|
|
شارون يغوي جنوده بـ250 مليون شيكل |
|
محمد
زيادة- إسلام أون لاين.نت/4-4-2002
|
 |
|
شارون يخشى انقلاب جنوده عليه |
وعد
رئيس الوزراء الإسرائيلي "إريل
شارون" وزارة الداخلية بزيادة
إضافية لميزانيتها تبلغ 250 مليون شيكل (الدولار
= 4.8 شيكل)؛ مما سيسمح بإعطاء معظم أفراد
الشرطة الإسرائيلية في مختلف المناطق
أجورا إضافية.
يأتي
ذلك الوعد إثر مخاوف إسرائيلية من
انتقال موجة الرفض للخدمة في جيش
الاحتلال إلى قوات الشرطة، خاصة بعد
تصاعد العمليات الاستشهادية داخل
إسرائيل.
وطبقا
لموقع فاله
الإخباري الإسرائيلي .walla.co.il
الأربعاء 3-4-2002 فإن تنفيذ ذلك الوعد
سيحدث أزمة بين شارون ووزارة المالية
الإسرائيلية؛ حيث يؤدي لاقتطاع أموال
مخصصة من قطاعات تابعة للوزارة.
ونقل
الموقع عن مصدر كبير بالشرطة
الإسرائيلية قوله: إن جزءاً كبيراً من
هذه الميزانية سيوضع تحت بند الحوافز
الإضافية لرجال الشرطة.
أضاف
أن الشرطة قدمت تقريراً للحكومة به
العديد من الشكاوى التي تعرقل من أداء
أفرادها، منها ضعف الميزانية الخاصة
بالشرطة والتي طالب التقرير بأن تكون
مليار شيكل على أقل تقدير.
أشار
الموقع إلى أن العمليات الاستشهادية
الفلسطينية المتزايدة الأخيرة كانت
سبباً مباشراً في أن تصغي الحكومة إلى
طلبات الشرطة، وأضاف أن شارون أكد
لوزير الأمن العام "عوزى لانداو"
أنه سيخصص مبلغا إضافيا للشرطة يقدر بـ250
مليون شيكل.
وقال
موقع فاله: إن أفراد الشرطة يبدو أنهم
استغلوا الأحداث الأخيرة للضغط على
الحكومة لتنفيذ طلباتهم، واصفا وعد
شارون بأنه خطوة لتصحيح الأوضاع
المتدهورة داخل جهاز الأمن العام
الداخلي، ويأتي تحقيقاً لرغبة أفراد
الشرطة الذين لا يقلّ راتبهم عن 4.000
شيكل شهرياً.
كانت
الشهور الأخيرة قد شهدت تقديم العديد
من الضباط شكاوى لرؤسائهم بسبب عملهم
لفترات طويلة بدون حوافز مالية، إضافة
إلى عدم رؤيتهم لزوجاتهم وأولادهم
لفترات طويلة.
وطالبت
قيادات الشرطة حكومة شارون بزيادة عدد
أفراد الحراسة على الأماكن العامة
التي يكثر زيارة الإسرائيليين لها،
إضافة إلى المقاهي ودور السينما
والمسرح؛ خوفاً من العمليات
الاستشهادية الفلسطينية التي ازداد
معدلها في الأشهر الأخيرة ردا على
ممارسات قوات الاحتلال الإجرامية في
الأراضي المحتلة.
|
