|
|
سولانا
يدعو لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل |
|
ستراسبورج
-وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 9-4-2002 |
حث
"خافيير سولانا" مسئول الشئون
السياسية والأمنية في الاتحاد
الأوروبي دول الاتحاد الثلاثاء 9-4-2002
على وقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل،
واصفا الأعمال العسكرية الإسرائيلية
في الأراضي الفلسطينية بأنها ”غير
مقبولة". وقال: "يتعين وقفها فورا".
جاءت
تصريحات سولانا إثر إعلان رئاسة
الاتحاد الأوروبي -على لسان رئيس
المفوضية الأوروبية "رومانو برودي"-
أنها ستبحث فرض عقوبات تجارية على
إسرائيل، وبعد قرار ألمانيا وقف تصدير
قطع غيار عسكرية للدولة العبرية.
وقال
سولانا للبرلمان الأوروبي في
ستراسبورج: إن حرمان السكان بشكل جماعي
من الحصول على المياه والكهرباء هو أمر
لا يمكن تبريره بالاعتبارات الأمنية
الإسرائيلية؛ لأنه يمثل انتهاكا
للقانون العسكري والإنساني.
وأعرب
سولانا لوكالة الأنباء الفرنسية عن
تقديره للإجراء الذي اتخذته بعض الدول
الأعضاء بوقف أو تعليق بيع المعدات
العسكرية وقطع الغيار التي يمكن
استخدامها في الحرب ضد المدنيين.
حظر
على الـ"ميركافا"
في
غضون ذلك، فرضت ألمانيا "حظرا فعليا"
على تصدير قطع غيار عسكرية مخصصة
لدبابات "ميركافا"؛ خشية أن تتهم
بالتورط في العمليات العسكرية
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية الثلاثاء 9-4-2002 أن هذا
الحظر قد يؤثر على المستقبل العسكري
لإسرائيل؛ حيث سيؤدي إلى وقف صنع هذه
الدبابات التي تعتبر "الأهم" ضمن
سلاح المدرعات الإسرائيلي.
كما
أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن
ألمانيا أوقفت منذ ثلاثة أشهر تسليم
إسرائيل محركات وقطع غيار أساسية لصنع
الجيل الجديد من دباباتها القتالية
وخاصة الدبابة "ميركافا-4".
وقالت
الناطقة باسم وزارة الدفاع
الإسرائيلية "راشيل أشكينازي"
لوكالة الأنباء الفرنسية الإثنين
8-4-2002: "منذ عدة أشهر تتأخر ألمانيا
في تسليم تصاريح بتصدير محركات وقطع
أخرى تدخل في مجال تصنيع دبابات
ميركافا-4".دون أن تقدم لإسرائيل أي
تفسيرات، ودون الاستماع إلى
الاحتجاجات الإسرائيلية.
وتشارك
دبابات "ميركافا" في الاجتياحات
العسكرية لقوات الاحتلال في الأراضي
الفلسطينية التي راح ضحيتها مئات
الشهداء الفلسطينيين. وقد شهدت
ألمانيا وعواصم أوربية أخرى احتجاجات
واسعة النطاق على الجرائم الإسرائيلية.
تهديد
بعقوبات تجارية
من
جانبها أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي
أنها ستنظر في فرض عقوبات تجارية على
إسرائيل إذا واصلت عملياتها العسكرية
في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكنها
أكدت أن اتخاذ هذا القرار يتوقف على
اتفاق بين دول الاتحاد الـ15 ونتائج
الجولة الحالية لوزير الخارجية
الأمريكي "كولن باول" بالمنطقة.
وقال
رئيس المفوضية الأوروبية "رومانو
برودي" مساء الإثنين 8-4-2002 لوكالة
الأنباء الفرنسية: "الاتحاد
الأوروبي قد يعيد النظر في الاتفاقيات
التجارية الموقّعة مع إسرائيل عام
2000".
ودعا
برودي دول الاتحاد الأوروبي إلى
التعجيل بعقد اجتماع مجلس جمعية
الاتحاد وإسرائيل المقرر في ديسمبر 2003؛
بهدف فتح باب الحوار بين الجانبين حول
الوضع في الشرق الأوسط، وتأثيره على
اتفاقيات الشراكة بين الجانبين.
وأضاف
قائلا: "أعتقد أنه يتعين النقاش مع
إسرائيل قبل اللجوء لأي خيارات أخرى".
ويشكل هذا القرار إذا تم اعتماده صفعة
دبلوماسية لإسرائيل حيث إن 40% من تجارة
إسرائيل تذهب إلى الأسواق الأوروبية.
من
جهة أخرى وجه برودي حديثه إلى رئيس
السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، داعيا
إياه إلى الشجب العلني لكافة أشكال
الإرهاب، على حد تعبيره.
وأشار
إلى أن الاتحاد الأوروبي مقتنع بأن
عرفات والسلطة الفلسطينية يمثلان
الشريك الشرعي في إطار استئناف فوري
لمحادثات السلام. وأعلن أن المفوضية
الأوروبية قررت منح مساعدة بقيمة خمسة
ملايين يورو إلى الشعب الفلسطيني.
رهن
بجولة باول
وقال
وزير الخارجية الأسباني "جوزيف
بيكيه" الذي ترأس بلاده الدورة
الحالية للاتحاد الأوروبي: إن نتائج
جولة وزير الخارجية الأمريكي ستؤثر
على قرار انعقاد جلسة خاصة لدول
الاتحاد لمناقشة الاتفاق التجاري مع
إسرائيل.
وأضاف
بيكيه: "لا يمكنني التكهن بما سيحدث،
وسننتظر إمكانية وقف التصعيد
الإسرائيلي بعد جولة باول". من
المقرر أن يلتقي باول قبل أن يصل إلى
الشرق الأوسط مع الأمين العام للأمم
المتحدة "كوفي عنان"، ووزير
الخارجية الروسي "إيجور إيفانوف"
وزعماء أوروبيين لمناقشة الأزمة.
بموافقة
الجميع
على
جانب آخر أشار "جوزيف بيكيه" إلى
ضرورة موافقة دول الاتحاد الـ15 فيما
يتعلق بفرض عقوبات تجارية على
إسرائيل، وقال: "بعض الدول تدعو إلى
فرض عقوبات على وجه السرعة، وأخرى تبدو
أكثر تحفظا".
كان
وزير الخارجية الفرنسي "هوبير
فيدرين" قد استبعد الأسبوع الماضي
استخدام سلاح فرض العقوبات ضد
إسرائيل، واعتبر أن ممارسة ضغوط عليها
قد يؤدي إلى مزيد من تأزم الوضع.
وتبدي
برلين معارضة أشد لفكرة فرض العقوبات
التجارية؛ حيث أعلن مصدر دبلوماسي
أوروبي أن السياسيين الألمان قرروا
مغادرة قاعة اجتماع وزراء خارجية
الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده في
15-4-2002 إذا ما تم التطرق إلى هذا الموضوع.
|
