأمن الدولي محاكم مؤقتة للتعامل مع جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة وجرائم الإبادة في رواندا.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس